حسن أوريد يشّرح مفهوم «البنية الموازية» ويحذر من خطرها على الدولة

هوية بريس – متابعة

السبت 28 فبراير 2015

يبدو أن التحذير من خطر ما أصبح يصطلح عليه “الدولة الموازية” أو”نهج التحكم”، لم يعد شأنا مقتصرا على  النخب والأحزاب السياسية، في مقدمتهم حزب العدالة والتنمية، بقدر ما أصبح ديدن نخب فكرية ومثقفين لهم قيمتهم الاعتبارية. الأمر يتعلق بالمؤرّخ والروائي المغربي الذي كان  يشغل سابقا موقع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، حسن أوريد.

أوريد حذر من عودة فكرة الهيمنة السياسية إلى المشهد السياسي المغربي، ملمحا إلى وجود بعض المشاريع السياسية التي تسير في اتجاه تكريس منطق الهيمنة السياسية والعودة إلى زمن الحزب الوحيد على درب نظام الهارب زين العابدين بنعلي، حسب موقع “pjd“.

المؤرّخ المغربي أبرز في مقالة له نشرتها مجلة «زمان» الناطقة باللغة الفرنسية أن «بنية موازية» عادت مجددا لتزحف على المغرب، وأشار إلى أن هذه البنية تريد أن تعود من جديد لتزحف على المشهد السياسي المغربي، وأكد أن هذه البنية تهدّد بإعادة إنتاج تجارب عاشتها إحدى مناطق إيطاليا وتعيشه حاليا تركيا، بسبب صراع بين الحزب الذي يقود الحكومة وشبكة فتح الله غولن، التي يصفها أردوغان بالبنية الموازية.

ومعلوم أنه كلما تحدث السياسيون عن “البنية الموازية” إلا وتتم الإشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وصفه البعض بالوافد الطارئ على المشهد السياسي، ووصفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران، بكونه ذا أصل فاسد، بل دعاه يوما من منصة البرلمان إلى أن يبادر إلى القيام بالحل الذاتي لنفسه، لأنه حزب تأسس على منطق فاسد، وكان يوما ديدنه التحكم في المشهد السياسي المغربي وإنتاج فكرة الحزب الوحيد، قبل أن يعصف به الربيع العربي وشعارات حركة 20 فبراير، التي لم تتردد في خط لافتاتها بخطوط تطالب برحيل زعماء هذا الحزب عن المشهد السياسي، معلنة انكشاف المخطط السياسي لهذا الحزب الذي استند إلى دعائم “صلبة” لها إيمان راسخ بالتحكم في المشهد السياسي المغربي.

الإشارات التي بعث بها أوريد كانت تلمح بشكل أو بآخر إلى أن المعني بمفهوم «بنية موازية» هو حزب الأصالة والمعاصرة. بحيث أشار الى أن محاولات التحكم في المشهد السياسي المغربي لا تزال قائمة، وهي التي تفسر الهجوم الأخير الذي قام به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في آخر اجتماع جمعه بجمعية مستشاري العدالة والتنمية بالرباط، عندما هاجم بشدة حزب الأصالة والمعاصرة، وإلياس العماري الذي يعتبر الرجل الذي يخطط مع المخططين لإقامة مشهد سياسي مغربي قائم على التحكم، ويكون الأصالة والمعاصرة زعيم تيار الاستئصال، بمعية معاونيه وهما شباط ولشكر، وتياريهما.

وكان لأوريد الجرأة السياسية ليذكر بما سبق أن أشار إليه بنكيران من قبل، وذلك عندما طرح المؤرخ المغربي سؤالا يقول فيه “ألم تنبثق بنية موازية في مرحلتها الجنينية مع الانتخابات الجماعية للعام 2009، ثم واصلت في الاتجاه نفسه مع الاستحقاقات الجهوية، لتبلغ أوجها بوصولها إلى أحد أكثر الملفات حساسية، وهو ملف الصحراء من خلال أحداث أكديم ايزيك؟”.

وهي إشارة واضحة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة هو المعني بالبنية الموازية، التي تسعى جاهدة بكل الوسائل إلى زعزعة المشهد السياسي المغربي وإخراجها عن سكة الديمقراطية التي بدأت تنبثق في أعقاب انتخابات 25 نونبر 2011، حينها عمد الملك محمد السادس إلى الاعلان عن مسؤوليته في ضمان انتخابات تشريعية شفافة. 

وقال أويد “يبدو من الواضح أنه عاجلا أم آجلا، سيصبح الاصطدام بين البنية الموازية والدولة حتميا”. الأمر الذي يعني أن “البنية الموازية” أصبحت تشكل خطرا على الدولة كلها وليس على الأحزاب الديمقراطية، ولذلك لم يشر أوريد إلى النموذج الايطالي حينما تغلغل أحد التيارات في مفاصل الدولة وفي بعض الأجهزة حتى أصبح سرطانا استعصى معها على الدولة الايطالية إعادة الأمور إلى مجاريها إلا بلغة الحديد والدم.