البيان الختامي للمؤتمر الخامس للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 14 أبريل 2015

عقدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، مؤتمرها الوطني الخامس وذلك يومي 15/16 جمادى الثانية 1436هـ الموافق لـ05/06 أبريل 2015م، تحت شعار: “تطوير منهاج مادة التربية الإسلامية في قلب إصلاح المنظومة التربوية” في ظروف تعرف نقاشا وطنيا ومجتمعيا حول الشأن التعليمي والتربوي، وما يتداول بخصوص بعض القضايا الحيوية كلغة التدريس، والنظر فيما يمكن أن يسهم في حل أزمة المنظومة التربوية ببلادنا؛

وكانت جمعيتنا حاضرة دائما باقتراحاتها، ومشاركتها الإيجابية في مسار التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية والمجتمعية ببلادنا؛ حيث تم الاستماع إليها في إصلاح مدونة الأسرة، وفي المشاورات التي همت دستور 2011، وتم استقبالها والاستماع إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الرئيس الشرفي للجمعية الدكتور محمد بلبشير الحسني، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف التربوي والتعليمي الدكتور خالد الصمدي، والاستماع لمداخلات ممثلي الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمدير المساعد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، ورئيس شعبة التربية الإسلامية به، كما تم تكريم كل من الأستاذ عبد الإله الحلوطي والأستاذة نجاة ثمين من مؤسسي ورواد الجمعية. وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، تمت المصادقة على التعديلات التي مست القانون الأساسي، والورقة المالية وورقة الأولويات.

كما عرفت الجلسة الثانية انتخاب المؤتمر لأعضاء المكتب الوطني الجديد، وفق القانون الأساسي والورقة التنظيمية؛ حيث تم تجديد الثقة بالإجماع في شخص الأستاذ محمد الزباخ رئيسا للجمعية لولاية ثانية.

 وقد أجمع المؤتمرون على وجوب رد الاعتبار للمدرسة المغربية والنهوض بها، والحفاظ على كرامة الأستاذ، من جهة حسن تأهيله والاستمرار في تكوينه، وتحسين وضعيته وتوفير الظروف الملائمة لاشتغاله؛ حتى ينجح في القيام بمهامه ومسؤولياته، ومواجهة مختلف تحديات المنظومة التربوية خدمة للمتعلم الذي يقع في صلب العملية التعليمية التعلمية، كما أكد الجميع من الضيوف والمؤتمرين ضرورة التمكين لمنظومة القيم الإسلامية التي تمثل الدعامة القوية لإنجاح أي إصلاح، والحفاظ على اللغة العربية لغة للتدريس في مختلف المواد العلمية والتقنية في أفق تعريب التعليم العالي والبحث العلمي، وحذر المؤتمرون من استغلال البعض لخطاب الإصلاح لتصفية الحساب مع القيم الإسلامية واللغة العربية الفصحى.

 والمؤتمر إذ يستحضر مسؤولياته ودوره في تطوير منظومتنا التربوية، وما تتطلبه المرحلة من الفعالية والجدية والإسهام في بناء المواطن الصالح، يؤكد على الآتي:

• تشبث الجمعية بمختلف المواقف الثابتة المعبر عنها في بيانات سابقة، من حيث اعتبار قطاع التربية قطاعا حيويا وفعالا، ومسهما في التنمية المستدامة بمفهومها الواسع ومجالاتها المختلفة، وتأكيد الحفاظ على نسقه القيمي وهويته الحضارية، التي يشكل الإسلام واللغة العربية الفصحى أهم ركائزها، إلى جانب مختلف التعبيرات الأصيلة، مع القبول بالانفتاح على كل تراث أو إبداع إنساني إيجابي.

• اعتماد إجبارية تدريس مادة التربية الإسلامية، في مختلف الأسلاك و المسالك والتخصصات العلمية والمهنية، وتعميمها في المعاهد والمدارس العليا باعتبارها مادة قيمية، وثقافة أصيلة، ومنهاج حياة، وحصنا ضد التطرف و الغلو والانحلال، ووقاية من التنصير والتشيع، و عامل تخليق للحياة العامة في جميع مجالاتها.

• ضرورة استكمال مسار تعريب المواد العلمية والتقنية والاقتصادية وغيرها، واعتماد العربية الفصحى لغة للتدريس في مستوى التعليم العالي الجامعي، كضرورة حضارية أسوة بمختلف الأمم في الدنيا، والتي لا ترضى بغير لغتها الوطنية بديلا، في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وسد طريق النكوص عن مكتسبات التعريب في المستوى الثانوي، كما أننا مع الانفتاح على مختلف اللغات الحية والمفيدة في التلاقح الحضاري والإنساني، مع إعطاء الأولوية للغات الأكثر انتشارا ونفعا في المجال العلمي والتقني.

• ضرورة الارتقاء بالتربية الإسلامية في منظومتنا التربوية، من حيث المعامل والحصص الدراسية، وفتح مسلك التبريز في وجه أساتذتها، وتكوين الأطر الكفأة فيها بالعدد الكافي من الأساتذة والمفتشين والمكونين، ليتناسب كل ذلك مع دورها المركزي في تحقيق الأهداف الأساسية لنظامنا التربوي والتعليمي.

• ضرورة التعامل مع التربية الإسلامية باعتبارها مادة تربوية، ينبغي أن تدمج في كل الأنماط المختلفة للتربية الوطنية، والحقوقية والبيئية والمجالية، وتعميم حصصها في كل مؤسسات التكوين بجميع القطاعات الحكومية، واعتبار قيمها موجهة لكل القيم، التي تستهدفها المواد التربوية الأخرى حفاظا على الانسجام القيمي لنظامنا التربوي وهويتنا الحضارية.

• ضرورة إشراك الجمعية باعتبارها ممثلة لأطر المادة، في إعداد مشاريع التجديد والمراجعة والتغيير الخاصة بالمادة، وفي لجن صياغة المناهج والبرامج والمقررات المدرسية.

• ضرورة العمل على تعميم التعليم الأصيل في صورته الجديدة بمختلف المراحل من الطور الابتدائي إلى الجامعي بجميع أقاليم المملكة، وتفعيل مذكراته وتكوين أساتذته وتوفير كتبه وتطوير طرقه البيداغوجية.

• اعتبار ما سمي بالباكالوريا الدولية، تراجعا واضحا عن تعريب المواد العلمية والتقنية والاقتصادية وغيرها، كما أنها تشيع أجواء من التشكيك في قيمة الباكالوريا الوطنية، و تخلق التمييز بين التلاميذ المغاربة.

• اعتبار إقصاء مادة التربية الإسلامية عن البكالوريا المهنية، تناقضا صريحا مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وباقي الوثائق المحددة لشعب ومسالك البكالويا الوطنية.

• يسجل المؤتمرون باستغراب ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، من فتح المجال للكشافة الإيرانية، باختراق بعض مؤسساتنا التربوية والتعليمية في المستويات الإعدادية، تحت اسم المسابقة الدولية حول العنف والإرهاب، مما قد يكون سببا للتطبيع مع التشيع في هذا السن الحساس للتلاميذ وتهديدا لنسيجنا العقائدي والمذهبي.

وفي إطار القضايا الوطنية يؤكد المؤتمر دعمه للقضية الوطنية الأولى بخصوص الصحراء المغربية في إطار الجهوية الموسعة، وكل سياسة تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت.

وفي الختام يهيب المؤتمر بجميع أطراف العملية التعليمية التعلمية، والمسؤولين على حقل التربية والتكوين كل من موقعه، أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية والجدية والضمير المهني، وفي القلب من هؤلاء أستاذ التربية الإسلامية ليكون رساليا وفاعلا في محيطه، خدمة لناشئتنا ووطننا، وتحقيقا لما نصبو إليه من تقدم وتطور وازدهار وتنمية مستدامة.

“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون“.