لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب توجه رسالة إلى رئيس الحكومة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الأربعاء 04 شتنبر 2013م

وجهت لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب؛ التي تضم المعتقلين السياسيين سابقا أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف؛ رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تتعلق بطلب الاستجابة لمطالب المعتقلين السياسيين سابقا والمتعلقة بملف جبر الضرر المادي الفردي.

وهذا نص الرسالة:

“رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة

الموضوع: طلب الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بملف جبر الضرر المادي الفردي.

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فإننا نحن أعضاء لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب (معتقلون سياسيون سابقا) أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، نود من خلال مراسلتكم أن نلفت اهتمامكم إلى أن هذا الملف قد عرف في الفترة الراهنة انتكاسة خطيرة تتمثل في ما يلي:

* تجميد مسلسل جبر الضرر المادي الفردي للضحايا الذي انطلق في منتصف سنة 2010 بعد نضال وتضحيات جسيمة بهدف تنفيذ القرارات الصادرة بشأنه من هيئة الإنصاف والمصالحة، الأمر الذي نتج عنه إقصاء العشرات منا من سبل الحق في الإدماج الاجتماعي أسوة بباقي الضحايا علما أن هذه القرارات أصبحت ملزمة وسارية المفعول بعد مصادقة رئيس الدولة عليها بتاريخ 06/01/2006.

* المماطلة والتسويف في تسوية الأوضاع المالية والإدارية المتعلقة بالأقدمية والتقاعد بالنسبة للضحايا الذين تم تشغيلهم في المؤسسات العمومية والشبه عمومية، ومحاولة فرض حلول تراجعية وبديلة عن المعايير المعمول بها في جبر الضرر المادي الفردي لضمان العيش الكريم واستدراك الفرص المفوتة والمساواة بين الضحايا.

* لم تعرف حقوق العديد من الضحايا الذين تمتعوا بالحق في السكن اللائق والمأذونيات طبقا للوائح المحددة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان طريقها إلى التنفيذ؛ كما أن العديد من المطالب المتعلقة بهذا الملف لم تعرف أي بداية للمعالجة كمشكل الضحايا الذين يوجدون في وضعية الهشاشة الاجتماعية أو الذين يحملون أمراضا مزمنة وكذا أرامل الضحايا وذوي حقوقهم؛ وذلك بمنحهم معاشا والتكفل بمتابعة أوضاعهم الصحية مع توفير شروط التطبيب والعلاج المجاني.

* لقد مضت أزيد من سبع سنوات على مصادقة رئيس الدولة على توصيات هيئة الحقيقة والإنصاف المتعلقة بجبر الضرر المادي الفردي لضحايا الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، ازدادت خلالها أوضاع الضحايا المعيشية والصحية تقهقرا، بل أن البعض منهم فارق الحياة كنتيجة لهذه الأوضاع، ولا زال هذا الملف يراوح مكانه، ويمكن القول والحال هذه، أننا أمام وضعية لإهدار حقوق الضحايا وكرامتهم مرة ثانية بعدما جرى إهدارها مرة أولى في ما يعرف بسنوات الرصاص.

لذا نطالبكم باتخاذ كل ما من شأنه أن يعمل على تسوية مطالبنا المشروعة والعادلة وفق مقاربة تقوم على الإنصاف ومعايير العدالة الانتقالية لجبر الضرر المادي الفردي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ونحملكم مسؤولية النتائج المترتبة عن تجاهل مطالبنا.

وتقبلوا أصدق مشاعرنا. 

الرباط في 03 شتنبر 2013م”.