مكالمات “واتساب” تحال على المحكمة إدارية بالرباط

هوية بريس-متابعة

عاد ملف حظر المكالمات الهاتفية عبر تطبيقات الأنترنت إلى الواجهة، بعدما رفضت المحكمة الإدارية بوجدة البت في الطلب الذي تقدم به زبون لإلغاء حظر هذا النوع من المكالمات من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.

وعللت رفضها بسبب عدم اختصاصها الجغرافي في البت في هذه الملفات، في الوقت الذي تمت فيه إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط التي ستعقد أول جلسة يوم 18 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك بعدما أثار هذا الملف ضجة كبيرة بين أوساط مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، وخلف استياء عارما تبعته حملات ومواقف تنديد وازنة، بصمت عليها هيئات حقوقية وأخرى متخصصة في حماية المستهلك، فضلا عن حملات تنديد مكثفة في مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، فإن القانون رقم 24.96، المتعلق بالبريد والاتصالات، يوضح هذا الأمر “ترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.