هل سيحرك الوزير مصطفى الرميد مسطرة المتابعة القانونية في حق عصيد ومزان؟
هوية بريس – عبد الله المصودي
الخميس 25 دجنبر 2014
تساءل عدد من المغاربة بعد متابعتهم لفضيحة العلماني أحمد عصيد ورفيقته مليكة مزان؛ هل سيأمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وكيل الملك بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في جريمة الزنا والمعاشرة من غير عقد شرعي؟
وتأكد إلحاح ذلك وفق ما عبر عنه متتبعون عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد نشر مزان لوثيقة عقد نكاح عرفي عليه توقيع عصيد ورقم بطاقته الوطنية، ونشرها قبل يومين أيضا لمقطع فيديو يظهر فيه عصيد بعد أخذه لحمام عاري الصدر في بيت مزان، وهو المقطع الذي عادت لحذفه مزان من صفحتها في “فيسبوك”.
والدوافع وراء هذا التساؤل لدى عدد من المتتبعين لهذه الواقعة هي:
– إعلان مزان في كثير من منشوراتها ما يقتضي أنهما مارسا الجنس خارج إطار الزواج (الزنا)، وهو ما يعتبر جريمة في القانون المغربي.
– عقد زواج عرفي، وهو عقد غير قانوني أيضا.
– الخوف من هذه الجرأة الخطيرة في الافتخار بممارسة الزنا، دون الشعور بالخوف من المتابعة القضائية..
– ضرورة المساواة بين من توبعوا قضائيا في السابق من سياسيين وفاعلين جمعويين لمسهم بمؤسسات أو مخالفتهم لنصوص قانونية.
وفي انتظار موقف الوزارة الوصية على تحريك المسطرة وتسكين ضمير من أزعجهم هذا السلوك الأرعن، يتوقع أن أحداث فضيحة عصيد ومزان لن تقف عند هذا الحد وسيكشف في الأيام القريبة جوانب أخرى منها.
