أستاذ عزل من عمله بطاطا يتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

هوية بريس – متابعة

الإثنين 15 دجنبر 2014

توصلت “هوية بريس” بشكاية من الأستاذ خالد الشعيري، إلى السيد وزير العدل والحريات، موضوعها إخبار من أجل التدخل والإنصاف، بعدما تم عزل هذا الأستاذ من عمله وإدانته مرات متعددة سجن في إحداها، وهذا نص الشكاية:

“وبعد:

سيدي بكل احترام وتقدير أتقدم إلى سيادتكم الموقرة من أجل إخباركم بهذه المعلومات لتدخل والإنصاف راجيا منكم أخذها بعين الرعاية والاهتمام وهو معهود في نزاهتكم وإنصاف المظلوم والتي أعرض فيها ما يلي:

لقد سبق أن رفعت عدة شكايات إلى وكيل الملك بطاطا أرقامها 18/11 ملف جنحي عادي حكم رقم 112/12 ضد مدير الثانوية الجديدة التأهيلية بنيابة التعليم بطاطا بسبب العنف وتم الحكم عليه وعلي بالإدانة وشكاية أخرى ملف رقم 102/13 جنحي عادي حكم عدد 51/14 ضد النائب الإقليمي لنيابة التعليم بطاطا بسبب القذف وتم الحكم عليه بالإدانة وكذلك توبعت من طرف النائب الإقليمي لنيابة التعليم بطاطا في ملف جنحي عادي رقم 43/13 حكم عدد 83/13 بتهمة إهانة موظف وتم الحكم علي بالبراءة وفي جميع هذه القضايا التي ذكرتها تم التلاعب فيها من طرف المسؤولين بالمحكمة الابتدائية بطاطا فاضطررت إلى كتابة شكاية بهذا الخصوص تتعلق بمخالفة القانون وشطط في استعمال السلطة إلى السيد وزير العدل والحريات من اجل التدخل والإنصاف عن طريق مركز تتبع وتحليل الشكايات بينت فيها بعض الخروقات القانونية التي تمت في تلك القضايا وبعد تحليلها تقرر إحالتها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو تحت رقم الملف 1825/2014 بتاريخ 11/04/2014 وللأسف أفاجئ برئيس محكمة الاستئناف بأكادير يخبرني عبر رسالة توصلت بها بتاريخ 02/07/2014 تحت عدد 88/ش ع/14 برفض فتح تحقيق في هذه الشكاية وفسر هذا الرفض بمعلومات خاطئة ربما زودته إياها المحكمة الابتدائية بطاطا.

ولم يكتف الأمر بهذا بل رفعت شكايات أخرى بعد عزلي من أسلاك وزارة التربية الوطنية وبعد حكم المحكمة الإدارية بأكادير والذي قضى بإلغاء قرار العزل ملف عدد 113/7110/13 الحكم رقم 341 بتاريخ 27/11/20013 بسبب تجاوز في استعمال السلطة لعيوب مخالفة القانون وانعدام السبب وعدم الاختصاص، وبعد قراءة حيثيات الحكم والوثائق المرفوقة بالملف وجدت تزوير بعض الوثائق الإدارية بوزارة التربية الوطنية وبمخالفات قانونية أخرى كانت سبب في عزلي من أسلاك هذه الوزارة وسبب قيامهم بهذا التزوير وطردي من الوظيفة كتابتي لعدت شكايات تتعلق بتزوير نقط التلاميذ ومخافات قانونية أخرى لها تأثير على متعلم وتعليم بصفة عامة.

فحينئذ كتبت شكايات تتعلق بتزوير هذه الوثائق إلى وكيل الملك وتم تسجيلها تحت رقم 79/14 بتاريخ 17 مارس 2014 وتحت رقم 73/14 بتاريخ 14 مارس 2014 وللأسف بعد مرور عدة أشهر ذهبت إلى المحكمة الابتدائية بطاطا لتتبعها فوجدت هذه شكايات تم حفظهما من طرف وكيل الملك، بل أكثر من ذلك تم اعتقالي وإدخالي السجن تحت رقم 286 بتاريخ 29/10/2014 وذلك انتقاما مني لشكاية التي كتبتها بهم إلى الوزير رقم الملف 1825/2014 وكذلك من أجل ضغط علي حتى لا أصر على متابعة المسؤولين عن تزوير الوثائق التي كانت سببا في عزلي من الوظيفة.

لذا أتقدم إلى شخصكم الكريم بهذا الإخبار والتي ألتمس من خلاله التدخل قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المشتكى بهم ومعاقبة المسؤولين عن التزوير وعن المخالفات القانونية أخرى التي يعاقب عليها وفق القانون الجنائي وأملي في الله ثم في سيادتكم ودمتم في خدمة الصالح العام.

وفي انتظار ذلك تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام عليكم”.