التدريس بين التنظير والممارسة

محمد البوبكري

هوية بريس – الأحد 05 أبريل 2015

قبل الخوص في التفريق والتفريع، يمكن القول إن التدريس بما هو مهنة يقتضي الاستناد إلى نسق من المقدمات المنهجية النظرية التي تؤسس للممارسة الصفية، من خلال إعطاء الإجابة النظرية النسبية على مجموع المعيقات الديدكتيكية المتوقعة خلال تطبيق مجموع الطرائق البيداغوجية، داخل المختبر التدريسي الذي يتمثل في حجرة الدرس.

أما من ناحية أخرى، فإن التدريس كما هو مهنة فهو علم أيضا، يقوم بالدراسة التأسيسية لمناهج التدريس والتقويم، وكذا مناهج تقويم التقويم، واستكناه الطرق المختلفة التي يكتسب بها المتعلم مجموع المعارف والقيم والمهارات.

إن ثنائية (علم-مهنة)، ثنائية متلازمة ضرورية من الناحية العلمية التأصيلية للمنهج القويم الخاضع لمعايير التقويم التربوي الحقيقي، لأن المسار الصحيح لأي تطور علمي يخضع للمنهج التجريبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالممارسة الخاضعة لظروف الزمان والمكان، اللذان يتغيران وتتغير معهما الشروط الموضوعية التي تتحكم في السيرورة التربوية التدريسية.

وقد كان هذا المنهج أصيلا في المنظور التربوي الإسلامي، خاصة مع الماوردي (ت405 هجرية) وابن جماعة (ت733 هجرية)، وابن سينا، وغيرهم كثير، حيث يذكرون وجود المستشفيات بمحاذاة مدارس الطب في ذلك الزمان، فكان المسلمون أول من أسس لثنائية النظرية والتطبيق في الممارسة العلمية الملازمة لأي تطور علمي.

إن من النتائج الوخيمة التي يتكبدها العلم نتيجة بعد الجانب الاختباري التطبيقي عنه:

– الإغراق في الجانب التنظري والبناء الصوري على مقدمات مغلوطة من الناحية الواقعية التنزيلية، مما يؤدي إلى البعد الشاسع بين المنظرين والمطبقين.

– كما أن من هذه الكوارث أيضا توقف قطار التطور التطبيقي نتيجة انعدام النظريات المؤسسة وكذا المستشرفة لمآل العملية العلمية.

وفي الختام، لابد من إعداد مختبرات بحثية تربوية مغربية، تدرس الحيثيات الاجتماعية والاقتصادية للفئة المستهدفة ربطا للمدرسة بمحيطها الاجتماعي، كما يؤكد على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين.