الإجراءات المتخذة لدعم المقاولة الوطنية وتشجيع الاستثمار في حكومة بنكيران
هوية بريس – متابعة
الجمعة 30 يناير 2015
هذه هي الإجراءات المتخذة لدعم المقاولة الوطنية وتشجيع الإستثمار بعد ثلاث سنوات من العمل الحكومي:
1. التوقيع سنة 2014 على عقود الاستثمار المتعلقة بمشروع المحطة الحرارية لآسفي، التي تعتبر أكبر محطة كهربائية ستنجز بالمغرب، حيث ستوفر إنتاجا سنويا سيمكن من تغطيـة حوالي 25 % من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018.
2. الرفع من المجهود الاستثماري في القطاع العام إلى 186.64 مليار درهم سنة 2014.
3. تقليص الضريبة إلى 10% على الشركات ذات الأرباح أقل من 300 ألف درهم.
4. معالجة إشكالية “المصدم butoir” المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بقيمة مالية بلغت سنة 2014 ما يناهز 500 مليون درهم.
5. إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة بكلفة مالية تجاوزت المليار و100 مليون درهم سنة 2014.
6. الرفع من وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بكلفة مالية بلغت سنة 2013 ما يناهز 5 مليارات و200 مليون درهم مقابل 3 ملايير و800 مليون درهم سنة 2011.
7. تسريع أداء المتأخرات المتراكمة منذ سنوات على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمبلغ 3 مليار درهم لفائدة المقاولات.
8. تسريع أداء المتأخرات المتراكمة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بأداء 2.7 مليار درهم بين ماي 2014 تاريخ التوقيع على العقد البرنامج وشتنبر 2014، منها 406 مليون درهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
9. تخفيض متأخرات الدولة اتجاه شركات المحروقات حيث لم تعد تتعدى 9.3 مليار درهم نهاية شهر غشت، مقابل ما يناهز 21 مليار درهم في السابق.
10. إعفاء الملزمين بالضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والمدينين للدولة من فوائد التأخير والغرامات مقابل أداء أصل الدين، مما مكن من استخلاص ما يناهز 6 مليار درهم من الباقي استخلاصه المكون منذ سنوات لفائدة الدولة والجماعات الترابية ومكن المواطنين من تسوية وضعيتهم الجبائية.
11. معالجة الإشكالية المزمنة للعقود الخاصة للتكوين، من خلال تبسيط وتوضيح المساطر لاستفادة أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتقوية شفافية النظام وتقليص مدة إرجاع مصاريف التكوين.
12. تفعيل المقتضيات المتعلقة بتقديم التسبيقات للمقاولات وتقديم مشروع قانون يتعلق برهن الصفقات العمومية، لرفع القدرات التمويلية للمقاولات التي تعمل في مجال الصفقات العمومية.
13. إصدار المرسوم المتعلق بالضابط العام للبناء المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق، بعد تعثر دام حوالي 20 سنة.
14. تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات المتوسطة والصغرى.
15. تطبيق الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية، وهو ما مكن المقاولات المغربية، خلال سنة 2012، من الحصول على حصة 64% من سوق صفقات مشاريع البنيات التحتية المعتمدة، بقيمة مالية بلغت 11,31 مليار درهم.
16. تبسيط العديد من المساطر والإجراءات القانونية نحو تشجيع مناخ عمل المقاولة وتعزيز الأمن الاقتصادي، من قبيل مراجعة قانون المسطرة المدنية فيما يخص مسطرة الأداء والكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يتعلق بصعوبات المقاولة وتبسيط المساطر المتعلقة بالسجل التجاري والشركات وتخصيص التحكيم والوساطة بمدونة خاصة.
للإطلاع على الوثيقة الكاملة لحصيلة العمل الحكومي بعد ثلاث سنوات:
