الشيخ الطريفي يمنع من إلقاء محاضرته الشهرية بالدمام

هوية بريس – برق

الجمعة 06 شتنبر 2013م

كثير من الأنظمة والحكومات في زماننا هذا تعتقد بأن السبيل الوحيد لتقويض العلماء الربانيين عن قيادة الأمة وتأطيرها شرعيا، يكمن من خلال قطع اتصالها بالناس وحجبها عنهم وذلك عن طريق منعهم من إلقاء الدروس والخطب والمحاضرات، التي بإمكانها أن تقلق راحتهم وأن تخلخل موازين دولتهم، عن طريق تجلية الحقائق للناس، ودحض الباطل ودفع شبهاته، وخصوصا إن تعلق الأمر بأحد المشايخ والعلماء الذين اكتسبوا قبولا لدى العامة والخاصة من المسلمين، وما حدث للشيخ الطريفي يعد نموذجا واحدا.

قد علمت “برق” من مصادر مطلعة  بوزارة الشؤون الإسلامية أن الشيخ “صالح آل الشيخ” وزير الشؤون الإسلامية وجه خطابا لفرع وزارته في الدمام منع فيه إقامة الدرس الشهري للشيخ “عبد العزيز بن مرزوق الطريفي”.

وأضافت المصادر أن جهة دعوية رسمية كانت قد أخذت الإذن على إقامة الدرس الشهري للشيخ الطريفي من الشؤون الأمنية بإمارة الدمام التابعة لوزارة الداخلية، وتصريحه أيضا من لجنة المحاضرات بوزارة الشؤون الإسلامية، وبناء عليه تم توزيع آلاف الإعلانات المطبوعة للدرس الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة القادم تحت عنوان: “وقفات مع آيات” ويستمر في آخر جمعة من كل شهر، وسط ترقب وانتظار الكثير في المنطقة الشرقية.

وقد سبق إيقاف الشيخ الطريفي عن إلقاء محاضرات بعنوان “تفسير آيات تأولها الليبراليون” بقرار خاص من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ “صالح آل الشيخ” قبل سنتين حيث منع في اللقاء الثالث من أصل ثلاثة عشر لقاء لم يتم إكمالها حتى اليوم.

كما تم في وقت سابق محاولة منع لقاء في العقيدة ومحاضرة عامة على هامش افتتاح منتدى الخدمة الاجتماعية في “أبها”، حيث صرح حينها مصدر مطلع في إمارة “أبها” لـ “برق” أن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية عبد المحسن آل الشيخ -الأخ الشقيق للوزير في الوزارة ذاتها- قام باتصالات مكثفة على عدة جهات في منطقة أبها لإيقاف اللقاء العلمي للشيخ الطريفي الذي تم تصريحه من قبل إمارة المنطقة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلا أن الإمارة وجهت باستمرار اللقاء لعدم وجود مبرر نظامي لتدخل الوزارة في صلاحيات غيرها.