اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 32 مشروع اتفاقية استثمار برئاسة بنكيران
هوية بريس – و م ع
الخميس 25 دجنبر 2014
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه أمس الأربعاء بالرباط رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على 32 مشروع اتفاقية استثمار وملحق اتفاقية من شأنها توفير أكثر من 4000 منصب شغل مباشر وقار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الغلاف المالي لهذه الاتفاقيات يقدر بحوالي 15,5 مليار درهم، مبرزا أن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء حظيت بالقسط الأكبر بـ 12 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بجهة دكالة عبدة ب10 في المائة من المشاريع.
بخصوص التوزيع القطاعي للمشاريع، سجل قطاع الصناعة حضورا قويا باستثمارات تبلغ 11,7 مليار درهم (76 في المائة)، وقطاعات الطاقة وإنتاج وتوزيع الماء بما مجموعه 2,7 مليار درهم (18 في المائة)، فيما همت الاستثمارات الأخرى، على الخصوص، قطاعات السياحة والتجارة والبنيات التحتية الطاقية بنسبة (21 في المائة) من المشاريع المزمع إنجازها.
وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بنسبة 85 في المائة من المناصب، يليه قطاع التجارة بنسبة 10 في المائة من مناصب الشغل.
وسجل السيد ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المبلغ، على الرغم من أهميته، “لا يعكس القدرة الحقيقية للمملكة على جذب الاستثمار”، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار، والفرص التي يتيحها المغرب والحاجيات الوطنية في هذا المجال، داعيا المؤسسات المعنية بمجال الاستثمار للرفع من أدائها في البحث عن المستثمرين وتوجيههم إلى القطاعات التي تسجل خصاصا في الاستثمار الخاص.
ضمان نفس العناية والامتيازات للمستثمرين، وفق قواعد واضحة ومستقرة
وحث الحكومة على الحرص على ضمان نفس العناية والامتيازات للمستثمرين، وفق قواعد واضحة ومستقرة وفي إطار ما ينص عليه القانون، مع التركيز على الاستثمارات المنتجة لقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مهيبا بالإدارة التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها، وخاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة.
كما دعا مختلف القطاعات الالتزام بتوقيع الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة، من الجانب الحكومي، داخل أجل شهر على الأكثر، لمساعدة المستثمر على تنفيذ مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصلية التي اعتمدها.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الحكومة بـ”التحسن الملحوظ الذي شهدته المؤشرات الماكرو-اقتصادية، هذه السنة، مما يترجم تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاشه النسبي”.
وسلط الضوء على إخراج مجموعة من القوانين “النوعية” إلى الوجود، منها خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، وكذا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن هذه الاجراءات مكنت من الرفع من جاذبية المغرب، حيث تحسن تصنيف المغرب في تقرير “دوين بيزنيس” ب16 درجة مقارنة بالسنة الماضية، وتقدمت المملكة بخمس درجات في مؤشر التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي برسم 2014.
أداء الإدارة لا يرقى بعد إلى المستوى المطلوب
وأكد رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أنه على الرغم من هذا التحسن، فإن أداء الإدارة فيما يخص تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة وتبسيط المساطر والتعامل مع شكايات المستثمرين والبحث عن حلول لمشاكلهم، “لا يرقى بعد إلى المستوى المطلوب”، دعيا إلى الإسراع بإخراج باقي النصوص وتنفيذ الإجراءات الأخرى ذات الصلة في الوقت المحدد.
حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، التعمير وإعداد التراب الوطني، السكنى وسياسة المدينة، الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السياحة، التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وممثلو القطاعات المعنية.
