مشروع تحديد الجهات.. يروم تحقيق تنظيم ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة في إطار الدولة الموحدة
هوية بريس – متابعة
الجمعة 06 فبراير 2015
مشروع المرسوم القاضي بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها يروم تحقيق تنظيم ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة في إطار الدولة الموحدة
يندرج مشروع المرسوم رقم 40-15-2 القاضي بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، في إطار تنزيل أحكام الدستور الذي ينص على تحقيق تنظيم ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة في إطار الدولة الموحدة.
وأوضحت مذكرة تقديمية لوزارة الداخلية أن مشروع المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، ويقضي بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من اثنتي عشر جهة، يندرج أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 3 يناير 2010 على “إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة”، حسب “لاماب”.
كما يأتي مشروع المرسوم، في إطار توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الذي أكد أمام أعضاء البرلمان بمجلسيه، بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، على “احترام روح ومنطوق ومقتضيات الدستور، المتعلقة بالجهات، وغيرها من الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية في هذا الشأن”.
وتتمثل مقاييس تحديد النفوذ الترابي، في الأحكام الواردة في القانون رقم 131.12 الصادر في 27 يوليوز 2013 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين، والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم، بقصد البناء على التراكم القائم والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديمغرافية بين الجهات.
وتشمل المقاييس أيضا، تضيف المذكرة، إبراز النفوذ الترابي للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات لجعلها وحدات مجالية قائمة الذات، منسجمة ومندمجة، وكذا التوفر على حد أدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وتكريس سياسة القرب التي باتت اختيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية.
