البرلمان الإيطالي يؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تصويت رمزي

هوية بريس – متابعة

الجمعة 27 فبراير 2015

صوت البرلمان الإيطالي اليوم الجمعة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وصوت 300 عضو في مجلس النواب الإيطالي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمه الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي مقابل رفض 45 عضوا.

ورغم رمزية القرار، إلا أنه يشير إلى درجة اليأس الأوروبي من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني أن روما تؤيد تصويت البرلمان لصالح الاعتراف بفلسطين، مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم الجهود لاستئناف المفاوضات.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن سياسة حكومته بشأن ملف الشرق الأوسط ترتكز إلى حل الدولتين.

ولا يغير التصويت الرمزي الذي جرى الجمعة موقف الحكومة الإيطالية التي شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى تدعم حل الدولتين القائم على التفاوض.

وأجرت برلمانات ايرلندا وبريطانيا وفرنسا تصويتا مماثلا في نهاية العام الماضي بينما اخذت السويد خطوة أكبر إذ اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية.

وفي حين تعترف معظم الدول النامية بالدولة الفلسطينية لا تعترف معظم الحكومات الأوروبية بها وتدعم الموقف “الإسرائيلي” والأمريكي الذي يدعو لضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال المفاوضات مع “إسرائيل”، فيما تتعنت الأخيرة وتتمسك بمواقفها وشروطها المعرقلة للمفاوضات.

ترحيب فلسطيني بقرار البرلمان الإيطالي الداعي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الذي أقره مجلس النواب الإيطالي، اليوم الجمعة، والذي يدعو الحكومة الإيطالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

ووصفت الرئاسة، في بيان لها، هذا القرار بـ”الشجاع”، مؤكدة أنه سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن أملها في أن تقوم الحكومة الإيطالية بتحويل دعوة البرلمان إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية.

وأكدت التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيش إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار وحسن جوار.

كما رحبت الخارجية الفلسطينية بتصويت مجلس النواب الإيطالي بالإجماع على مشروع القرار، وقالت، في بيان لها، إن هذه الخطوة “عبارة عن نجاح عظيم تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس وقيادة وزارة الخارجية”.

وأشارت إلى أن هذا التصويت “يعكس وقوف الشعوب والبرلمانات الأوروبية إلى جانب الحق والعدل تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”.