المعارض أيمن نور يطرح 30 سؤالا لفهم لغز تسريبات العسكريين في مصر

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 30 دجنبر 2014

رأى الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، أن التسجيلات التي تمت وتم تسريبها عن كبار العسكريين في مصر، لم تكن عبر الخطوط التليفونية، بل كانت عبر، زرع ميكرفونات، في (المسافة صفر) من الهدف، وهو مكتب وزير الدفاع.

وفي إطار التعليق على التسريبات التي أثارت جدلا واسعا في كافة الأوساط، وضع نور خلال تدوينة على فيسبوك، رؤية تحليلية لمحاولة قراءة الموقف من خلال استفهامات عديدة:

س1: فهل يتصور أن ينجح أحد في زرع ميكرفون في مكتب “مدير” مكتب الوزير، ولا يضع قبلها ميكرفون في مكتب “الوزير” نفسه؟! -خاصة- أن الفاصل بينهما باب متحرك “مروحة”.

وعادة لا يخلوا مكتب مدير المكتب.. قبل خلو مكتب الوزير. وهنا يبدو السؤال منطقيا وهو:

س2: لماذا تسريب تسجيلات مدير المكتب.. وعدم تسريب تسجيلات الوزير -للآن- (على الأقل).

س3: هل التسجيلات المتوقعة في مكتب الوزير، مؤجلة للحظة أخري لاحقة، أو حاسمة؟!

س4: أم هي ورقة ضغط عليه، في صراع داخلي.. قائم ومكتوم؟

س5: هل هذا الصراع سينتهي بالحسم، لصالح السيسي، على طريقة السادات في مايو 1971، فيما سمي ثورة “التصحيح”، خاصة بعد أن نصحه “مؤخراَ” هيكل بالثورة على نظامه، وبشر بعض المقربين منه بمذبحة قلعة جديدة..

س6: هل هي “مصادفة”.. أن يكون هيكل هو من نصح السادات -نفس النصيحة- إبان أزمة مايو 1971 -منذ 44 عاماَ- وهو الذي أطلق تعبير “ثورة التصحيح” على صراع السلطة عام 1971، وهو الذي استهدف أيضا في التسريبات الأخيرة. ربما رداَ على دعوته للسيسي بالثورة على نظامه.

س7: أم أن الطرف الآخر في الصراع سيعجل بخطوات استباقية، لتفادي مصير خصوم السادات؟!!

س8: أم أن الأمر سيقف عند مرحلة توجيه ضربات تحت الحزام؟! دون توجيه ضربة قاضية؟!

س9: وما هو موقف نظام مبارك، ودولته، ومراكز قوته، من هذا الصراع.. خاصة بعد توجيه السيسي لسهام النقد، لهذا النظام “مؤخرا”، ومحاولته غسيل يده، وإبراء نفسه، من هذا النظام، الذي أتى به، كرئيس مخابرات حربية، وسانده، في أن يصبح رئيساَ للجمهورية.

س10: هل تعلم نظام مبارك، ودولته، من دروس التاريخ، التي تؤكد أن الحاكم، الذي يأتي في ظروف غير طبيعية، يبدأ حكمه، بمواجهة خصومه، وما أن يستتب له الحكم، يتخلص ممن ساندوه، في محاولة لخلق طبقة سياسية جديدة، تخرج من رحمه، ولا تتوحم على لحمه،.. ولا يضطر لتسديد فواتير لها، وفقاَ لتعبير السيسي نفسه.

وأضاف رئيس حزب غد الثورة: في ظل وجود ثلاثة جهات تقوم بالمراجعة الدورية، لمكاتب الأمانة العامة لوزارة الدفاع، التي يوجد بها مكتب وزير الدفاع، ومساعديه، للتأكد من خلوها من أي أجهزة تصنت.. يبقي السؤال الأصعب والأكبر هو:

س1: لماذا لم تكشف أحد هذه الجهات هذه الميكرفونات، المثبتة، ولفترة، داخل مكتب الوزير أو مدير مكتبه؟!

س2: أم أنها اكتشفتها في وقت لاحق.. أم أنها هي التي وضعتها وبالتالي لم تكشف عنها؟!

س3: وما هو المصدر ” المحتمل ” للتسريبات أن لم يكن أحد هذه الجهات الثلاثة؟

س4: من يستطيع الوصول إلى المسافة “صفر” في قلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع وإذا كان من خارجها؟

س5: ما مدي حصانة هذه المؤسسة من الاختراق، أليس لديها نظام حماية متكامل؟

س6: وهل هذا الاختراق داخلي.. أم خارجي؟! وإذا كان خارجي ما هو حجم الخطر، من خروج معلومات عسكرية؟

س7: فهل نحن أمام جهة أو جهات استخباراتية، أم أمام شخص أو مجموعة من الأشخاص؟!

س8: وما هو الهدف من إخراج، وإذاعة أهداف بعينها، من هذه التسريبات -دون أجزاء أخرى- غالبَاَ هي الأخطر والأهم..

س9: لماذا اختيار قناة “مكملين”، ثم “الشرق”، وهما من القنوات التي لا تملك إمكانيات مالية تسمح بطرح احتمال بيع هذه التسجيلات، بهدف العائد المالي.

س10: وإذا صحت المعلومات، التي أذاعها عمرو أديب على قناة “الأوربت”، أنه تم تحديد الضابط، الذي أخرج التسجيلات لقناة “مكملين”، وتم السيطرة على الموقف، ولن يحدث خروج تسريبات أخري -فكيف أرسلت التسريبات الجديدة- لقناة الشرق؟!

وإذا كان هناك ضابط تم تحديده -وقفاَ لمصادر عمرو أديب- وهي أمنية بالطبع، فهل أحيل للتحقيق، أم هو حر طليق؟!

وتابع نور: ورغم كل الضجيج الذي صاحب التسريبات الأخيرة، إلا أن هناك عشرة أسئلة أخري تحتاج للإجابات منطقية هي:

س1: ما سر صمت السيسي، وكافة الأطراف، التي ورددت أصواتها في التسريبات للأن؟!

س2: إذا كانت التسجيلات مفبركة -كما أشار بيان النائب العام- يوم 6 ديسمبر 2014، فلماذا لا يخرج علينا -مثلاَ- ممدوح شاهين، ليعلن “بصوته” وصورته زيفها؟!

س3: لماذا لم تجري القنوات المصرية، التي اعتادت استضافة شاهين، أي مداخلة معه؟!

س4: لماذا لم يعقب النائب العام، أو مكتبه للآن على التسريب الذي ينسب إليه قبول الوساطة، او الرجاء، في شأن أمر قضائي، صادر عنه، بخصوص حسن محمد حسنين هيكل؟!!

س5: وهل صدر بالفعل قرار برفع أسم أبن هيكل من قوائم الترقب؟ أم لم يصدر؟!

س6: ومن أين أتي عباس كامل، بالمعلومات التي قالها لحجازي، بخصوص موقف القاضي، الذي ينظر قضية البورصة، المتهم فيها جمال مبارك، وحسن هيكل، وأخرين؟! خاصة ما يتصل بأنه لم يجد شئ في أوراق القضية، وردها للنيابة!! وأنه -يفكر- أو يعتزم في “المستقبل” التنحي عن نظر القضية؟

س7: وهل حدث فعلا أن تنحي القاضي، عن نظر القضية لاستشعار الحرج، أم لم يحدث؟!

س8: وهل هناك منطق، في أن يرد القاضي ملف القضية، لأنه لا يجد فيها ما يستوجب الإدانة؟ أم أن دوره هو أن يحكم بالبراءة، إذا كان لديه قناعة بهذا؟!

س9: أم أن هناك من تدخل وطلب منه إدانة جمال مبارك، ومن معه في هذه القضية؟!

س10: وإذا كان التدخل بلغ ما بلغه، من أجل ابن هيكل أو ابن لواء -متقاعد- عبد الفتاح حلمي؟..

فما هو الحال لو كان المتهم هو اللواء نفسه، أو لواء عامل، أو أبن عبد الفتاح السيسي، وليس حلمي؟!! وماذا لو كان المتهم هو السيسي نفسه، وليس ابنه، أو ابن زميل له؟!