لقاء علمي: الجوانب الطبية والقانونية المتعلقة بحماية الإنجاب بالمساعدة الطبية
هوية بريس – متابعة
الإثنين 09 مارس 2015
نظمت وزارة الصحة بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، لقاءا علميا حول موضوع “المساعدة الطبية على الإنجاب” لتسليط الضوء على الجوانب الطبية والقانونية المتعلقة بحماية الإنجاب بالمساعدة الطبية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار العناية والدعم الذي تقدمه الوزارة لإنجاز مشاريع القوانين المسطرة في برنامج عملها التشريعي الحكومي للفترة 2012-2016.
وأبرز أن هذا اللقاء العلمي الهام الذي ترأس أشغاله وزير الصحة، الحسين الوردي، والأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، تميز بتقديم عروض ومداخلات قيمة تناولت جوانب مختلفة قانونية وعلمية لكل من الأستاذ عمر الفاسي الفهري، أمين سر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وكذلك البروفيسور والخبير الدولي ال ايفون انجليرت، عميد كلية الطب بالجامعة الحرة ببروكسيل والبروفيسور رشيد بزاد، رئيس المركز الوطني للصحة الإنجابية. كما حضر هذا اللقاء عدد من الخبراء والمهنيين وذوي الاختصاص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الصحة، ومواكبة منها لقوانين الأخلاقيات البيوطبية، التي تهدف بالأساس إلى وضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، ومن أجل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، برمجت في إطار المخطط التشريعي الحكومي، عدة مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، عملت وزارة الصحة بالاستناد إلى مسودة أولية تم اقتراحها من طرف جمعيات المهنيين المعنيين على إعداد مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب المشار إليه والذي يرمي على وجه الخصوص، إلى تحديد المبادئ العامة للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، وإخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، واشتراط وجوب الاعتماد المسبق للممارسين. كما يهدف هذا المشروع إلى وضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح القيام بها بالمغرب، وتحديد شروط إجراء التشخيص الجيني قبل الزرع، وحظر الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية.
ويروم المشروع أيضا تحديد كيفيات وشروط حفظ المضغ والأمشاج وكذا تلك المتعلقة بإدخال الأمشاج إلى التراب الوطني أو ترحيلها إلى الخارج، وإخضاع وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات الافتحاص والمراقبة والتفتيش.
