قانون خاص بالعسكريين يثير أزمة في تونس
هوية بريس – متابعة
الإثنين 20 أبريل 2015
رفضت أحزاب سياسية ونقابات مشروع قانون أساسي لتعزيز الحماية لرجال الأمن، مؤكدة أنه يهدد الحقوق والحريات في تونس الجديدة بعد أربع سنوات من ثورة نقلت البلاد إلى ديمقراطية كاملة وألهمت انتفاضات الربيع العربي.
وقال نقيب الصحافيين ناجي البغوري: إن “مشروع القانون يؤسس لدولة بوليس ديكتاتورية ولن نقبل هذه الفضيحة ويتعين على السلطات سحب المشروع بشكل فوري”، مؤكدًا رفض نقابة الصحافيين للمشروع ووصفه بأنه “معاد لحرية التعبير ويؤسس لدولة بوليسية”، وفقا للمفكرة.
من جانبها، انتقدت النقابات الأمنية مسودة القانون، وقالت: إن “من شأنه أن يوسع الهوة بين رجال الأمن والمواطنين”، ووصفته بأنه مشروع “فتنة”.
غير أن كاتب الدولة للأمن رفيق الشلي، قال: إن “القانون لا يضر بحرية التعبير والصحافة” مضيفًا أنه “يهدف فقط لتعزيز الحماية لقوات الأمن”. وفي المقابل تعهد وزير الداخلية ناجم الغرسلي بأن تدرس الحكومة تحفظات نقابة الصحافيين.
وكان رئيس الوزراء الحبيب الصيد، أرسل الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون، قال: إنه يهدف لتعزيز حماية الأمنيين والعسكريين.
ويقضي مشروع القانون الذي يعرف بقانون “زجر الاعتداء على الأمنيين والعسكريين” بالسجن لمدة عشرة أعوام لمن ينشر وثائق أمنية، وبالسجن لفترات تصل خمس سنوات لمن يتهم بالمس بمعنويات الأمنيين.
