تقرير: 2014 لم تسجل أية حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام

هوية بريس – و م ع

الأربعاء 18 فبراير 2015

أظهر التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014 أنه لم تسجل خلال سنة 2014 أية حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام، طبقا للالتزام باحترام استقلالية وسائل الإعلام.

وذكر التقرير، الذي عرض مضامينه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء تواصلي اليوم الأربعاء، أن دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي، قد نصت بخصوص الإعلام العمومي، على الاستقلالية التحريرية، مبرزا أن مشروع مدونة الصحافة والنشر أكد على التزام الدولة باستقلالية الصحف، والتنصيص على أن الدعم العمومي لها مشروط باحترام هذه الاستقلالية.

وأبرز التقرير أن سنة 2014 قد سجلت لجوء الحكومة إلى القضاء لإلغاء قرار بث طلبات الإحاطة دون تمكين الحكومة من حق الرد وهو ما استجاب له القضاء. كما تم اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية حول غياب الإنصاف في تقرير إخباري حول السياسة الحكومية في قطاع الكهرباء.

وفي ما يتعلق بمسطرة إصدار الجرائد أو المطبوعات الدورية في المغرب، أوضح التقرير أن مسطرة إصدار جريدة وطنية بالمغرب تتلخص في تقديم تصريح يتضمن معلومات عن الجريدة أو المطبوع الدوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة، بمقتضى الفصل الخامس من قانون الصحافة والنشر الحالي، موضحا أنه يتم تسليم وصل مؤقت فورا ثم وصل نهائي داخل أجل أقصاه 30 يوما وإلا جاز بعده إصدار الجريدة، بمقتضى الفصل السادس من نفس القانون.

كما أبرز التقرير أنه لم تسجل خلال 2014 أي حالة للطعن في قرارات منح بطاقة الصحافة، مشيرا إلى أنه تم إقرار الحق لأول مرة لأصحاب طلبات الحصول على بطاقة الصحافة التي جرى رفضها، أن يتقدموا بالطعن في قرارات الرفض، وذلك في الفترة ما بين فاتح يناير 2014 و 31 منه، حيث أنه لم يتم تلقي أي طعن في هذا الإطار.

وأشار في ذات السياق إلى أنه تطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من القانون 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، التي تنص على وجوب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة معللا ويبلغ كتابة، فإن لجنة منح بطاقة الصحافة تعمل على إعداد قرارات معللة في شأن الطلبات التي تم رفضها، لافتا إلى أن منح بطاقة الصحافي ستصبح من اختصاصات المجلس الوطني للصحافة.

كما أشار التقرير إلى نشر وزارة الاتصال في غشت 2014 لوائح الصحفيين المغاربة والأجانب العاملين في مختلف المؤسسات الاعلامية المغربية، العمومية والخاصة، الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2014 (إلى غاية 3 ماي)، وذلك تفعيلا لقرار وزير الاتصال المعلن عنه خلال الندوة المنظمة من طرف الوزارة ومكتب اليونسكو بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وبخصوص آليات الضبط والضبط الذاتي، أبرز التقرير أنه تم تعزيز نظام قياس الاستماع بالنسبة للإذاعات، وهو مجهود استثنائي قام به متعهدو الإذاعات الخاصة، مضيفا أن الوزارة عملت على تشجيع هذه المبادرة، وهو ما مكن من الرفع من التنافسية في الحقل الإذاعي وبالتالي الرفع من جودة الخدمات، حيث تغيرت خريطة البرامج وظهر تحسن على مستوى اللغة وطبيعة الضيوف وكذا عبر تدخل منطق المنافسة.

ويشمل نظام قياس الاستماع، وفق التقرير، 13 إذاعة خاصة و6 قنوات عمومية وهو يمنح رؤية استثمارية أوضح بالنسبة للمعلنين ويسمح للإذاعات بالعمل على تحسين تنافسيتها وجودة برامجها.