الحسناوي: يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل «الأنسنة والحق والكرامة»

هوية بريس – مصطفى الحسناوي

الأربعاء 11 فبراير 2015

مرت عشرون يوما بالتمام والكمال، على منعي من حقي في التطبيب، بعد رفضي الانصياع لبعض الإجراءات المذلة والمهينة واللا إنسانية، ومساومتي على كرامتي، مقابل النقل إلى المستشفى.

ففي يوم 22 يناير المنفرط، وكما أوضحت في بيان في حينه فوجئت بإجراءات قيل عنها إنها أمنية، رغم أن لا علاقة لها بأي احتراز أمني، بل الغرض منها الإذلال والإهانة والحط من الكرامة، وإلا فأي تفسير آخر لنزع حذاء المعتقل المريض، في ذروة تدني درجات الحرارة، وتصفيد يديه إلى الخلف، وإلزامه بارتداء بذلة خاصة، بالإضافة إلى أنها تميزه وتصنفه وتصمه خارج أسوار السجن، فإنها شديدة الاتساخ، مما يعرضه لأمراض جلدية أو عدوى، تزيد طين وضعه الصحي بلة،

لأجل ذلك فقد رفضت الخضوع لتلك الإجراءات اللا إنسانية واللاأخلاقية، والتي توصف بالتعليمات القانونية الملزمة، ليتم منعي مباشرة من زيارة الطبيب رغم حاجتي الشديدة للعلاج!!

أخط هذه الأسطر على بعد عشرة أيام من الذكرى الرابعة لنزولنا إلى الشارع؛ احتضنتنا الشوارع والساحات والمقرات بمختلف مشاربنا وتوجهاتنا وشعاراتنا، لكن وحدنا مطلب التغيير نحو الأفضل، وحدتنا التضحية في سبيل الخير للمغرب والمغاربة، وحدنا هدف الحرية والكرامة والعدالة..

وبعملية التفاف واختراق وسحب للبساط نفذتها أذرع الفساد والاستبداد، وجد البعض نفسه في السجن، انسحب آخرون في صمت، استقطبت بعض الأحزاب من كان يبحث عمن يستقطبه، مات آخرون وصمد آخرون، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد فقد تقلد البعض مناصب واعتلى كراسي، وكان المخزن بدهائه الكبير هو المستفيد الوحيد، بقيت دار لقمان على حالها، لا زلنا نتسول الحرية والكرامة والعدالة، أعلم أن التسول والاستجداء لن يغير شيئا، وأن ما أخطه وأسطره سيبقى حبرا على ورق، طالما أن الحشود التي نزلت للشوارع وكنت من ضمنها، لم تغير شيئا ولم تحقق مطلبا، لكن بالرغم من ذلك فلن أيأس وسأظل أدون وأؤرخ وأوثق، لأقول أن كل الشعارات المرفوعة هي استخفاف بالمغاربة، طالما أننا لا نعيشها واقعا ملموسا، وأن الأثار التي نلمسها والواقع الوحيد الذي نعيشه هو الظلم وفبركة الملفات والمحاكمات غير العادلة والفساد والمعاملات غير الإنسانية، وبالعودة إلى الموضوع الرئيسي لهذا البيان، والذي له علاقة وطيدة بهذا السرد الذي جرني إليه القلم، أختم بتوضيحات أراها ضرورية فأقول:

* أني لست الوحيد الذي تعرض لتلك المعاملة اللاإنسانية داخل السجن، بمعنى أني لا أشتكي من تمييز طالني، بل هو إجراء يطال كل السجناء، طبقا لمذكرة في الموضوع.

* أن موفدا عن المندوبية هو الأستاذ محمد العظيمي مسؤول عن مصلحة سلامة السجناء والأشخاص، زارني مباشرة بعد نشر البيان الأول، واقتصرت زيارته على الاستماع إلي وليس لإيجاد حل، وحرر محضرا في الموضوع.

* أني تواصلت مع عدة جهات وشخصيات حقوقية ووضعتها في الصورة، أذكر منها: الأستاذ محمد زهاري الأستاذ صلاح الوديع الأستاذة خديجة الرويسي، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (الرباط/القنيطرة).

* أن على الجهات الحقوقية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية أن تدعمني في هذه المعركة من جهة، ومن جهة أخرى أن تتحمل المسؤولية في قضية إنسانية حقوقية بامتياز، تتعلق بآدمية وكرامة فئة من المواطنين.

* أنه مهما قيل عن تلك الإجراءات من أنها قانونية أو وفق مذكرة رسمية، فإني أعتبرها وصمة عار تعري الواقع الحقوقي والإنساني داخل سجون المملكة، وتنقض بناء شعارات “الأنسنة والاحترام والحقوق والمواطنة” من أساسه.

كما أعتبرها عقوبة إضافية بحق السجين، الذي قضت المحكمة بسلب حريته داخل أسوار السجن فقط، وليس بإهانته وإذلاله وعرضه خارج أسوار السجن، وأمام أنظار المجتمع، بمنظر يكون فيه عرضة للتميز والتحقير والوصم مما يعود عليه بأخطار ومضاعفات نفسية..

لأجل ذلك أعلن دخولي في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الأربعاء 11 فبراير إلى حين تمكيني من حقي في التطبيب في ظروف آدمية وإعادة ما صادرته الإدارة من أغراضي الشخصية وللفت أنظار المعنيين لرفع هذا الحيف والعنف الممارس داخل السجون.

من داخل أسوار السجن المركزي بالقنيطرة

المعتقل مصطفى الحسناوي (الصحفي والحقوقي)

الثلاثاء 10 فبراير 2015م”.