الملك يصدر قرار إحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية (البنوك الإسلامية)

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 17 فبراير 2015

بعد الجدل الذي أثارته مؤسسات الائتمان الإسلامية ومن في حكمها، قبل أن تصبح واقعا، نشر بالجريدة الرسمية ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية وإحداث لجنة جديدة تسمى “اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”، وقد حدد لها الظهير أربع مهام أساسية.

المهمة الأولى: ترتكز على إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها.

المهمة الثانية: تحث اللجنة على إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها والمتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينتجها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.

المهمة الثالثة: إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في اطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

والمهمة الرابعة: هي إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها.

وحسب يومية “التجديد“، فقد أكد الظهير أن اللجنة من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها تعد دليلا مرجعيا لعملها ودلائل استرشادية عند الاقتضاء توضع قصد الاستئناس رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار اليها في الظهير وأيضا الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها. ويشير الظهير أنه لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن “مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة”.

وعن تركيبة اللجنة، أكد الظهير أن اللجنة تتألف من منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعلى هذا المجلس.

وحسب الظهير تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية، وقطاع التأمينات وسوق الرساميل يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود

وحسب الظهير فإن المجلس العلمي الأعلى ستكفل إليه مهمة جديدة تتمثل في الافتاء في موضوع مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المعنية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.