مدرسة تستجيب لتطلعات وانتظارات مواطن الغد سبيل النهوض بالمنظومة التربوية

هوية بريس – متابعة

الإثنين 29 دجنبر 2014

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، إن النهوض بالمنظومة التربوية يرتكز بالأساس على تفعيل إجراءات وتدابير تروم تكريس مدرسة جديدة بكل المواصفات تستجيب لتطلعات وانتظارات مواطن الغد.

وأضاف بن المختار خلال ترؤسه مؤخرا بفاس لأشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-بولمان في دورته الثانية لسنة 2014، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية جديدة من أجل النهوض بالمنظومة التربوية تقوم على مجموعة من المحاور، من بينها التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية واللغات الأجنبية مع دمج التعليم العام والتكوين المهني.

وأوضح أن من بين المحاور الأساسية التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية، تثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية، بالإضافة إلى التفتح الذاتي وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي والحكامة، فضلا عن تخليق المدرسة وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة في مجال التكوين المهني.

وأشار الوزير إلى أن أجرأة هذه المحاور ستتم من خلال اعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك مع العمل على تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم وإرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية.

وأكد أنه سيتم وفق هذه المقاربة الجديدة دمج التعليم العام والتكوين المهني عبر تحديد مسار اكتشاف المهن في التعليم الابتدائي وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي مع إرساء البكالوريا المهنية والتوجيه نحو التكوين المهني.

أما بلورة محور الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي فستجري، حسب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال إحداث مراكز التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتشجيع روح المقاولة والمبادرة إلى جانب تحسين العرض المدرسي عبر تأهيل المؤسسات التعليمية واعتماد مبدأ المدارس الشريكة، فضلا عن النهوض بالتعليم الأولي وتفعيل محور التأطير التربوي من خلال تعزيز التأطير عن قرب والتكوين عبر الممارسة.

ولتحقيق هذه الأهداف، أكد رشيد بن المختار أنه ستتم عملية إعادة النظر في التكوين الأساسي للمدرسين إلى جانب بلورة المحور المتعلق بالحكامة عبر تدبير المؤسسات التعليمية وتطبيق اللامركزية الفعلية وتعزيز النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ومن جهته، أكد محمد دالي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن الأكاديمية اعتمدت برسم السنة المالية ل 2014 التدبير الرشيد والاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة وفق مقاربة تشاركية مما مكنها من مواجهة الطلب المتزايد على التمدرس عبر الرفع من أعداد المؤسسات والداخليات.

وبخصوص مشروع برنامج العمل والميزانية برسم السنة المالية 2015، أكد المسؤول أن الأكاديمية ستواصل عقلنة الموارد المتوفرة وتكريس أسس الحكامة الجيدة للمنظومة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نسبة تقدر بـ87,87 في المائة من ميزانية الاستثمار لاستكمال المشاريع الجارية والمشاريع المبرمجة بغية مواجهة متطلبات الدخول المدرسي المقبل إلى جانب تخصيص ما يفوق نسبة 70 في المائة من ميزانية الاستغلال لتدعيم تنمية التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي عبر تنمية خدمات الإطعام المدرسي والمنح الدراسية وتعزيز أسطول النقل المدرسي.

كما ستواصل الأكاديمية وفق هذه الاستراتيجية -يضيف دالي- الاهتمام بتجويد الفعل التربوي بتنسيق تام مع كل المتدخلين في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني على المستوى الجهوي بغية توفير الأرضية الملائمة لكسب رهانات إصلاح المنظومة التربوية وفق التدابير والإجراءات ذات الأولوية.

وفي ختام هذا الاجتماع، الذي حضره والي وعمال الجهة والمنتخبون وأعضاء المجلس الإداري، تمت المصادقة على برنامج العمل ومشروع الميزانية والقانون الداخلي للمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات، إلى جانب التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين كل من الأكاديمية ومجلس الجهة وبعض الجمعيات من أجل النهوض بالمنظومة التربوية على مستوى الجهة وتفعيل مضامين الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة.