وزير العدل المغربي يلتقي نظيره الفرنسي تمهيدا لمحادثات سياسية
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 27 يناير 2015
أعلن وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار اليوم الثلاثاء عن عقد لقاء بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا بحر هذا الأسبوع، وذلك لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية ما زالت مستمرة.
وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحافية في الرباط “بعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين، هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي”، حسب “لاماب”.
وأضاف مزوار، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني “نود أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين” دون أن يذكر مكان اللقاء وتفاصيله.
وكان المغرب قد جمد التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء إثر تقديم شكوى ضده بتهمة التعذيب من قبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
كما تحدثت وسائل الإعلام عن “اشتراط المغرب الحماية القضائية لمسؤوليه لاستئناف العلاقة الدبلوماسية” إثر ما حصل لمدير المخابرات المغربية.
لكن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قال الخميس الماضي خلال ندوته الأسبوعية “أنفي نفيا كليا أن يكون المغرب قد طلب الحصانة لمسؤوليه، ولم يسبق أن أثار هذا الموضوع، ويعتبر إثارته أمرا سيئا لا يشرف المغرب”.
