عبد اللطيف سودو: يرد على شركة فيوليا بخصوص عقد التدبير المفوض لريضال

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 17 دجنبر 2014

كتب عبد اللطيف سودو نائب عمدة مدينة سلا في حسابه على “فيسبوك”: “فاجأتنا فيوليا البيئة في الصحافة بكونها تريد من سلطة الوصاية مراجعة عقد التدبير المفوض لريضال!! نعم تكلمت عن سلطة الوصاية ولم تتكلم عن الجماعات لأنها لا تعيرها أي اهتمام. مع العلم أن المجالس الجماعية رفضت بالإجماع مقترح بيع أسهم فيوليا في ريضال لآكتيس، وذلك بعد انسحاب مجموعة فيوليا من قطاع النقل وقطاع النظافة.

نعم رفضت المجالس المنتخبة ديمقراطيا دخول أكتيس عوض فيوليا، وصادقت بعد ذلك على استرداد عقد ريضال من فيوليا. وصادقت بعدها على تفويت هذا الاختصاص من السلطة المفوضة إلى مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة، وكان على السلطة المفوضة بمعية وزارة الداخلية أن تشرف على ذلك، لكن وقع هناك تأخر.

السلطة المفوضة المسؤولة على تدبير العقد، والتي يترأسها عمدة الرباط، فاشلة وغير قادرة على تحريك أي ساكن ولا تتحرك وفق طلب الجماعات، والمصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة عين على رأسها مستشار سابق لفيوليا، وبذلك تكون الشركة العملاقة فيوليا تحكم قبضتها على تدبير الملف.

إنني كمفوض في هذا القطاع بسلا طالبت بالوثائق التي تمكننا من فهم ما يقع، لكن كان هناك الرفض التام. وقد طالبنا بالدراسات التي قامت بها السلطة المفوضة والولاية والداخلية والتي أظهرت أن تكلفة استرداد العقد لا تفوق 500 مليون درهم، لكن لن نمكن منها.

والآن توصلت وزارة الداخلية والمصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة بدراسة قام بها مكتب دراسات CFG لصالح فيوليا مفادها أن خسارتها فاقت 3 ملايير درهم.

إن هذا الملف يؤكد أننا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية التي يجب أن تكون في تدبير الجماعات المحلية، واحترام اختصاصات المجالس المنتخبة، وتأكد أن مركز القرار ليس في المجالس لكنه خارجها.

على المغرب أن ينتقل بالجماعات المحلية من وزارة وصاية إلى وزارة مصاحبة للجماعات مع احترام اختياراتهم، وتفعيل ديمقراطية المجالس المنتخبة. وعلى الجميع أن يغير من نظرته للمنتخبين ونعتهم بأنهم لا يفهمون أو لا يفقهون، وأنهم لا يحسنون التدبير.

أما فيما يخص فيوليا، فليعلم الجميع أن تدبيرها لقطاعات النقل والنظافة والماء والتطهير والكهرباء باء بفشل ذريع، وأعطت النموذج السيء للتدبير المفوض. ورغبتها في البقاء في ريضال وأمانديس بعد أن قررت الخروج من المغرب، ليس في مصلحة البلد. وإن لسان حال المواطنين يقول لفيوليا DÉGAGE.

كما تجدر الإشارة أن ملف ريضال وأمانديس هو من الملفات التي لا يختلف حولها المنتخبون ولا المواطنون.

وأخيرا فقد توجهت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لإدارة فيوليا بملاحظات خطيرة. كما أشارت تقارير دولية لتلاعبات فيوليا في ريضال من قبيل العلاقة المشبوهة مع المسؤولين النقابيين.

وتبقى هناك مجموعة من الأسئلة مطروحة حول ما يمكن تقديمه للساكنة في هذا القطاع من طرف المجالس البلدية التي تبقى مكبلة الأيدي.