ضرورة اعتماد ميثاق وطني حول الإعلام والأشخاص في وضعية إعاقة

هوية بريس – متابعة

الخميس 16 أبريل 2015

هناك حاجة اليوم لاعتماد ميثاق وطني حول الإعلام والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من أجل التعريف بأوضاعهم وحاجياتهم، ومن أجل تمكينهم من ممارسة حقوقهم وتيسير اندماجهم في الحياة العامة الاجتماعية والمدنية، وكذلك من أجل مواجهة الصور النمطية السلبية، النابعة من الجهل ومن عدم المعرفة بهم.

هذا الميثاق سيشكل مرجعية لعمل المجلس الوطني للصحافة في القضايا المرتبطة بهذه الفئة، كما سيشكل إطارا لإطلاق برامج للتكوين والتأهيل الموجهة لنساء ورجال الإعلام، خاصة في قطاع السمعي البصري، كما سيعزز مجموع الخطوات التي بذلت، بدءا من التنصيص في المادة الثالثة من دفتر التحملات لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، على أن من القواعد المؤطرة للخدمة العمومية تلبية حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة والعمل على تيسير اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتمكينهم من حقوقهم، ونفس الأمر تم على مستوى مشروع مدونة الصحافة والنشر، وذلك بالمادة 67 حيث تمت الاستجابة لمطلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي دعا إلى التنصيص صراحة على منع الإساءة للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما نجحت بلادنا في تنظيم واحتضان المفاوضات الدولية في إطار المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في منتصف سنة 2013، والذي مكن من اعتماد معاهدة دولية، سميت بمعاهدة مراكش لتيسير نفاذ الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من مكفوفين وضعاف البصر وتيسير ولوجهم إلى المطبوعات والمنشورات دون أداء واجبات الملكية الفكرية، وهو الأمر الذي توج بالمصادقة على مشروع القانون الخاص بالمعاهدة بالمجلس الوزاري ثم المصادقة عليه في مجلس النواب.

كل هذه الخطوات في العمق هي خطوات تأسيسية لأن هنالك حاجة إلى عمل جماعي بشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمتعهدين في المجال السمعي البصري وفي المجال الصحفي، من أجل التوعية بحقوق هذه الفئة ومن أجل تمكينها من الاضطلاع بأدوارها وإبراز نجاحاتها ومن أجل محاربة الصور السالبية المرتبطة بها.

(المصدر: صفحة الوزير مصطفى الخلفي، في الفايسبوك).