ودعا تقرير الشبكة إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع “لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا”، وأكد ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحمّل تقرير الشبكة النظام السوري المسؤولية عن مقتل إعلاميين اثنين، والقوات الروسية المسؤولية عن قتل آخر، وقال إن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤول عن قتل أحد الصحفيين، بينما تتحمل فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن تصفية إعلامي آخر.
وذكّر التقرير بأن الصحفي يُعتبر شخصا مدنيا بحسب القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن جنسيته، وأن أي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب.
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن جميع الإحصائيات التي تقدمها “لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت” نظرا لما أسمته الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات. وكالات