جطو يطالب الأحزاب بإرجاع أموال الدعم غير المنفقة

هوية بريس – متابعة

الجمعة 12 دجنبر 2014

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن ستة أحزاب لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، التي تقدر بـ5 ملايين و774 ألفا و102 درهم، التي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وانتخابات 25 نونبر 2011.

وحسب يومية “المساء”، أكد المجلس خلال تقريره أن هذه الأحزاب توزعت بين حزب العدالة والتنمية، الذي لم يقم بإعادة مبلغ مليون و905 آلاف و398 درهما، نظرا لعدم تقديمه أي وثائق لتبرير المبلغ المذكور، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يعد مبلغ 923 ألفا و505 دراهم، هي حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية للحزب في 2011 ومبلغ النفقات المصرح بها.

كما احتفظ حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ موزع بين 401 ألف درهم و411 ألف درهم، هي حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية للحزب في 2011 ومبلغ النفقات المصرح بها.

إضافة إلى عدم تقديم وثائق لتبرير المبلغ المذكور برسم المساهمة ذاتها. إضافة إلى الحزب المغربي الليبرالي، الذي لم يعد مبلغ 927 ألفا و663 درهما، بسبب عدم تقديم مستندات لإثبات صرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.

وكذا الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي احتفظ بمبلغي 411 ألفا و720 درهما و672 ألف درهم، بسبب عدم تقديم مستندات لإثبات صرف المبلغ، الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.

وأخيرا حزب الشورى والاستقلال، الذي لم يعد مبلغ 129 ألفا و413 درهما بسبب عدم تقديم مستندات لإثبات صرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.

كما أكد التقرير أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86 في المائة من الدعم العمومي، موزعة بين العدالة والتنمية بـ33,6 في المائة، والتجمع الوطني للأحرار بـ17,65 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ16,52 في المائة، والاتحاد الاشتراكي بـ11,76 في المائة، وحزب الاستقلال بـ6,53 في المائة.

وبلغت نفقات الأحزاب، حسب المجلس، ما يقارب 192 مليون درهم موزعة بين مصاريف التدبير التي وصلت إلى 135,35 مليون درهم، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية بـ26,92 مليون درهم، ومصاريف تتعلق باقتناء أصول ثابتة بمبلغ 27,12 مليون درهم وإرجاع مبلغ 2,61 مليون درهم.