8 سنوات سجنا لمدير بنك وسمسار وموظفين
هوية بريس – متابعات
حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الأربعاء الماضي ملف الموظفين والسماسرة المتورطين في فضيحة تزوير القروض البنكية الممنوحة لجنود وموظفي القوات المسلحة الملكية. وقد تفجرت هذه القضية قبل حوالي سنة ونصف في إحدى الوكالات البنكية بمدينة القنيطرة.
أصدرت الهيئة القضائية أحكامًا بحق أربعة متهمين، وهم مدير البنك ومساعدتيه الشابتين، بالإضافة إلى سمسار في الخمسينيات من عمره وهو عسكري سابق. تم تقليص العقوبة من 10 سنوات إلى 8 سنوات حبسا نافذا. وحكمت المحكمة على مدير الوكالة بسنة ونصف حبسا نافذا، معتمدة على تخفيض قدره 6 أشهر من العقوبة الابتدائية. كما تم الحكم بنفس العقوبة على مساعدته، بينما تم تأييد عقوبتي السمسار وموظفة البنك، حيث تم الحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا والأخيرة بسنتين. كما أُمر المتهمون بأداء تعويض مالي يقدر بحوالي 115 مليون سنتيم.
وفق “الأخبار” فقد أدين المتهمون في البداية بعقوبات مجموعها 10 سنوات حبسا ومبلغ غرامة يقارب 115 مليون سنتيم، وذلك في أبريل الماضي. وقد بدأت التحقيقات في هذه الفضيحة مطلع سنة 2023 بعد تلقي إدارة الدفاع الوطني لشكاية من إحدى المؤسسات البنكية بالقنيطرة، تشير فيها إلى عجزها عن استرداد أقساط قروض بنكية تصل إلى حوالي 300 مليون موجهة لأكثر من 80 جنديا.
أظهرت التحقيقات أن الملفات المقدمة للحصول على القروض تضمنت وثائق مزورة، بما في ذلك شهادات عمل وأجور موقعة بشكل غير صحيح. ويبدو أن شبكة من السماسرة كانت تستقطب الجنود وتجهيز ملفات القروض، بينما انطلقت العملية في الأصل من شروط قانونية صارمة تتطلب موافقة مسبقة من إدارة الدفاع الوطني.
تدخل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد تلقي المعلومات، وأحال القضية إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت بأبحاث مكثفة أدت إلى إيقاف مدير الوكالة ومساعدتيه، بالإضافة إلى وسطاء، وتمت متابعتهم في حالة اعتقال بعد إدانتهم بعقوبات بالحبس والغرامات المالية.
في النهاية، أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، فيما تعرضت موظفتان لمحددات مشابهة. وأدين أحد العسكريين المتقاعدين الذي كان يساعد زملاءه في الحصول على القروض بعقوبة مقدارها ثلاث سنوات حبسا ونجمها 20 ألف درهم غرامة. وقد تمت متابعة جميع المتهمين بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العامة والخاصة واستعمال وثائق مزورة.
