مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا ويوافق على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
هوية بريس – و م ع
الخميس 26 فبراير 2015
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بالسيد عبد القادر عمراني منصوري إدريسي، الذي عين مديرا للموارد ونظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبلعيد بوكادير، الذي عين مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة- جامعة القاضي عياض بمراكش، والحسان بومكرض، الذي عين عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي – جامعة القاضي عياض بمراكش.
كما تشمل هذه التعيينات موحى توريرة، الذي عين عميدا لكلية العلوم والتقنيات بمراكش- جامعة القاضي عياض بمراكش، ومحمد بوسكراوي، الذي عين عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش- جامعة القاضي عياض بمراكش، وبديعة الكروي، التي عينت مديرة للتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ورضا كنون، الذي عين مديرا للهندسة المعمارية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وأحمد التباعي، الذي عين مديرا لدعم التنمية المجالية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الاتفاقية تتطرق إلى العديد من الإجراءات الحمائية التي ترمي باتخاذها من طرف الدول الأطراف إلى ضبط وخفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي منه بحلول عام 2020 في منتجات كالبطاريات والمصابيح الفلوريسنت ومواد التجميل والمعدات الطبية (مقاييس الحرارة وضغط الدم)، ومبيدات الحشرات.
كما تشجع الدول الأطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المتضررة جراء التعرض للزئبق، مع توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة.
وتمنع الاتفاقية استيراد وتصدير الزئبق وتعزز إلغاء التنقيب عنه والاكتفاء بإعادة استخدام الزئبق الموجود في الصناعات إذا لم يكن هناك بديل عنه.
