الوزير بوليف: مجال النقل المغربي شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 27 يناير 2015

أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجال النقل المغربي شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تعزيز الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي شرع في تنفيذها ابتداء من سنة 2003.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل، التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أنه تم الشروع في تقييم شامل لهذه الاستراتيجية الوطنية لاستخلاص أهم نجاحاتها وإخفاقاتها؛ وذلك في أفق إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015-2024، والتي ستكون مكملة للاستراتيجية السابقة، ومبدعة من حيث آليات العمل، ومنفتحة على جميع الفاعلين.

وتطرق بوليف إلى سياسة فتح الأجواء المعتمدة، وإلى مشروع استراتيجية (أجواء) التي سيتم اعتمادها لتغطي مرحلة تمتد إلى 2035 والتي تهدف إلى دمقرطة النقل الجوي عبر تعميمه على مجموع المدن المغربية الكبيرة منها والمتوسطة على حد سواء، مبرزا أن قطاع الطيران يعتبر من المجالات المهمة التي تخلق قيمة إضافية مهمة.

وأكد على القفزة النوعية التي عرفها هذا القطاع من حيث عدد المتنقلين في الأجواء، حيث تضاعف ليصل إلى 17 مليون متنقل، مضيفا أن هذا التطور الملحوظ جعل من المغرب دولة قاطرة على الصعيد الإفريقي في المجال الجوي.

وفي مجال النقل السككي، استعرض الوزير مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها في هذا المجال، حيث استطاع المغرب أن يكون مبادرا على صعيد القطار فائق السرعة، وعلى تعزيز الربط على المستويين العمودي والأفقي من خلال المشروع العربي السككي الذي يربط بين الرباط والقاهرة، وكذا على الصعيد الافريقي، مشيرا إلى أن هذا الربط سيخدم حركة انتقال البضائع والمسافرين و تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى وسائل نقل متطورة.

وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المينائية وبالاستراتيجية البحرية في أفق سنة 2030، أكد بوليف على أهميتهما، بحيث أنهما ترومان تمكين المغرب من العودة بقوة إلى مجاله البحري والاستفادة من واجهتيه المتوسطية والأطلسية، وذلك بالاعتماد على الصناعة البحرية والنقل البحري للأشخاص والبضائع، وعلى موانئ عصرية ومتطورة تشكل رافعة أساسية لتعزيز موقع المغرب كمحطة لوجيستيكية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الوزير إلى ميناء طنجة المتوسطي المعني بالمسافنة ونقل العربات والمسافرين والرحلات السياحية والترفيه، والذي يعتبر مركبا مينائيا حقيقيا يتميز ببعديه الدولي والوطني، حيث أنه من المرتقب أن يصبح ضمن الموانئ الثلاثة الأولى على صعيد البحر الأبيض المتوسط.

وأبرز الوزير الآفاق الواعدة للاستراتيجية اللوجستيكية المغربية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، والدور الذي يمكن أن تلعبه على الصعيد العربي بتقريب التجارة وتنويعها.

يشار إلى أن اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل يهدف إلى معالجة موضوع تطوير شبكات النقل وكفاءتها كمكون أساسي في تسهيل التجارة والتكامل الإقليمي، وذلك من أجل معرفة العوامل التي تؤثر على كفاءة النقل والتكامل الإقليمي، والاطلاع عن كثب على تجارب الدول في تسهيل النقل والتجارة من خلال مناقشة بعض الحلول العملية سواء على مستوى السياسات أو المشاريع أو المؤسسات، التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة النقل بين البلدان العربية من جهة ومع التجمعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية.