رفع مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى القصر الملكي
هوية بريس – متابعة
السبت 18 أبريل 2015
حسب المهلة التي أعطاها الملك للجنة المكونة من وزارة العدل والحريات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للنظر في موضوع تعديل قانون الإجهاض وتقديم مقترح في الموضوع بعد استقراء الآراء،والتي انتهت في 16 أبريل الجاري.
قدمت وزارة العدل والحريات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى الديوان الملكي.
وحسب يومية “أخبار اليوم” فإن مقترح وزارة العدل والحريات الذي أعدته بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومع الفاعلين السياسيين الآخرين جاء في وقت لا يزال فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل مشاوراته مع فعاليات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.
يذكر أن الملك محمد السادس دخل على خط الجدل الدائر حول قضية الإجهاض بعد اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الصحة وما تبعه من تحرك حقوقي وطبي في الموضوع؛ واستقبل على إثر ذلك بالقصر الملكي بالدار البيضاء بتاريخ 16 مارس 2015، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، وكلفهم بتقديم مقترح القانون في أجل لا يتعدى شهرا.
