الإعداد لندوة صحفية ووقفة تضامنا مع الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

الأربعاء 11 شتنبر 2013م

عقدت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي اجتماعها الثاني يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، وذلك بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالرباط.

وأكد المجتمعون فيه تفعيل بعض الإجراءات المتفق عليها في الاجتماع الأول؛ وفي مقدمتها:

– التوجه بطلب إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بقصد تمكين المعتقل مصطفى الحسناوي من حضور عقيقة ابنه.

– التوجه بطلب ثاني إلى نفس المسؤول المذكور أعلاه، بخصوص إعادة الأستاذ الحسناوي إلى السجن المحلي بسلا، بعد أن تم ترحيله إلى السجن المركزي بالقنيطرة.

– إصدار بيان للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي، وتعميمه على عدة جهات حقوقية وإعلامية بالداخل والخارج.

كما اتفق الفاعلون الحقوقيون والإعلاميون في اجتماعهم الثاني على عدة مقترحات إضافية، منها:

– التخطيط لتنظيم ندوة صحفية حول موضوع الصحفي مصطفى الحسناوي، بعد إطلاع دفاعه على حيثيات الإجراءات السابقة.

– الإعداد لتنظيم وقفة تضامنية مع الحسناوي قبيل موعد جلسة الحكم الاستئنافي.

– اعتماد دفاع جديد للترافع في قضيته استئنافيا.

وفي تصريح للأستاذ نبيل غزال عضو اللجنة عن قضية اعتقال الصحفي الحسناوي قال: “اعتقال الصحفي مصطفى الحسناوي جاء نتيجة نشاطه وحركته الدؤوبة، وكتاباته وتحقيقاته المزعجة. والتهم الموجهة إليه باطلة ولا تقوم على أساس؛ هذا ما أكده الحقوقيون وبعض المحامين الذين اطلعوا على ملفه وتهم الإدانة الموجهة إليه.

وأنا أقول: إن من اختار العمل في مهنة المتاعب والبحث عن المعلومة والخبر، وتكبد المعاناة والمشاق في سبيل ذلك، لا بد له أن يترك الراحة ويهجر الأوطان ويخالط الناس ويتعامل مع كل الأطياف على اختلاف توجهاتهم ونحلهم ومشاربهم؛ والتعلل بالسفر خارج الوطن لتوجيه تهمة الإرهاب إلى شخص وطني مثل الحسناوي لا يمكن تقبلها ولا السكوت عنها.

لذلك فقد أنشئت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي وضمت اللجنة العديد من الجمعيات الحقوقية لإيمانها العميق بأن المعتقل بريء من كل التهم المنسوبة إليه”.

وقد ضم الاجتماع الأخير عدة منابر حقوقية وإعلامية لتدارس الخطوات القانونية المقبلة لتحريك الملف الحقوقي للصحفي الحسناوي، المعتقل على خلفية اتهامه بـ”التورط في التخطيط والإعداد لأعمال إرهابية تهدد الأمن العام”، كما طلب كل من الناشط الحقوقي عبد السلام الشعباوي، والأستاذ محمد السالمي، الحقوقي بجماعة “العدل والإحسان”، الانضمام إلى اللجنة.