شكاية المفتش عمر أوكان ضد المضايقات التي يتعرض لها

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 17 دجنبر 2014

توصلت “هوية بريس” برسالة تحت عنوان: “رغم أنف مدير أكاديمية التعليم بالعيون”، كتبها المفتش عمر أوكان، يشتكي فيها من المضايقات التي يتعرض لها، حتى قال: “لقد صارت حال المفتش عمر أوكان مع الفساد الإداري والأخلاقي كما قال الشاعر:

تكاثرت الظباء على خراش***فما يدري خراش ما يصيد“.

وإليكم ما كتب: “(عمر أوكان) حيث لم يعد يعرف الجهة التي تحاربه؛ إذ تكتلت وتكالبت ضده قوى الفساد، وتجاوزت الوزارة إلى النيابة والأكاديمية إلى أم وصلت للزملاء من مفتشي التعليم.

فلم يقف الأمر عند خيانة زملائه من المفتشين المنبطحين للإدارة والراكعين لها إلى درجة تسليط البعض منهم للتهجم عليه بالضرب والسب في خطة قذرة ترمي إلى جره لتبادل العنف من أجل إحالته على المجلس التأديبي، والذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بالعيون بمقتضى القانون الجنائي.

ولم يقف الأمر عند تدبيج زملائه من المفتشين بيانا ضده تحت طلب من الإدارة  يتضامنون معها ضد المفتش مع أن الأولى بهم التضامن مع المفتش ضد الإدارة خصوصا إذا كان المفتش معروفا بالاستقامة وأداء الواجب والتفاني في عمله وهم بذلك يصدق فيهم الحديث النبوي: “إذا لم تستح فافعل ما شئت“.

وليس هذا غريبا عنهم وهم الذين خطوا بأيديهم اعتذارا للوزير محمد الوفا عن انسحاب المفتش عمر أوكان من أشغال المجلس الإداري للأكاديمية احتجاجا على تسلطية الوزير المشهور بعدم احترامه للصغير والكبير والمشهور بعبارته القبيحة التي دوت بها أرجاء البرلمان دون أن تتم إقالته من منصبه لأسباب لا يعلمها إلا المخزنيون الجدد.

ولم يقف الأمر عند التربص به من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم بوجدور الذي دبج عديدا من المراسلات الكيدية ضده للوزارة رغبة في نيل رضا الوزير محمد الوفا عليه الذي لم ينس (ولن ينسى) تحدي المفتش عمر أوكان له أمام أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية بحضور والي الجهة وعمال أقاليمها ورئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس العلمي والمفتشين العامين للوزارة وغيرهم مما لا يتسع المقال لذكرهم.

ولم يقف الأمر عند كذب المفتش العام للشؤون التربوية عليه بادعائه إجراء تحقيق في حقه لا وجود له على أرض الواقع من أجل إعطاء الوزير محمد الوفا فرصة للانتقام من المفتش المارق الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، والذي عجزت الوزارة عن إيجاد إخلال لديه بالواجب المهني على الرغم من تربصها به.

ولم يقف الأمر عند تحكم الوزارة في أعضاء المجلس الإداري وأمرهم في مراسلة موجهة لهم باتخاذ عقوبة في حق المفتش عمر أوكان بعيدا عن دولة الحق والقانون وقريبا من دولة الغاب والاستبداد.

ولم يقف الأمر عند رفض الوزارة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها لصالح المفتش عمر أوكان في تحد صريح للقانون وفي تحقير صريح للمقررات القضائية.

وقد انضاف إلى هذه القافلة مؤخرا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الذي رفض السماح للمفتش عمر أوكان بالحصول على وثائق بملفه التأديبي للإدلاء بها أمام المحكمة الإدارية في قضاياه المرفوعة ضد الوزارة حتى ينال رضاها بعد أن فاحت أكاديميته بالعديد من الفضائح المالية والتربوية التي خرجت من السر للعلن ولاكتها الألسن محليا وجهويا ومركزيا.

إذ تقدم المفتش عمر أوكان بطلب إلى مدير الأكاديمية لتصوير وثائق من ملفه التأديبي بتاريخ 12/11/2014، كما تقدم أيضا في نفس اليوم بطلب إجراء معاينة عينية للمفوض القضائي بالعيون حمدون الحمدوني؛ حيث انتقل معه هذا الأخير إلى مكتب مدير الأكاديمية بتاريخ 13/11/2014 والذي رفض الاستجابة للطلب المقدم له تحت ذريعة واهية تكمن في أنه لا دخل له في هذا الملف وأن الوزارة هي التي اتخذت العقوبة في حق المعني بالأمر وأن الأكاديمية لا تتوفر على نسخة من الملف الذي تم إرجاعه لوزارة بعد اتخاذ العقوبة.

وقد أوضح له المفتش عمر أوكان أن هذا الكلام غير مؤسس قانونيا وواقعيا باعتبار أن المجلس التأديبي قد انعقد بالأكاديمية على الرغم من أن الصراع قائم بين المفتش والوزارة التي أصدرت العقوبة في حقه بموجب السلطة التأديبية الممنوحة لها والتي استغلتها للانتقام منه وليس لتحقيق المصلحة العامة، كما أن الادعاء بعدم توفر الأكاديمية على نسخة من الملف كلام باطل على أساس أن منطق عمل الإدارة هو الاحتفاظ بنسخة عن كل مراسلة موجهة للوزارة.

وقد سلم المفوض القضائي حمدون الحمدوني نسخة من محضر المعاينة المباشرة جاء فيه أنه عاين رفض مدير الأكاديمية لطلب المعني بالأمر بدعوى أن الاستجابة لتصوير وثائق من ملفه التأديبي ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص الوزارة.

وانطلاقا من هذا المحضر تقدم المفتش عمر أوكان بواسطة محاميه الأستاذ المختار عمروش من هيئة المحامين بسطات بطلب رام إلى إجراء معاينة وتصوير وثائق للمحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 17/11/2014 والتي استجابت للطلب وأصدرت الأمر القضائي رقم 363/2014 بتاريخ 17/11/2014 في الملف عدد 363/7102/2014 في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي تحيل عليه المادة 07 من القانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية على أساس أن المعلومات الموجودة في حوزة المؤسسات العامة هي حق دستوري للمواطنين ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون.

وبموجب هذا الأمر انتقل المفوض القضائي حمدون الحمدوني بتاريخ 11/12/2014 إلى مقر الأكاديمية رفقة طالب الإجراء وقام بتلاوة منطوق الأمر القضائي على مدير الأكاديمية الذي حاول من جديد الالتفاف على الموضوع بادعاء أن الأكاديمية لا تتوفر على نسخة من الملف التأديبي لكن المفوض أوضح له أن الأمر يتعلق هذه المرة بحكم صادر عن المحكمة وليس بطلب شخصي من المفتش عمر أوكان، وأن عدم تنفيذ هذا الأمر القضائي يتطلب منه تحرير محضر امتناع وتسليمه لطالب الإجراء الذي هو على استعداد تام لسلوك مسطرة تحقير مقرر قضائي ضد مدير الأكاديمية.

وأما هذا الواقع لم يجد مدير الأكاديمية سوى الإذعان لمنطوق الأمر القضائي رغم أنفه إجبارا لا اختيارا، وكان حريا به اعتزال هذا الصراع وليس التموقع إلى صف الوزارة ضد المفتش عمر أوكان الذي لا ذنب له سوى الوقوف ضد جبروت الوزير الذي ذاع صيته والذي لم يسلم من قاموسه حتى باراك أوباما نفسه.

ملحوظة: سوف ننشر قريبا الأحكام الصادرة لصالح المفتش عمر أوكان ضد الوزارة وذلك بعد التعافي من العملية التي سيخضع لها يوم الخميس 18/12/2014 لاستئصال المرارة”.