شكاية الصحفي المعتقل مصطفى الحسناوي بمدير السجن المركزي بالقنيطرة

هوية بريس – متابعة

الأحد 01 مارس 2015

نشرت صفحة “أطلقوا سراح الصحفي مصطفى الحسناوي”، على لسان الحسناوي شكاية هذا نصها: “أحيطكم علما أنه وبتاريخ 30 دجنبر الماضي اقتحمت زنزانتي من طرف عدد كبير من حراس السجن، وتم حجز مجموعة من الدفاتر والكراريس الشخصية التي دونت بها سيرتي ومذكراتي وعدد من المقالات والدراسات وبعض الإبداعات الأدبية، وأرقام وهواتف ورسائل شخصية..

وبعد احتجاجي طمأنني المدير أنهم سيعيدونها في القريب العاجل بعد التأكد من أن كتاباتي لا تهدد أمن المؤسسة ولا تفضح أسرارها، استغربت هذا التبرير وقبلته تفاديا من دخولي في أي تصعيد.

وبتاريخ 3 فبراير الجاري أخبرني المدير أنه أنهى قراءة وفحص الدفاتر وأنه سيعيدها إلي خلال يوم أو يومين، لكنني انتظرت قرابة أسبوع وبعد محاولات متكررة واتصالات عديدة أجريتها مع عدة جهات حقوقية على رأسها اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي لم أتلق منها أي جواب؛ وبعد زيارة لأحد مفتشي المندوبية يوم الإثنين 16 فبراير وهو عبد الرحيم الراحوتي، تللك الزيارة التي لم تسفر عن أية نتيجة، تفاجأت بالمدير يخبرني أن جهات ما طلبت دفاتري وأوراقي وانه سلمها لها!!

أنا اﻵن أضع بين أيديكم هذه الشكاية متسائلا: هل من حق إدارة السحن القيام بدور الشرطة القضائية في حجز أغراض الناس والاعتداء على ممتلكاتهم الشخصية وفحصها ومراقبتها دون أن يكونوا موضع بحث أو اتهام؟ من هي هذه الجهة التي تنسق معها إدارة السجن وتأتمر بأوامرها؟!!…

إن كانت المندوبية العامة؛ فأي علاقة لها بأغراضي ودفاتري؟

وإن كانت مؤسسة أو جهازا آخر، فأين هي الاستقلالية والمصداقية وبأي حق يسلمها المدير أغراضي الشخصية؟!!

إنني إذا أضع بين أيديكم هذه الشكاية لسرد وقائع هذا العدوان الصارخ وهذه الانتهاكات التي يغص بها السجن المركزي بالقنيطرة ألتمس تدخلكم العاجل من أجل تمكيني من استرجاع أغراضي المنهوبة، وأحيطكم علما أني أخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب هذه الواقعة وبسبب الإجراءات المذلة واللا إنسانية التي ترافق عملية التطبيب.

الصحفي مصطفى الحسناوي.

السجن المركزي القنيطرة”.