7 طرق للتمويل في البنوك الإسلامية.. عدم فهمها جعل متعاملين يعتقدون أنها مماثلة للبنوك التقليدية

هوية بريس – وكالات

يعتقد متعاملون مع البنوك أنه لا يوجد فارق بين منتجات المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية أو التجارية، وهو أمر يؤكد مصرفيون عدم صحته، وأنه ناتج عن عدم فهم طرق التمويل المختلفة في البنوك الإسلامية. ويرى المواطن عبدالله ناصر، أن البنوك الإسلامية تتبع مبدأ تغيير المسميات، فتستبدل القروض بمسميات مثل المرابحة وغيرها، مؤكداً أن اختلاف المنتجات المصرفية التي تطرحها المصارف الإسلامية، يعد أكبر برهان على صحة حديثه.

من جهته، قال المواطن حميد حسن، إنه يعتقد أن أغلبية المتعاملين مع البنوك لا يدركون الفارق بين منتجات البنوك التقليدية ومنتجات البنوك الإسلامية. بدوره، أكد المواطن عبدالرحمن يوسف، أنه «أراد الحصول على قرض لتمويل شراء سيارة، فاتضح أن القسط الشهري في المرابحة الإسلامية، لا يختلف عن القسط الشهري في البنوك التقليدية». إلى ذلك، قال مدير الشريعة في شركة «موارد» للتمويل، مفتي عزيز الرحمن، إن «اختلاف المنتجات المصرفية التي تطرحها المصارف الإسلامية، لا يعني وجود خلاف أو اختلاف في المبادئ الشرعية، لأن كل المذاهب الإسلامية والعلماء وجهات الفتوى، متفقون على تلك المبادئ»، موضحاً أن الخلاف يأتي من اختلاف وجهات النظر في بعض المسائل الفرعية، وهو أمر مشروع في الفقه الإسلامي لمرونته، وتشجيعه على البحث والاجتهاد.

وأكد أن «معاملات المالية الإسلامية مبنية على قاعدة أن الأصل في الشيء الإباحة، واستبعاد المحرمات المنحصرة في ثلاثية محددة هي الربا، والغرر، وأكل مال الناس بالباطل»، منبهاً إلى أن هناك لجنة أو هيئة للفتوى في البنوك الإسلامية، تكون مهمتها الرئيسة التأكد من شرعية جميع التعاملات التي يقوم بها البنك».

وتعد المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع والمزارعة من أبرز منتجات التمويل الإسلامي.