بنك المغرب: ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنسبة 7,8 في المائة

أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 251,5 مليار درهم إلى غاية 24 فبراير المنصرم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة على أساس سنوي.

 وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مذكرة حول مؤشراته برسم الأسبوع الممتد من 23 فبراير الماضي إلى فاتح مارس الجاري، أن هذه الاحتياطيات سجلت تراجعا بنسبة 0,6 في المائة على أساس أسبوعي.

وأشارت المذكرة إلى أنه وصل خلال هذه الفترة المبلغ الإجمالي لتدخلات بنك المغرب 15,5 مليار درهم، منها مبلغ 11 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لسبعة أيام على أساس طلب عروض، ومبلغ 4,5 مليار درهم منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وبخصوص سعر الفائدة بين البنوك، فقد بقي دون تغيير عند 2,26 في المائة، بينما انتقل حجم المبادلات من 3,8 مليار درهم إلى 4,7 مليار درهم.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم فاتح مارس الجاري (تاريخ الاستحقاق حدد في 2 مارس 2017)، مبلغ 13 مليار درهم على شكل تسبيقات لسبعة أيام.

وذكر بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، سجل مؤشر (مازي)، وهو المؤشر العام الذي يتشكل من جميع القيم المنقولة من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,6 في المائة، ليبلغ بذلك أداؤه، منذ مطلع السنة، 2 في المائة، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى أساسا للتراجع الذي سجلته المؤشرات القطاعية التي تشمل كلا من “البناء ومواد البناء” (2,2 في المائة) و”البنوك” (0,8 في المائة) و”العقار” (2 في المائة).

وفي المقابل، سجلت قيمة قطاع “الاتصالات” ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أنه فيما يتعلق بالصفقات فقد حققت ما مجموعه 898,5 مليون درهم، من بينها 102,5 مليون درهم من سوق الكتل، بعدما كانت قد سجلت 663,9 مليون درهم، مضيفا أن المبلغ اليومي المتوسط الذي تم تداوله في السوق المركزي سجل مبلغ 155,8 مليون درهم، عوض 128,5 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن وتيرة نمو المجمع المالي (م3) سجلت ارتفاعا بواقع 7,1 في المائة، بعد أن كانت 4,7 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس بالأساس نموا بواقع 25,6 في المائة شمل القيم المنقولة النقدية الموجودة في حوزة الوكلاء الاقتصاديين وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي على شكل قيم منقولة نقدية.

وبخصوص مقابلات المجمع (م3)، سجل الائتمان البنكي نموا بنسبة 4,2 في المائة، بعد أن كان 4,4 في المائة، في حين شهد حجم الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 2,1 خلال الشهر الذي قبله.

 وعلى مستوى صرف العملات، فقد شهد الدرهم، خلال الأسبوع الممتد من 24 فبراير الماضي إلى فاتح مارس الجاري، شبه استقرار سواء بالنسبة للأورو أو الدولار. و.م.ع