حقيقة مذابح الأرمن المزعومة والابتزاز الصليبي الأوربي لتركيا
هوية بريس – مركز التأصيل
الجمعة 17 أبريل 2015
على الرغم من المآخذ التي يمكن أن يأخذها الكثيرون من الإسلاميين على التجربة التركية وعلى مدى تلبيتها للطموح الفكري الإسلامي إلا أن الغرب لا يمكنه أن يتقبل نمو دولة إسلامية في أحضان أوروبا لا من ناحية الاقتصاد أو السياسة أو العسكرية، ففي العقد الأخير تم تنفيذ حزمة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية فتحسنت مستويات الأمن وارتفع مستوى دخل الفرد التركي من 2500 دولار تقريبا في العام فأصبح أكثر من 5500 دولار وتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار سنوياً ليصبح الاقتصاد التركي يعتبر واحداً من أقوى 16 اقتصادا في العالم بعد 7 سنوات فقط.
وكانت قضية المذبحة المزعومة للأرمن وسيلة الابتزاز التي تثار كل فترة على ألسنة الساسة الغربيين وبرلماناتهم، ولكن الجديد هذه المرة أن تصدر تصريحات من رمز ديني ليتحول الابتزاز إلى واجهة دينية أيضا لتكون هذه التصريحات شرارة البدء باستهداف تركيا وابتزازها سياسيا وماليا.
فللمرة الأولى يصرح بابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال ترأسه قداسا احتفاليا بكاتدرائية القديس بطرس في روما بتصريحات قال فيها “أن المجازر التي ارتكبت إبان السلطنة العثمانية بحق الأرمن إبادة”، ليكون فرانسيس أول بابا يسمي ما حدث بـ”الإبادة” بشكل صريح، وقالت قناتا تلفزيون “أن تي في” وتلفزيون “سي إن إن تركيا” إن سفير الفاتيكان أُستدعي إلى وزارة الخارجية التركية في أنقرة بشأن هذه التصريحات التي صدمت الدولة التركية.
وتعقيبا على تصريحات البابا قال أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي: “إن قراءة هذه الأحداث المؤلمة بطريقة متحيزة لا يتناسب بشخص البابا والسلطة التي يمثلها”، واتهم التصريحات بالتحيز والتناقض حيث قال: “إن البابا لا يقول عن أحداث البوسنة ورواندا (مجازر جماعية)، على الرغم من اعتبار المحاكم الدولية أنها إبادة جماعية، في حين يعتبر أحداث عام 1915 (إبادة) مع أن هذا الوصف لم يُصطلح عليها قانونيًّا، مشيرًا إلى وجود تناقض وتمييز في هذا الموقف”.
حقيقة المحرقة المزعومة (الهولوكوست الأرمني)
مع نشوب الحرب العالمية الأولي 1914 وتوريط حركة الاتحاد والترقي الماسونية الدولة العثمانية في خوضها، وعندما زحفت القوات الروسية علي ارض الدولة العثمانية واحتلت عدة مدن جنوب وشرق الأناضول انتهزت اللجان الثورية الأرمينية المسلحة الفرصة وانقضت علي بعض المدن والقرى فقتلت 500 تركي، وبعدها تحولت إلى عصابات ميليشيات عسكرية تقاتل مع الدولة الروسية، وانضمت إلى جيش الجنرال الروسي جيورونزيوف.
فلم تجد الحكومة التركية حلا تقطع به خطوط الاتصال بين قوات روسيا وبين ميليشيات الأرمن سوي إصدار قرار بتهجير نصف مليون ارمني بجنوب وشرق الأناضول إلى الشام والعراق، وأصدرت القرار حكومة (الصدر الأعظم) -الماسوني- سعيد باشا وبالتالي مات معظم هؤلاء بسبب البرد والجوع ولظروف الحرب العالمية الأولي التي جعلت هذه المنطقة عبارة عن جبهات قتال وإغارة ويؤكد هذا موت عدد مقارب لهم من الأتراك.
ويدل على براءة تركيا من تهمة الإبادة الجماعي هذه أن بريطانيا أقامت محكمة عسكرية لنظر قضية الأرمن فلم تجد أي دليل إدانة للحكومة التركية ولم تصدر حكما لعدم وجود أي دليل، وكذلك في عام 1985 نشر 69 مؤرخ أمريكي مختص بتاريخ الدولة العثمانية ونفوا فيه وقوع أي عمليات إبادة من قبل الأتراك لأن عمليات تهجير الشعوب ليست من سياسة الدولة العثمانية سواء وهي منتصرة أو هي مهزومة1.
إذن فالقضية محض افتراء، وليست إلا ابتزازا للدولة التركية المسلمة التي لا يراد لها ولا لأي دولة مسلمة أن تقوم لها قائمة، لان التعويضات التي يمكن أن تطلب إذا تبنت الدول الأوروبية هذا التوجه تقدر بالمليارات مما يعرقل الدولة التركية، وهذا ما يريده الغرب الصليبي تماما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وللتوسع في هذا الموضوع يرجع إلى: د. بهاء الأمير. اليهود والماسون في قضايا الأرمن، وروبيرت مانتران كتاب تاريخ الدولة العثمانية.