ناشط تركي يكشف أحد أسباب تصاعد العنصرية وظاهرة الإسلاموفوبيا بالسويد

هوية بريس – متابعة

السبت 03 يناير 2015

اعتبر مصطفى تُمتورك، رئيس فرع السويد، في اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين، أن من أهم أسباب تصاعد العنصرية، في السويد، اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين، ووصول محمد قابلان (مسلم من أصول تركية) إلى الوزارة، والعدول عن الانتخابات المبكرة.

وبحسب “الأناضول” فقد أوضح “تُمتورك”  بمدينة كولونيا الألمانية، التي يتخذها الاتحاد مقرا له، أن العدول عن الانتخابات التشريعية المبكرة، التي كان من المنتظر إجراؤها في 22 آذار/مارس المقبل “قد أفشل خطط العنصريين، وذلك بفضل يقظة السياسيين في البلاد، إذ كان من المتوقع حصول الأحزاب العنصرية على 18% من أصوات الناخبين، وهي نسبة تفوق بكثير نسبة 7% التي لم يستطع اليمين المتطرف تجاوزها خلال الأعوام السابقة”.

ورحب “تُمتورك” بتصريحات وزيرة الثقافة والديمقراطية “أليس باه كونكه” التي أعلنت فيها عزم الحكومة السويدية على اتخاذ مزيد من التدابير الشهر المقبل في إطار مواجهة الإسلاموفوبيا.

وتطرق تُمتورك إلى حركة “أوربيون وطنيون ضد أسلمة الغرب” (بيغيدا)، التي تنشط في ألمانيا، مشيرًا أن أتباعها يرغبون في انتشارها في كامل أوروبا، وهم يتحركون مباشرة ضد الإسلام، ولا يقفون عند حد القول بأن “المسلمين أتوا إلى بلادنا، وهزوا الاقتصاد، ونعاني صعوبة في إيجاد فرص عمل بسبب ذلك”.

وأوضح “تُمتورك” أن الدراسات تتوقع أن تخسر ألمانيا 8.5 مليون فرصة عمل خلال العشرين سنة المقبلة، وهم بحاجة لاستقطاب 32 مليون مهاجر لسد هذا العجز.

ولا توجد احصائيات رسمية لعدد مسلمي السويد لعدم وجود خانة الديانة في إحصائيات تعداد السكان، إلا أن تقارير غير رسمية تشير إلى أن عددهم يصل إلى 900 ألف نسمة، من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 9.5 مليون نسمة.

وتعرضت المراكز الإسلامية في السويد خلال عام 2014 إلى 13 حادث اعتداء، ويعد حادث الاعتداء قبل 3 أيام على مسجد  في”أوبسالا” رابع أكبر مدينة في البلاد (شرق) هو الأول في العام الجاري وكانت الحكومة السويدية التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون قد أعلنت في 27 كانون الأول/ديسمبر 2014  توصلها إلى اتفاق مع تحالف معارضة يمين الوسط الذي يضم 4 أحزاب، سيجنبها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويشغل “محمد قابلان” من حزب الخضر منصب وزير الإسكان والتطوير الحضري في حكومة “ستيفان لوفين”، التي أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وهو أول اعتراف من نوعه من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويعمل اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين (منظمة مجتمع مدني)، الذي تأسس عام 2004 في كولونيا، على تعزيز عملية اندماج الأتراك المقيمين في أوروبا في المجتمع الأوروبي، ومشاركتهم السياسية، والاجتماعية، والثقافية، في إطار الاتحاد الأوروبي، ويملك الاتحاد مكاتب في بلجيكا، وألمانيا، وفنلندا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وهنغاريا، وهولندا، والنمسا، والسويد، وسويسرا.