المندوبية ترد: السجناء خضعوا لأزيد من 376500 فحص طبي

هوية بريس – و م ع

الجمعة 13 شتنبر 2013م

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد الفحوصات التي خضع لها النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية بلغ خلال سنة 2012 ما مجموعه 376 ألف و534 فحصا.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي بخصوص ما نشرته يومية “المساء” في عددها ليوم أول أمس الثلاثاء تحت عنوان “الموت في السجون…والمشاركة في الإبادة”، أن هذا العدد يمثل زيادة بالمقارنة مع ما سجل خلال سنتي 2011 (353 ألف و62 فحصا) و2010 (328 ألف و55 فحصا).

وأبرز المصدر ذاته أن هذه المؤشرات الرسمية “تؤكد بالملموس مدى العناية التي توليها المندوبية لنزلاء المؤسسات السجنية”، والتي تنضاف إلى “العناية الفائقة” التي توليها وزارة الصحة لقطاع السجون في إطار ما يسمح به القانون، وذلك “بالرغم من قلة الأطر الطبية وشبه الطبية وبالرغم من كون الساكنة السجنية المارة تفوق أحيانا مائة ألف نزيل، أما القارة فتصل أحيانا إلى 74 ألف نزيل”.

من جانب آخر، ذكرت المندوبية أن الإحصائيات المتعلقة بالوفيات خلال السنوات الخمس الأخيرة في السجون المغربية تظهر أنها لا تتعدى في المتوسط 126 نزيلا متوفى، مشيرة إلى أنها بلغت هذه السنة، إلى حدود شهر شتنبر الجاري، 86 حالة وفاة، مقابل 231 متوفى في فرنسا مثلا استنادا لساكنة سجنية مشابهة تقريبا.

وأكدت أنه “خلافا لما جاء في مقال يومية “المساء” فإن العناية والرقابة داخل المؤسسات السجنية أكثر حزما ودقة واهتماما”، إذ أن “جل الوفيات تتم بالمستشفيات العمومية وأي حدث من قبل ما ذكر يخضع لمسطرة دقيقة وحازمة تنطلق من مبدأ الشك بأمر من خول لهم القانون حق التحري والبحث لتحديد الأسباب واتخاذ ما يستوجبه القانون”.

وأبرزت المندوبية أنها تولي أهمية كبيرة للتغذية والتأهيل والتكوين من أجل تحقيق هدف نبيل يتجلى في المحافظة على سلامة النزلاء من جهة، وفي إعادة إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي كمواطنين صالحين من جهة أخرى، مشيرة إلى أن النتائج تتجسد في ما تقوم به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبر مراكز الرعاية اللاحقة التي لها ارتباط بالنزلاء وهم داخل المؤسسات السجنية وبعد مغادرتهم لها لمواصلة العناية بهم ومساعدتهم. 

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن لها هيكلتها القانونية واختصاصاتها وأنها محاطة برقابات متعددة يستبعد معها القول بسلك مسطرة القمع السجني والاستبداد وغيرها من الأوصاف التي هي “افتراء وإحباط لمجهودات تبذل على مستوى هذا القطاع وتشهد بها الإحصائيات والتقارير الرسمية ذات الصلة والتي تؤكد مدى التزام الساهرين على القطاع بتحسين وضعية السجناء والوضعية الإدارية للموظفين واستبدال السجون التي أصبحت لا تتلاءم مع المواصفات والمعايير الدولية التي تراعي كرامة السجناء وحقوق الإنسان”.