الرد على مروجي المتعة.. نكاح المتعة نظرة قرآنية
إلياس الهاني
هوية بريس – الإثنين 20 أبريل 2015
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران:7]، في هذه الآية يقسِّم الله -جل وعلا- آياتِ كتابه قسمين:
1- قسم منها محكَم لا اشتباه أو احتمال فيه، هو الأم والمرجع.
2- وقسم متشابه ذمَّ الله أتباعه واعتماده، كما قال إتمامًا على بداية الآية: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران:7].
وهذا معناه: أن الدليل إذا كان نصًّا متشابهًا لم يصلح أن يكون دليلاً، وأن الدليل الصالح للاعتماد هو النص المحكَم الواضح في دلالته”1، وفي هذا سنرى هل ما استدل به الشيعة هو من المحكَم الواضح أم من المتشابه المحتمل لعدة وجوه؟!
أدلة الشيعة من القرآن الكريم على جواز المتعة:
استدل فقهاء الشيعة الإمامية على صحةِ مذهبهم في متعة النساء بقوله سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء:24].
عن أبي جعفر: “نزلت في نكاح المتعة”2، ويقرر الحر العاملي أنها دليل على المتعة3، وقال الموسوي: “حجتنا على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء:24]؛ (إذ أجمع أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة”4، ويقول علي الميلاني: “هناك آية من القرآن الكريم يستدل بها على حلِّية المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية، قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء:24]، (هذه الآية نص في حلِّية المتعة والنكاح المنقطع، النكاح المؤقت”5، ويقول جعفر السبحاني – كما في موقعه الشخصي -: “والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء:24]، والآية ناظرة في نكاح المتعة”، وفي سؤال أحدهم على شبكة رافد الإلكترونية لحسن الجواهري عن أدلة مشروعية المتعة، قال: “إن القرآن الكريم شرَع المتعة بقوله سبحانه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء:24]، فيكفي في تشريعها ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها للصحابة استنادًا إلى الآية القرآنية التي شرعتها”.
“إذا استعرضنا أدلة الشيعة التي اعتمدوها نجدها إجمالاً كالتالي:
بعدما ذكروا أن المتعة كانت ممارسة في صدر الإسلام، وذلك باتفاق المسلمين؛ إذ لم يختلف سوى في نسخها أو عدمه، ففي نظرهم قد شرع الله المتعة في القرآن الكريم، ومن أوضح ما جاء في ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء:24] إن هذه الآية جعلت الأجر مقابل متعة الرجل بالمرأة، وهذا لا ينطبق سوى على المتعة، خلافًا للزواج الآخر، ويسمى الدائم، فليس فيه أجرة مقابل التمتع؛ ولذلك جاء التعقيب هنا بالفاء ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء:24]، بينما في الزواج الدائم يخضع الأجر – المهر – للأعراف، فقد يدفع أولاً، وقد يعطى آخرًا، من هنا فلا يناسب أن تكون الآية خاصة بالزواج الدائم، وإنما هي تشريع للمتعة”6.
“ويشهد لذلك أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز وجل: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:3]، فلو كانت الآية في بيان (الدائم) أيضًا للزم التكرار في سورة واحدة، أما إذا كان لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد.. وسورة النساء قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلامية كلها؛ فالدائم ومِلك اليمين تبيَّنا بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:3]، (ونكاح الإماء مبيَّن بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:25]، إلى أن قال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:25]، والمتعة مبيَّنة بآياتها هذه: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء:25]“7، فهذه أدلة الشيعة الإمامية فيما ذهبوا إليه، وجماع الحجج مما اعتدوا عليه من القرآن.
مناقشة أدلة الشيعة في نكاح المتعة
إن الشيعة الإمامية لم يتفقوا على قول واحد في تفسير آية الاستمتاع، فقدموا القول الذي يفيد أنها نزلت في النكاح الصحيح الدائم، ثم ذكروا القول الثاني الذي يشير إلى أنها نزلت في المتعة، فلم يتفقوا على متعة النساء بهذه الآية، وإن كان أكثرهم يرجح أنها في المتعة؛ نصرة لمذهبهم، لكنهم لم يقولوا في ذلك قولاً واحدًا يحسم الخلاف:
أ- يقول الطبرسي في (مجمع البيان) تعقيبًا على قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء:24] قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة… عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي، فمعناه على هذا: فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن، وقيل: المراد به نكاح المتعة”8.
ب- وقال الطوسي: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء:24] قال الحسن ومجاهد وابن زيد: هو النكاح!
وقال ابن عباس والسدي: هو المتعة إلى أجل مسمًّى، وهو مذهبنا”9.
ج- ويقول عبدالله شبر: “قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء:24] (فمن تمتع به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن”10.
د- ويقول محمد المشهدي: “﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء:24]، فمن تمتعتم به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن”11.
وحتى ندرك الحقيقة فإن آية سورة النساء ليست دليلاً على المتعة إذا علمنا ما سبقها وما لحقها.
“فإن قول الله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء:24] هو في سورة النساء، وسورة النساء عدد آياتها 176 آية، وقد بدأ الله تعالى في تشريع العلاقة بين الزوج والزوجة (المتزوجين زواجًا شرعيًّا دائمًا)، وما يتعلق بذلك من المحرمات من النساء، ومن التوارث والمهر، وما إلى ذلك من الأمور من الآية (1): ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:1] إلى الآية 35: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء:35]، وآية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ هي في الآية (24)، فلنقرأ ما قبل (24) وما بعدها، لنعلم هل لزواج المتعة أي أثر أو ذِكر؟
ففي الآية (22) يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء:22]، وفي الآية (23) يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء:23]؛ فالآيات هنا تخبر عمَّن يحرم الزواج منها بتفصيلاته إلى الآية (24 )؛ يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:24]؛ وأما عمن يحل لك الزواج منها، فقوله تعالى في تتمة نفس الآية (24) ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:24]؛ أي: إن ما عدا المحرَّمات التي سبق ذكرها فيجوز لك النكاح منها، ثم تتمة نفس الآية (24): ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء:24]؛ (أي: أحلَّ لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرًا للزوجة، محصنين أنفسكم، ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم، باستغناء كل منهما بالآخر، والإحصان هنا بمعنى العفة، وتحصين النفس ومنعها عن كل ما يغضب الله؛ أي: متناكحين نكاحًا شرعيًّا صحيحًا يحصنهم، والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن القائلين بالمتعة يقولون: إن المتعة لا توجب الإحصان؛ فالإحصان لا يكون مقصودًا في المتعة أصلاً؛ إذ إن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر لاعب؛ فالتمتع لا يقصد بها الإحصان دون المسافحة ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء:24]؛ أي: لا زانين مسافحين، والسفاح: مأخوذ من السفح، وهو صب الماء وسيلانه، وسمي به الزنا؛ لأن الزاني لا غرض له إلا صبُّ النطفة فقط دون النظر إلى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح، وهذه إشارة إلى تحريمِ زواج المتعة؛ وذلك لَمَّا كان الزنا ليس إلا مجردَ سفح الماء في الرحم.
وتتمة هذه الآية (24) قوله سبحانه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء:24]؛ أي: بمعنى أن من عقدت عليها زواجًا شرعيًّا صحيحًا على الشريطة التي جرت، وهي قوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء:24]، ودخلتَ بها واستمتعت، فُرض عليك وصار واجبًا أن تعطيها مهرها كاملاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء:24]، ولكنك إن عقدت عليها زواجًا شرعيًّا صحيحًا ولم تدخُلْ بها؛ -أي: لم تستمتع- لم يكن عليك دفعُ المهر كاملاً، وقوله تعالى في تتمة نفس الآية: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء:24]؛ أي: لا إثم ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به أنتم وهن، من إسقاط شيءٍ من المهر، أو الإبراء منه، أو الزيادة عليه، ما دام ذلك بتراضٍ بينكم، ومن بعد اتفاقكم على مقدارِ المهر الذي سميتموه وفرضتموه على أنفسكم، ويختم الله تعالى هذه الآية (24) بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء:24]، وهذا بيانه سبحانه أن ما شرعه هو بمقتضى عِلمه الذي أحاط بكل شيء، وبمقتضى حكمته التي تضع كلَّ شيء في موضعه”12.
“فأنت ترى أن الآية الكريمة مسُوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتي حرم الله نكاحهن، ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة، ثم لبيان أن الله تعالى قد فرَض على الأزواج الذين يبتغون الزوجاتِ عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عِوضًا عن انتفاعهم بهن، وأنه لا حرَج في أن يتنازل أحدُ الزوجين لصاحبه عن حقه، أو عن شيء منه، ما دام ذلك بسماحة نفس، ومن بعدِ تسمية المهر المقدر”13.
“وأما الآية التي بعدها وهي الآية (25) فيقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النساء:25]، وهنا يُخبِر الحق تبارك وتعالى بأنه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:25]؛ أي: فمن لم يستطع منكم أن ينكح المؤمنات نكاحًا شرعيًّا، كما مر في الآيات السابقة، فماذا عليه؟ ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:25]، إذًا فقد أجاز الله لك أن تنكح مِن مِلك اليمين، ولكن تنكحها نكاح متعة كما هو عند الشيعة؟ لا، بل يقول جلَّ من قائل: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء:25] نعم ذلك لمن لم يجد نكاحًا، فعليه بمِلك اليمين، وأن يكون ذلك بإذن أهلها، وأن يؤتيها أجرها كما مر في الآية (25)، ذلك لمن خشي على نفسه من الفتنة والوقوع في الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ [النساء:25]، ومن لم يستطع على كل ذلك الذي مر في الآيات من (22 إلى 25)؛ أي: لم يتمكن من أن ينكح المؤمنات وليس عنده ملك اليمين، هل عليه أن يتمتع بمتعة الشيعة؟ هل عليه أن يزني؟ لا؛ فالله تعالى يختم الآية (25) بقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النساء:25]، (ولم يقل: تمتَّعوا)14.
“إن النص القرآني الوحيد الذي احتجوا به على المتعة ليس محكَمًا قطعيَّ الدلالة، وإنما هو لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى، فيحتاج حمله على أحد معانيه إلى قرائنَ مرجحة؛ فالقول بأن معنى ﴿اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ (هو نكاح المتعة دون سواه من المعاني المتضمنة، لا يمكن إثباته من النص أو اللفظ نفسه، وإنما يحتاج إلى قرائن مرجحة، وهذا دليل بطلانه، فكيف إذا كانت القرائن كلُّها تنفي أن يكون هو المقصود بالنص؟!)15.
“فكيف يذكر الله تعالى نكاح الأمَة بالنص الصريح مرات في كتابه، ويذكر أحكامه، وهو يعلم أنه سينتهي في يوم ما، ولا يعود له وجود في المجتمع، ثم لا يذكر نكاحًا آخر أكثر ممارسة ووجودًا واستمرارا؟!”.
إن عدم ذِكر أي حكم من أحكام نكاح المتعة في القرآن لدليل واضح على عدم مشروعيته؛ لأنه لا يُعقَل أن يجيز الله تعالى مثل هذه العلاقة بين الرجل والمرأة على خطورتها وحساسيتها، ثم لا يشرع لها في كتابه ولو حكمًا واحدًا! حتى قال من قال: كيف يقال: إن نكاح المتعة من الدِّينِ والقرآنُ لم يعطِه ما أعطى بقرة بني إسرائيل من اهتمام”16.
“وإذ لا دليل في القرآن يصرح على مشروعيته فهو حرام، هذا إذا لم يكن هناك نص في حرمته، فكيف وآيات الذِّكر تصرح بحرمة كل نكاح عدا النوعين المذكورين؟!”17.
ثالثًا: أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم:
هذه أدلة قاطعة من القرآن الكريم في تحريم نكاح المتعة، وهي رسالة إلى من يشكك في تحريمها مِن أصحاب المذهب الشيعي، وهي كما يلي:
1- قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:5-7]، فهذه الآياتُ الكريمة تبين أن الأصلَ في المنكوحات التحريمُ، إلا الزوجات بعقد دائم، وملك يمين (الإماء)، وهذا يقتضي تحريمَ امرأة المتعة التي هي مستأجرة وليست زوجة.
2- وقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب:52]، ففي هذه الآية يخبِر سبحانه أن الزواجَ لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعدِ أزواجه أمهات المؤمنين التسع اللائي في عصمته، والزواج من تسع هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصر على هؤلاء التسع حتى وإن طلق واحدة أو أكثر وأراد إكمال تسع بالزواج من جديدة، فإنه لا يحلُّ له ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب:52]، والنساء المعنيَّات في هذه الآية هن اللاتي بالزواج الشرعي الصحيح فقط، ولا يدخل معهن نساء المتعة، بدليل قوله: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ﴾ [الأحزاب:52]، والاستبدال لا يكون إلا بطلاق، ومتعة الشيعة لا طلاق فيها، إنما ينتهي الزواج بانقضاء الأجل الذي حدده الرجل والمرأة؛ فتحديد الأجل من شروط زواج المتعة عندهم، فليس هناك حاجة إلى الاستبدال في العقد المنقطع (المتعة) بعكس العقد الدائم.
3- وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:25]، فالذي لا يستطيع الزواج من الحرائر أرشَده اللهُ للزواج من مِلك اليمين (الإماء)، ولو أن المتعةَ حلالٌ لأرشده الله إليها مع مِلك اليمين؛ فهي أقل تكلفة، ولكنه سبحانه لم يفعل، فدل هذا على حرمتها.
4- وقال الله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور:33]؛ فالفقير الذي لا يستطيع الزواج أمره الله أن يستعفَّ، ولو أن المتعة حلال لقال الله: (وليستمتع)، ولكنه سبحانه لم يقل، فدل ذلك على حرمتها، فأجر المتعة لا يكلِّف شيئًا كثيرًا.
5- وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:3].
فأين المتعة؟ فلو كانت حلالاً لأرشدنا الله عز وجل إليها مع الواحدة ومِلك اليمين، ولكنه سبحانه لم يفعل، فدل ذلك على حرمتها”18.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] “المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل” طه الديلمي (ص:41).
[2] “مسائل فقهية” لعبدالحسين شرف الدين (ص:60)، و”تهذيب الأحكام” للطوسي (7/250).
[3] “مستدرك وسائل الشيعة” للحر العاملي (2/10).
[4] “مسائل فقهية” (ص:69).
[5] “المتعة” لعلي الميلاني (ص:13).
[6] “زواج المتعة في الفقه الشيعي الإمامي” للزبير دحان (ص:37).
[7] “نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم” للدكتور أحمد أبو الشباب (ص:24).
[8] “مجمع البيان في تفسير القران” للفضل بن الحسن الطبرسي (5/71) دار مكتبة الحياة، بيروت – لبنان 1961م.
[9] “التبيان في تفسير القرآن” لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (3/165) دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان.
[10] “الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين” لعبدالله شبر (2/31)، مؤسسة تحقيقات ونشر معارف أهل البيت – إيران.
[11] “كنز الدقائق” لمحمد المشهدي (2/414) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين – قم – إيران.
[12] “بشرى للشيعة” لمحمد عبدالله محمد، من ص:112 إلى 114، دار الإيمان، الإسكندرية – مصر.
[13] “تحريم المتعة من الكتاب والسنة” يوسف جابر المحمدي (ص:89-90)، نسخة إلكترونية.
[14] “بشرى للشيعة” لمحمد عبدالله محمد، (ص:114-115).
[15] “المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل” لطه الديلمي، (ص:666).
[16] نفس المصدر (ص:672).
[17] نفس المصدر (ص:673).
[18] “الكافي الممتع المفيد والرد المفحم الملجم السديد على من صادم اعتقادُه الوحيين السنة المطهرة والقرآن المجيد، زواج المتعة أم رواج المتعة” ليعقوب بدر عبدالوهاب القطامي ص12 إلى 16 (مع الاختصار)، مكتبة الملك فهد الوطنية ط1، 1429هـ/2008م، المدينة المنورة – السعودية.
