شكاية تفاصيل إقصاء جمعية «إمرسالن للتنمية» من مشاريع INDH

هوية بريس – متابعة

السبت 18 أبريل 2015

راسل “هوية بريس” لحسيني حسن، رئيس جمعية “إمرسالن للتنمية والأعمال الاجتماعية” الكائن مقرها بدوار أيت لحسين قبائل أيت عفان جماعة إمي نولاون بورزازات، بشكاية في موضوع إقصاء جمعيتهم من الاستفادة من دعم المباردة الوطنية للتنمية البشرية؛ جاء فيها:

“إن الساكنة بهذه المناطق تعاني من جميع النواحي، لا مستشفيات لا ثانويات لا طرقات صالحة، الناس يعانون كثيرا جراء غياب هذه المصالح وغيرها.

وغيرة على هؤلاء الناس الضعفاء المقهورين قمت مع مجموعة من الشباب بتأسيس جمعية تحاول أن تطالب بعض الجهات وبعض المؤسسات لإيجاد بعض الحلول وبعض المشاريع المدرة للدخل خاصة للنساء {فهن يعانين من جميع الجوانب بهذه المناطق، حيث لازلن يحملن على ظهورهن القدور لإحضار مياه الشرب لعائلاتهن، ولازلن يعانين من الجهل جراء غياب تام لمحو الأمية، ولازلن يعانين عند الولادة نظرا لبعد المستشفى خاصة في فصل الشتاء؛ حيث تقطع المسالك الطرقية (غير الصالحة أصلا)!!

وبعد تأسيس هذه الجمعية رأينا بعد مناقشات، أن نجهز ملف عن مشروع يحاول أن يرفع من مستوى المرأة بهذه المنطقة، وقمنا بتحضير ملف جاهز ودفعه للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مطالبين آلات النسيج والطرز والتريكو، فهو المشروع المناسب للنساء، وطالبنا رئيس جماعة إمي نولاون (محمد أعفير) بدفع ثلاثين في المائة لهذا المشروع بعد ما كانت المبادرة تدعمه بسبعين في المائة الباقية، ووافق السيد الرئيس على هذا الطلب، وعند دفعنا الملف سئلنا من قبل المسؤولين بهذه المؤسسة عن الثلاثين في المائة الباقية فأخبرناهم أن الجماعة وعدت بدفعها، واستلموا الملف كاملا ومدعما بجميع الأدلة.

وبعد أسابيع من الانتظار أخبرنا بإحضار أثمنة هذه الآلات (ddovi)، وفعلا أحضرنا هذه الوثيقة التي تثبت ثمن هذه الآلات، وعدنا ننتظر أخبار سارة، ظنا منا أن هؤلاء سيرحبون بهذه الخطوة، كي يرتفع مستوى عيش المرأة بقبائل أيت عفان، إلا أن الأمر كان عكس ما نتوقع.

قمنا بزيارة مقر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاطلاع على هذا الملف، وسألنا الموظف المسؤول عن ملفات جماعة إمي نولاون، وهل من جديد في ملفنا؟

فأجاب قائلا: ملفكم مرفوض.

لماذا؟

قال: لأن أغلبية هذه المشاريع تبوء بالفشل في نهاية المطاف!!!

(أصبحنا نحاوره)!!

قلنا له: إن كان الأمر كذلك فلماذا استلمتم الملف؟ فهذه حجج واهية ولا يقبلها أي عاقل، فغير دليله في هذا المنع وقال: النساء هن من يقمن بتأسيس الجمعية إن رغبن في مثل هذه المشاريع.

رفضنا هذا الدليل، وأكدنا له أن هذا القانون فقط في إدارتكم بورزازات أما في قانون الجمعيات فلا وجود له، فغير حجته مرة ثالثة وقال: السبب الحقيقي في رفض ملفكم هو عدم إحضار وثيقة تثبت دعم الجماعة لمشروعكم بثلاثين في المائة!!

وفي الرابعة قال: لماذا لم تحضروا أثناء اجتماع اللجنة المكلفة بهذه الملفات؟ عِلما أننا لم نخبر بهذا الحضور حتى فات الأوان (ولم لم نحضر فلا يستدعي الرفض)!!

ثم صرنا في أخذ ورد مع هذا الموظف الذي لا يرغب في النطق بكلمة حق، قلنا له في الأخير: ما الحل إذا؟ قال الحل: هو إحضار ملف لسنة 2016 ميلادية (بل ربما هجرية)!!“.

ثم قال رئيس الجمعية محتجا في شكايته: “ونحن كـ”جمعية إمرسالن للتنمية والأعمال الاجتماعية” نستنكر بشدة هذا السلوك وهذه الخروقات، ونقول لهؤلاء: أي معيار استخدم لإقصاء جمعية بمرتفعات أيت عفان (والكل يعلم معاناة هذه الساكنة)، ودعم جمعيات بالمجال الحضري لورزازات وسكورة وتابونت وتازناخت وغيرها من الجمعيات؟

بل لا مجال للمقارنة بتاتا، نحن لا نرفض دعم جمعيات أخرى ولو في قلب ورزازات، لكن الأولى أن يستفيد من مشاريع الدولة جمعيات العالم القروي.

ونطالب السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الأعمال التي لا يقبلها شرع ولا قانون. والسلام عليكم ورحمة الله”.