جديد قاضي العيون محمد قنديل الذي أراد مواجهة الفساد داخل محكمته

هوية بريس – متابعة

الإثنين 16 فبراير 2015

كتب قاضي العيون محمد قنديل في حسابه في “فايسبوك” اليوم، بعد أن قال إنه تعرض لمحاولة قتل هو وزوجته: “وتستمر الغرائب من مدينة العيون، ذهبت اليوم رفقت زوجتي وهي موظفة بهيئة كتابة الضبط إلى المحكمة الابتدائية وتقدمت بطلب من أجل نسخ المحضر عدد 2014-492 المنجز بتاريخ 07-11-2014 والمسجل بتاريخ 11-11-2014 فرفضوا ذلك بدون مبرر.

وعندما استفسرنا عنه علمنا أنه فتح له ملف جنحي سير عدد 2015-2402-64 وسجل بجلسة 03-02-2014 وأخبر وكيل الملك زوجتي بأن الملف حجز للتامل والحكم سيصدر بتاريخ 17-02-2015 مع العلم أن الأستاذ محمد السعادي أصدر تعليمات للدرك الملكي مركز الدورة بعدم الاستماع لي في محضر رسمي بدعوى أن من سيستمع لي هم السادة النواب وعندما توجهت لمكتب نائب وكيل الملك محمد السعادي رفض الاستماع إلي كما رفض جميع النواب ذلك ولما تكلمت مع وكيل الملك طلب مني أن أكتب تصريحاتي وأوقع عليها.

وعندما أخبرته بأن هذا الإجراء غير قانوني وأنه ليس من حق لوكيل الملك ولا نوابه الاستماع لي وطلبت منه إعطاء التعليمات للدرك المعني بالاستماع رفض، لأنني صرحت له وفي حضور الوكيل العام للملك بأني أظن أن الحادثة مدبرة وهي محاولة للقتل، لم يحرك الوكيل العام ساكن. بل فتحوا ملف بدون الاستماع لي وحجزوه للتأمل حتى يصدر حكم فيه في غيبة من الضحية ويصبح الحكم نهائي ولا يمكن فتح تحقيق في نفس الوقائع التي ثبت بفعل مجموعة من الأدلة المادية والقرائن القانونية والواقعية أن جريمة محاولة القتل بجميع أركانها.

ويستمر مسلسل خرق القانون والتستر على المجرمين بالمحكمة الابتدائية بالعيون. حلل وناقش هذا الظلم.

ثم كتب معلقا عن من يتهمهم بمحاولة قتله وزوجته: “من سيحاسبهم على خروقاتهم وتضييع حق قاضي رفض أن يكون جزء من لعبة الظلم والاستبداد. ورفض الحكم وفق التعليمات ورفض تزوير المحاضر فحاولوا قتله بصورة روتينية ولكن “الله حفظو هو وزوجته”؛ والآن الزوجة تتعرض للتهديد من قبل الموظفين الذين تسببا في كل هذه المشاكل والذين يعتبران أنفسهم فوق القانون من أجل انتمائهما النقابي وكذلك ادعائهما الانتماء للأقاليم الصحراوية وهم مجرد منتسبين”.