جواب القاضي محمد قنديل على قرار توقيفه من طرف الوزير مصطفى الرميد

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الأربعاء 07 يناير 2015

ردا على قرار توقيفه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، اختار القاضي بابتدائية العيون محمد قنديل، أن يرد على ذلك في حسابه في “فيسبوك”، حيث خاطب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بكلمات شديدة واتهمه بالفساد، لأنه بدل أن يعالج الاختلالات الموجودة في المحكمة اختار التهرب من ذلك بعرض تنقيل القاضي إلى محكمة أخرى.. وإليكم نص الرد:

“باسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام الأتمان على رسوله الأمين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لقد علمت الآن من مجموعة من الصحافيين عن خبر توقيفي واحالة للمجلس، وبعد ذلك تأكدت من الخبر.

وتعليقي على هذا الخبر كالتالي:

أولا: أستنكر ما قام به السيد وزير العدل والحريات، لأنه ليس من حقه توقيفي، وأن هذا التوقيف جاء كوسيلة للضغط من أجل إسكاتي.

السيد الوزير مصطفى الرميد، أنت رجل غير محترم وفاسد، وتدعي ما ليس فيك، وأنت لا تعلم ما معنى الوقار وسوف تتاح لي الفرصة إن شاء الله لكي أدرسه لك.

وفيما يخص فسادك، فأنت تعرف أنك رجل فاسد، لأنك قلت لي عندما اجتمعت بك. أنك تعلم أن المحكمة الابتدائية بالعيون، فاسدة ولكن لا يمكنك التعامل معهم، نظرا لحساسية المنطقة. وعندما تشبت برأيي من أجل تطبيق القانون، والبحث في الخروقات. تركت المجال للمفسدين ليصلحوا أخطائهم. فلقد انتظرت لمدة شهرين، ثم قررت إحالة من أخبرك بالفساد على المجلس كوسيلة للمماطلة في ارسال التفتيش والذي يعرف مسبقا أن الفساد موجود (لقد أخبرني المفتش العام شخصيا أن نسبة فساد القضاة تصل لـ90 بالمائة وأنه لا يستطيع فعل أي شيء حيال ذلك).

ثانيا: أخبرك أني كمواطن مغربي وكقاضي نزيه يحترم القانون، أطالبك إذا كنت تريد الحفاظ على ماء وجهك بتقديم استقالتك، كما أخبرك أني لا أعترف بالمجلس الأعلى للقضاء في غياب رئيسه الفعلي وهو أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الضامن لاستقلالية القضاء.

لأنك أخبرتني كحل وسط بدل محاربة الفساد أن أختار أي محكمة وسوف تنقلني إليها بنفسك في تغييب مطلق للمجلس الأعلى للقضاء، بما معناه أنك أنت هو المجلس، ومنه بعد أن اتهمتك بالفساد لا يمكنك أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت.

ملتمس: ألتمس من جلالة الملك حضور جلسة المجلس الأعلى للقضاء لمحاكمة قاضي لم يفعل شيء سوى التشبث بوحدة التراب الوطني وتفعيل أوامر جلالتك”.

ويأتي قرار وزير العدل والحريات بإيقاف القاضي محمد قنديل وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء بعدما عمم بنشره في “فيسبوك” قضية خلافه مع كتابة الضبط بالمحكمة، والضغط الكبير الذي تعرض له في إحدى القضايا لأن أحد المتقاضين يعتبر من أعيان المنطقة، وعوقب بتوجيهه إلى القضاء الجماعي، كما أنه ذكر بأن مسؤولا كبيرا بوزارة العدل أخبره بأن نسبة الفساد في القضاء 90 في المائة، بالإضافة إلى أنه يصرح بأنه يمتلك الكثير من التسجيلات تثبت الفساد المستشري في محكمة العيون.

وهذا رابط أحد تلك التسجيلات:

https://www.facebook.com/video.php?v=903497869662671&set=vb.100000073998598&type=2&theater