الحماية من الفيضانات أحد التحديات الكبرى التي تواجه مدينة كلميم

هوية بريس – و م ع

الأربعاء 04 فبراير 2015

تشكل الحماية من الفيضانات أحد التحديات الكبرى التي تواجه مدينة كلميم وذلك بالنظر إلى طبيعتها الجغرافية وموقعها في السفح الجنوبي للأطلس الصغير الغربي على بعد حوالي 210 كلم جنوب أكادير.

وقد انطلقت أولى التدخلات الميدانية لوقاية مدينة كلميم من خطر السيول، التي تخترقها مجموعة من الأودية ومجاري المياه، قبل ثلاثة عقود وذلك على اثر الفيضانات التي عرفتها المنطقة سنة 1985 حيث تم في هذا السياق اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها بناء حاجز وقائي لحماية حي القدس من فيضان وادي أم لعشار وبناء سدود “أغرغيز” و”إيماون” و”سيدي داود” و”تيكتان” لحماية مدينتي بيوزكارن وكلميم من الفيضانات.

وحسب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، فقد تعززت هذه المشاريع عقب الفيضانات التي عرفتها المنطقة في السنوات اللاحقة (1995 و2003 و2010) بمنجزات أخرى شملت، على الخصوص، إنجاز حاجز على واد أمان اوشان لتحويل مياهه عبر قناة في اتجاه وادي أم لعشار وقناتين لتحويل مياه شعاب جبل تيرت في اتجاه كل من وادي أم لعشار ووادي أسيف أوزرو بالإضافة إلى بناء حائط وقائي على طول 500 متر لحماية الواحة الرياضية من فيضانات وادي أسيف أوزرو.

وبعد الفيضانات القياسية التي عرفها إقليم كلميم نهاية شهر نونبر الماضي على اثر التساقطات المطرية الاستثنائية والمنسوب غير المسبوق للأودية وما نتج عنهما من خسائر بشرية ومادية، باشرت الوزارة المكلفة بالماء عملية تهيئة بعض جوانب وادي أم لعشار لحماية مدينة كلميم من الفيضانات باستثمارات تقدر بثمانية ملايين درهم.

وتهم هذه العملية إنجاز حائط وقائي على الضفة اليمنى لوادي أم لعشار على طول 4350 متر لحماية الساكنة وممتلكاتها بهذه الضفة وبناء حاجز من الأتربة على طول 1500 متر لحماية الأحياء المتواجدة بالضفة اليسرى من الفيضانات.

وتشكل هذه الأشغال، حسب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، جزء من المشاريع التي أفضت إليها الدراسة التي أنجزتها، سنة 2010، لحماية مدينة كلميم من الفيضانات.

وأبرز مندوب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة بكلميم عبد العاطي قائمي أنه بالانتهاء من بناء هذه الحواجز تكون مدينة كلميم قد استفادت من 60 في المائة من المنشآت الوقائية التي أوصت بها دراسة حماية المدينة من الفيضانات.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشكل فيضان وادي أم لعشار سيظل قائما إذا لم تتم إعادة بناء المنشأتين الفنيتين المتواجدتين على وادي أم لعشار بالطريقين الوطنيين رقم 12 و1 في اتجاه كل من سيدي افني وطانطان، مؤكدا على أن هذين المشروعين يحظيان بالأولوية في حماية المدينة من الفيضانات حسب ما أوصت به الدراسة المنجزة سنة 2010.

وألح، في الوقت نفسه، على ضرورة إعادة النظر في المنشأة الفنية التي تم انجازها مؤخرا على وادي أم لعشار في اتجاه المحطة الجوية الجديدة، مبرزا أن هذه المنشأة التي تم انجازها دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات الدراسة الخاصة بحماية مدينة كلميم من الفيضانات، تسببت في تضييق مجرى الوادي وبالتالي ارتفاع منسوبها في اتجاه الأحياء المجاورة.

وبموازاة مع ذلك، أشار مندوب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة بكلميم إلى مشاريع أخرى مبرمجة لحماية مدينة كلميم، بطريقة غير مباشرة، من الفيضانات وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أعدته الوزارة المكلفة بالماء، ويتعلق الأمر بستة سدود تلية على روافد وادي أم لعشار التي تنبع من جبال الأطلس الصغير، مبرزا أن هذه السدود ستساهم في خفض منسوب المياه في اتجاه السافلة بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة.

وأوضح أن انجاز الحواجز الوقائية والرفع من مستوى المنشآت الفنية وتوسيعها وبناء السدود التلية تشكل منظومة متكاملة يتعين إنجازها كليا للحد من خطورة الفيضانات بنسبة كبيرة، مؤكدا، في الوقت ذاته، على ضرورة إدراج خريطة الأخطار الطبيعية ضمن وثائق التعمير وتعميم استعمال أنظمة الإنذار المبكر على الأودية الكبرى بما في ذلك وادي أم لعشار بكلميم.

كما أشار إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء ستشرع، في القريب العاجل، في إعداد المخطط التوجيهي لحماية إقليم كلميم من الفيضانات والذي سيتم من خلاله تحيين المعطيات الهيدرولوجية بشأن الحمولات وارتفاع منسوب المياه في الأودية وتقديم حلول شاملة وناجعة لحماية مراكز الإقليم من الفيضانات.

وبدورها أعدت ولاية جهة كلميم السمارة على إثر الخسائر التي خلفتها الفيضانات الاخيرة والتي تضررت على إثرها ممتلكات ساكنة بعض الأحياء و مختلف البنيات التحتية الأساسية، برنامجا استعجاليا للتدخل باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون درهم.

ويهم هذا البرنامج الذي تم إعداده بتنسيق مع المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة، انجاز مشاريع تشمل الحماية من الفيضانات والطرق والمنشآت الفنية والتطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء وقطاعات السكنى والتربية الوطنية والصحة.