المحكمة العليا الأمريكية ستبث في قضية رفض سلسلة متاجر توظيف محجبة

هوية بريس – متابعة

الإثنين 23 فبراير 2015

سجلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دخولا غير مسبوق في عالم الأزياء “العصرية” لتقرر ما إذا كانت متاجر “ابركرومبي” مارست فعلا التمييز الديني برفضها توظيف امرأة محجبة.

ولفتت فيفيان برجر الخبيرة لدى كلية كولومبيا للحقوق إلى أن أعلى سلطة قضائية في البلاد المعروفة بدفاعها عن عالم الأعمال مثل دفاعها عن الحرية الدينية، “ستبت قضية تتواجه فيها مطالب جهة مع مطالب الجهة الأخرى”.

وسينظر قضاتها التسعة في دعوى تقدمت بها الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل ضد سلسلة متاجر الألبسة الجاهزة “ابركرومبي اند فيتش” (ايه&اف) التي تلقى رواجا كبيرا لدى الشباب.

تشتهر محلات ايه&اف بعارضاتها اللواتي يرتدين ملابس جريئة

وسيحكم القضاة بين صاحب عمل يطالب موظفيه باحترام السياسة التي يتبعها بشأن الثياب، ومرشح لعرض وظيفة منعته معتقداته الدينية من الامتثال لمطلب صحاب العمل.

ففي العام 2008 تقدمت سامنتا ايلوف فيما كانت في السابعة عشرة لعمل كبائعة لدى ابركرومبي لكن طلبها رفض بدافع أنها كانت ترتدي الحجاب أثناء مقابلة التوظيف، لأن ذلك يتعارض مع سياسة متجر الملابس بخصوص الثياب.

وعلى غرار نيويورك تشتهر محلات ايه&اف بعارضاتها اللواتي يرتدين ملابس جريئة ويجذبن الزبائن عند المدخل، وببائعاتها اللواتي يتميزن بقوامهن الرشيق وبارتداء التنانير القصيرة والقمصان المخرمة المكشوفة.

وفي محل للأولاد في تولسا باوكلاهوما (جنوب) تقدمت الشابة المحجبة لطلب العمل بدون أن تذكر دينها أو تطالب بوضوح بتعديل القاعدة التي يتبعها المحل بخصوص الملابس.

ملزمون بعرض أزياء ابركرومبي إلى الزبائن

وتؤكد المؤسسة المعروفة في عالم الموضة في حججها للمحكمة إن “العارضات” وهو الوصف الذي تطلقه ابركرومبي على بائعيها “ملزمون بعرض أزياء ابركرومبي إلى الزبائن”.

ويمنع موظفو المحل من ارتداء الحجاب أو اعتمار أي نوع من “القبعات” بل عليهم إبراز “نمط ملبس الطالب العادي للساحل الشرقي”. وأي خروج عن هذا النهج يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية تصل إلى الصرف من الخدمة.

فهذه المؤسسة مقتنعة بأن أي خروج عن القاعدة المتعلقة بالثياب سيكون له وقع سلبي على صورتها وماركتها ومبيعاتها.

المرشحة لم تتقدم بطلب واضح

وقالت ابركرومبي إن ايلوف “كانت تعلم أن محل ابركرومبي يتبع سياسة بشأن المظهر تمنع ارتداء الملابس السوداء وتفرض على عارضاتها ارتداء ملابس مماثلة للموديلات التي تبيعها في المحل”، موضحة أنها لم تواجه على الإطلاق من قبل “أي خلاف ديني”.

ويدعم الشابة ائتلاف من المنظمات الدينية وحكومة باراك أوباما التي تقدمت هي نفسها عبر الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل بالدعوى أمام المحكمة العليا.

فبعد حصول الشابة المسلمة على 20 ألف دولار كعطل وضرر في محكمة البداية ردت الدعوى في الاستئناف.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن القانون الفدرالي الصادر في 1964 لحماية الحقوق المدنية لا ينطبق على هذه الحالة، لأن المرشحة لم تتقدم بطلب واضح لتعديل سياسة ابركرومبي لتنسجم مع ديانتها.

يحظر هذا القانون التمييز الديني في التوظيف

ويحظر هذا القانون التمييز الديني في التوظيف، إلا إذا أظهر صاحب العمل أنه لا يستطيع “تنظيم” نشاطه “بشكل معقول” ليتطابق مع ممارسة دينية معينة.

إلا أن محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة منقسمة بخصوص هذه المسألة. فالمحاكم ذات الاختصاص في هذه الحالة اعتبرت أن الموظف يجب أن يتقدم بطلب لدى رب العمل فيما محاكم في مناطق أخرى تقول إنه يكفي أن يشك ربّ العمل بخلاف محتمل.

وستبت المحكمة العليا لتقول “من يتحمل مسؤولية بدء الحوار حول مشكلة دينية محتملة؟ وتعتبر الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل أنها تعود إلى رب العمل فيما ترى ابركرومبي أن (…) ذلك من واجب الموظف أو المرشح (للعمل) في كل وضع”، كما أوضحت الخبيرة والمحامية الدستورية راشيل بولوز.

وينتظر صدور رد المحكمة العليا أواخر يونيو. وتكتسي هذه القضية أهمية ولاسيما أن حجج دعم المنظمات الدينية وشكاوى التمييز الديني في مكان العمل تضاعفت خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة في الولايات المتحدة.