مخطط المغرب الأخضر يسهم في تطوير فلاحة تضامنية لتحسين الدخل والإنتاج

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 17 فبراير 2015

أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي أن استراتيجية المغرب في مجال التنمية الفلاحية والقروية تتجسد من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008 بهدف تطوير الفلاحة التضامنية بشكل يمكن من تحسين دخل وإنتاج صغار الفلاحين مع تأطيرهم على المستوى التقني.

وأوضح الصديقي، في كلمة خلال اليوم الأول من الدورة 38 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، الذي ينعقد يومي الاثنين والثلاثاء بروما، أن مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة للتنمية القروية من خلال تنفيذ برامج كفيلة بفك العزلة عن المناطق القروية والجبال عبر مكافحة الفقر ورفع الدخل الفلاحي بشكل ملموس.

وبعد أن أشار إلى أن الوسط القروي هو نواة كل تنمية مستدامة وكل أمن غذائي، سجل أن هذه المناطق لا يمكن أن تلعب دورها الحقيقي في مجال التنمية دون تأهيل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والمعدات ودون تمكينها من الأدوات اللازمة لولوج الأسواق.

وذكر الصديقي، الذي أعرب عن ارتياحه لمستوى الشراكة المتميزة بين المغرب والصندوق، بأن هذا الأخير دعم المملكة على الدوام لضمان نجاح مخطط المغرب الأخضر وخاصة من خلال تمويل سلسلة جديدة من المشاريع التي تندرج في إطار الدعامة الثانية من المخطط، القائمة على أساس البرمجة والتخطيط التشاركي، وفقا للمقاربة الميدانية والآليات الفعالة المنصوص عليها في المخطط والتي أثبتت أيضا، فعاليتها في مجال محاربة الفقر في الوسط القروي.

وقال إن الجائزة التي منحتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) العام الماضي للمغرب، اعترافا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه في محاربة سوء التغذية كما يشهد على ذلك إتمام إنجاز الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية قبل الموعد، تعد “اعترافا بالدور المركزي للمخطط الأخضر في تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف أن مخطط المغرب الأخضر يوجد أيضا في مركز الاهتمام الكبير للبلدان الإفريقية ويشكل نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، الذي يوليه المغرب اهتماما خاصا، مبديا ارتياحه لقرار الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية فتح مكتب له خلال الأشهر المقبلة بالرباط.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للدورة الـ38، التي تنعقد تحت شعار “تحول العالم القروي: مفتاح التنمية المستدامة”، خاصة بكلمة رئيس الصندوق كانايو نوانزي الذي أكد أنه لمحاربة مظاهر عدم المساواة في الدخل وسوء التغذية المزمن لدى الأطفال، والوقاية من العواقب الوخيمة لذلك، “علينا أن نتصدى للفقر والحرمان اللذين لا يزالان موجودين في المناطق القروية، حيث يعيش ثلاثة أرباع الفقراء” في العالم.

ودعا، بالمناسبة، إلى تحويل “مجتمعاتنا القروية” حتى تتمكن من “توفير فرص عمل لائقة، وظروف العيش الكريم”، وحتى “تتمتع بلداننا بنمو متوازن ويتمكن ثلاثة ملايير شخص الذين يعيشون في المناطق القروية من التعبير عن إمكاناتهم”.

وقال “نحن بحاجة لمناطقنا القروية. وسنكون بحاجة لها أكثر كلما نمت مدننا. نحن بحاجة إليها من أجل إنتاج غذائنا، والحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تساهم في نظافة المياه والهواء. مدننا لا يمكن أن تكون سليمة إن لم تكن مناطقنا القروية كذلك”.

وذكر نوانزي بأن برنامج التنمية المستدامة لما بعد 2015، سيتمحور حول القضاء على الفقر، ويركز على النمو الشامل، وتقليص مظاهر عدم المساواة وتعزيز المقاومة، معربا عن اعتقاده بأنه “بفضل خبرته الواسعة في مجال الحد من الفقر، والفلاحة المستدامة والنمو الشامل، فإن الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية يوجد في وضع جيد للقيام بدور مركزي خلال مرحلة ما بعد 2015”.

وأضاف أن الصندوق سيساهم ويشارك سنة 2015 في عدد من التظاهرات العالمية الهامة، وخاصة إكسبو 2015 بإيطاليا، ومؤتمر تمويل التنمية في أديس أبابا، وقمة الأمم المتحدة التي ستعتمد برنامج التنمية لما بعد 2015 في نيويورك، ومؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في باريس.

وفضلا عن مائدة مستديرة حول “تجاوز الحواجز أمام تحول العالم القروي في إطار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015″، فإن جدول أعمال الدورة ال 38، التي تتيح فرصة لمحافظي الصندوق لتبادل الآراء وإثراء الحوار الهادف إلى جعل التحول القروي في مركز تنمية مستدامة وعادلة، يتضمن سلسلة من الندوات والمناقشات.

ووفقا لوثيقة للصندوق، فإن سنة 2015 تشكل فترة حاسمة في مشهد التنمية. ويتيح تحديد أهداف جديدة للتنمية المستدامة إمكانيات إعادة صياغة السياسات والاستثمارات والشراكات من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتمحور حول الأشخاص.

وتظهر المشاورات بشأن برنامج التنمية لما بعد 2015، وفقا للوثيقة، أن هناك رؤية مشتركة تتمثل في عالم يختفي فيه الفقر المدقع، وحيث للجميع الحق في الوصول إلى غذاء كاف، وحيث ستكون وظائف لائقة متاحة للجميع (خاصة بالنسبة للأفواج الكبيرة من الشباب الذين يصلون إلى سوق العمل، ولاسيما في البلدان النامية)، وحيث ستتم المحافظة على الموارد الطبيعية وتجديدها.

وبينما تشير التقديرات إلى أنه بحلول سنة 2050، سيعيش نحو 70 في المائة من سكان العالم في المناطق الحضرية، فإنه “من المهم الاعتراف بأن المدن والقرى لا يمكنها البقاء دون بعضها البعض”، حسب الصندوق الذي يعتبر أن “الترابط بين المدن والقرى يتنامى ويتضاعف، إذ يدعم النمو القروي (وخصوصا في الأنظمة الغذائية) استدامة المناطق الحضرية، في حين يفتح النمو الحضري آفاق لرفع الدخل بالنسبة للمناطق القروية”.

وعلى الصعيد العالمي، تلاحظ وثيقة الصندوق، فإن 75 بالمائة من السكان الذين يعانون من الفقر والجوع يعيشون في المناطق القروية في البلدان النامية، ويعيش معظم هؤلاء على الزراعة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “من أجل تحقيق تنمية مستدامة والقضاء على الفقر والجوع، يرى الصندوق أنه سيكون من الضروري إعطاء الأولوية للوسط القروي وتقليص مظاهر عدم المساواة بين المدن والقرى”.

وقد عرف اليوم الأول من الدورة ال38 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية قبول أعضاء جدد في الصندوق هم ولايات ميكرونيزيا المتحدة وجمهورية بالاوس ومونتينيغرو.

وقال رئيس الصندوق إن “انضمام ميكرونيزيا وبالاوس يرفع إلى خمسة عدد بلدان المحيط الهادي التي رغبت في أن تصبح أعضاء في الصندوق منذ 2013، مما يدل على التزامنا إلى جانب الدول الصغيرة الجزرية النامية في مواجهة التغير المناخي”.