خبير عسكري: المغرب مشكلة جزائرية داخلية وعداؤه شرط في خليفة بوتفيلقة

هوية بريس – متابعة

الجمعة 19 دجنبر 2014

قال عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الدراسات العسكرية والاستراتيجية، إن إعلان الجزائر عن مشروع نظام المراقبة الإلكترونية عند حدودها مع المغرب ليس غير شجرة تخفي غابة من المشاكل تعمر بين البلدين، وفقا لموقع منارة.

 ويحتمل إعلان السلطات الجزائرية عن إطلاق مشروع نظام المراقبة الإلكترونية لحماية حدودها من عصابات التهريب، تفسيرات عديدة، وفقا لعبد الرحمان مكاوي، وقد أكد أن الأمر يندرج ضمن سياق يجعل من المغرب مشكلة جزائرية داخلية.

وقال مكاوي إن المغرب أصبح يجسد مشكلة “جزائرية – جزائرية” محضة وأن العلاقات معه أصبحت قضية تشغل اهتمام الجزائريين في ظل المرض المستبد بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة والجزائر تعتقد أن سنة 2015 ستكون حاسمة بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، وهو ما يجعل الجارة الشرقية تنحو نحو “تسخين الأوضاع” لضمان جو ملائم للنيل من المملكة المغربية التي أصبحت تقض مضجعها أكثر من أي وقت سابق.

المتحدث، في اتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة مع موقع منارة، أشار إلى أن تشديد المراقبة على الحدود بين البلدين يتماشى والنهج الجزائري المتمثل في مناصبة الجار المغربي العداء، مردفا بأن من بين المعايير المطلوبة في من سيخلف الرئيس بوتفليقة مستقبلا هو مدى عدائه وكرهه للمغرب والمغاربة انسجاما وعقيدة الجيش الوطني الشعبي والمخابرات الجزائرية.

وكان عبد الكريم رملي، قائد المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود في الجزائر، قال في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، إن “السلطات العسكرية تدرس مشروع نظام المراقبة الإلكترونية لتعزيز تدابير أمن الشريط الحدودي الغربي مع المغرب”، مضيفا أن “نظام المراقبة الإلكترونية يهم وضع تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار الكاميرات، تشكل سندا داعما لعمل الوحدات المكلفة بحراسة وأمن الحدود البرية”.

فضلا عن ذلك، قال مكاوي إن اعتماد الجزائر على تقنيات ألمانية في نظام المراقبة الإلكترونية المرتقبة، يأتي ردا على اعتماد المغرب على تقنيات فرنسية في بناء جدار فاصل بين الجارين، وأن هذا الإجراء يأتي تسويقا لحرب البلدين على عصابات التهريب والجماعات الإرهابية المسلحة، غير أنه يكشف عمق الخلاف المعمر بين الجارين.

في المقابل عمدت الجزائر في دفاعها عن نظام المراقبة الإلكترونية إلى ذر الرماد في العيون، فقد عزا قائد المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود في الجزائر الأسباب وراء اعتماده إلى كون “عناصر من شبكات التهريب المغربية حاولت القيام بأعمال استفزازية كمحاولات تدمير وتخريب السواتر والخنادق التي كانت أقامتها الجزائر ضد المهربين”.

وحسب مكاوي، فإن المراقبة الإلكترونية التي ستعتمد من قبل الجزائر بملايير الدولارات والجدار الفاصل المقرر من المغرب، يتخذ ظاهريا وجها سياسيا يتمثل في التضييق على الجماعات الإرهابية المسلحة، وآخر اقتصاديا يتمثل في محاربة عصابات التهريب التي تنشط على الحدود البرية الفاصلة بين الجارين، غير أن الأكاديمي المهتم بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، قال إن هذان الوجهان ليسا غير غاية واهية في ظل التشنج المعلن بين البلدين.

واستأنس مكاوي في دفاعه عن طرحه حول التشنج بما وصفه بحالة “النفير العام” في الجيش الجزائري المتمثل بكم هائل من “الأسلحة المتطورة المنصوبة على الحدود بين البلدين وكذا المناورات العسكرية التي تشمل القبعات السوداء وألوية النخبة في المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية بالجزائر، فضلا عن الاستنفار الذي يهم القوات المسلحة الملكية المغربية في المنطقة الحدودية الأولى الممتدة من تازة حتى فكيك.

وقال مكاوي، إن بعض الدول الصديقة للبلدين حاولت “تبريد” الأوضاع بين المغرب والجزائر غير أن الوضع الداخلي في الجارة الشرقية يصب الزيت على النار ويزيد الوضع احتقانا ليس إلا، في ظل اللا استقرار الذي يطبع المنطقة وقد بايع قسم من جماعة أنصار الشريعة في تونس “داعش”، والقسم الثاني “القاعدة” كما أن ليبيا أصبحت دولة شبه منهارة، وجيوش دول الساحل لا تقوى على مواجهة الأخطار المحدقة بها من الجماعات المسلحة مثل “بوكو حرام”.