خرافة حرية التعبير في فرنسا

هوية بريس – مركز التأصيل

الأربعاء 14 يناير 2015

كثيرة هي المبادئ التي تزعم الدول الغربية أنها تسير عليها ولا تتجاوزها أبدا، وعلى رأسها شعار حرية التعبير عن الرأي، إلا أن الحقيقة والواقع يشير إلى وجود كثير من الخطوط الحمراء إزاء هذه الحرية المزعومة، بالإضافة لضوابط وقيود سياسية لا يمكن لأحد تجاوزها، الأمر الذي يجعلها فارغة المضمون والجوهر، اللهم إلا إذا كانت موجهة للنيل من الإسلام والمسلمين، فحرية الرأي حينها ليس لها أي ضابط أو قيد!!

وإذا كانت الدول الغربية تفخر دائما بهذه الحرية المزعومة، فإن فرنسا تعتبر نفسها رائدة هذه الحرية ومصدرها الأساسي، فبعد عقود من الصراع هناك تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789، والذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن، وذلك عقب الثورة الفرنسية.

ولطالما استثمر ساسة فرنسا هذا الشعار للتغطية على الانتهاك الصريح والواضح لمشاعر المسلمين -وكان آخرها استثمار حادثة “شارلي إيبدو”- من خلال تبرير كل ما يسيء لمقدساتهم ورموزهم الدينية باسم الحفاظ على قيم فرنسا العلمانية الديمقراطية وعلى رأسها “حرية التعبير عن الرأي”، من دون أي نوع من القيود، بينما هناك الكثير من الوقائع والأحداث التي تؤكد خرافة هذه الحرية المزعومة.

فعلى سبيل المثال، يمنع القانون الفرنسي نشر المواد التي تروج لاستخدام المخدرات، أو للكراهية على أساس العرق أو الجنس؛ أو نشر الشتائم حول العلم والنشيد الوطني، أو الأسئلة حول المحرقة النازية…الخ، وكلها خطوط حمراء أو ضوابط وقيود لهذه الحرية، فلماذا تراعى هذه القيود أمام حرية الرأي لأسباب سياسية، ولا تراعيها إذا تعلق الأمر بانتهاك حرمات المسلمين.

لقد تمت إدانة الممثل الكوميدي الفرنسي الساخر “ديودوني مابالا” وتغريمه من قبل محكمة فرنسية لوصفه ذكرى المحرقة بأنها “ذكرى إباحية”.

بل إنه في عام 2008، أقيل واحد من مشاهير رسامي الكاريكاتير في صحيفة تشارلي إيبدو، وهو الرسام “سيني” بسبب تعليقه بصورة كاريكاتورية على خبر بأن نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي “جان” كان على وشك اعتناق الديانة اليهودية من أجل الزواج بإحدى الفتيات، الذي اعتبر بأنه “معاد للسامية”, فأين هي هذه الحرية المزعومة ؟!

وعندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، أمر بإقالة مدير “باري ماتش” لنشره صورا لزوجته “سيسيليا” ساركوزي مع رجل آخر في نيويورك، كما أنه قام بفرض الرقابة على  أغنية الراب “جوسترز” لانتقادها السياسيين.

كما تم اعتبار علامة “كونيل” بأنها علامة معادية للصهيونية من قبل الشباب الفرنسي ولاعب كرة القدم الشهير نيكولا أنيلكا، وقد أثار ذلك جدلا خطيرا في فرنسا منذ استخدام الممثل الساخر “مابالا” تلك العلامة في عام 2005، حيث منع من الظهور على العديد من المسارح وأدين عدة مرات بسبب ممارسته “حرية التعبير” واستخدامه علامة “كونيل”.

هذا غيض من فيض الخطوط الحمراء على ما يسمى “حرية التعبير عن الرأي” في أوروبا عموما وفي فرنسا على وجه الخصوص، وإذا أردنا سرد الأمثلة التي تؤكد أن هذه الحرية مجرد خرافة وأسطورة، فإن المجال لا يتسع في هذه العجالة.

لقد آن الأوان أن تتخلى فرنسا وغيرها من الدول الغربية عن هذه الانتقائية الفجة في رد فعلها إزاء ممارسة الأفراد والمؤسسات لحرية الرأي، فبينما تدافع عن هذه الحرية ما دامت تمس مقدسات المسلمين، تحاكم آخرين لمجرد التعبير عن رأيهم في أسطورة يهودية!!

كما آن الآوان أن توضع بعض الضوابط والقيود على هذه الحرية -وعلى رأسها تحريم التعرض لمعتقدات الآخرين بالإهانة أو التطاول- بما يحفظ كرامة الأفراد ويحقق الأمن والسلم للمجتمع.