«المعارضة» وحالة التّخَبط والتّوهان

ذ. عبد الله النملي^*

هوية بريس – الثلاثاء 21 أبريل 2015

توصل الديوان الملكي في الأسابيع الأخيرة برسالة مظلومية من أحزاب المعارضة، تشتكي فيها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حَملت توقيع أحزاب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي والأصالة المعاصرة والاتحاد الدستوري، وهي الرسالة التي أصدر الملك بشأنها تعليماته لثلاثة من مستشاريه للقاء زعماء الأحزاب الموقعين على الرسالة.

وجاء في رسالة الأحزاب الموقعة: “نتوجه إلى جنابكم الشريف بملتمسنا هذا باعتبار سدتكم العالية بالله رئيس الدولة (..) أنه خلافا للاختيار الديمقراطي (..) أضحى السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستغل موقعه كرئيس الحكومة المغربية لكي يمرر في خطاباته (..) تصريحات تنتهك اختيارات الأمة المغربية في مواصلة بناء ديمقراطية يسودها الحق والقانون (..) من بين تلك التصريحات؟ كمثال فقط، تلك التي ألقاها بإقليم الراشيدية (..) والتي يزعم فيها أن جنابكم الشريف تعرض لضغوطات كادت أن تسقط الحكومة، وأنه لولا صمود جلالتكم لكانت الحكومة التي يترأسها في مهب الريح (..)، تشكل هذه التصريحات عن السيد رئيس الحكومة المغربية (..) بمثابة إقحام للمؤسسة الملكية في المنافسة السياسية التي ستجرى بين الأحزاب المغربية في الانتخابات المقبلة، وذلك على النحو الذي يهدف من ورائه السيد رئيس الحكومة المغربية إلى إيصال معلومات خاطئة ومغلوطة للشعب المغربي مفادها أن الحزب الذي يترأسه يظل الحزب المميز لدى جنابكم الشريف، وأنه الحزب الوحيد الذي يهدف إلى الإصلاح وحسن التدبير، وأن باقي الأحزاب خاصة تلك الغير المشاركة في الحكومة تعمل على عرقلة عمل الحكومة (..). إن مثل هذه التصريحات والإيحاءات (..) لن يترتب عنها سوى انتهاك مبدأ المساواة بين مختلف الأحزاب السياسية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات..“.

هذه الرسالة تحولت إلى حدث أسأل الكثير من المداد، واتّخذها البعض مادة للسخرية والتفكه، لتوسلها بتعابير القاموس المخزني العتيق، كما أثار لقاء زعماء المعارضة بالديوان الملكي، قصد التظلم من رئيس الحكومة، جدلا كبيرا وتفاسير مختلفة للحدث، حيث اعتبر باحثون وصحفيون أن اللقاء ليس له أي أساس دستوري.

وكتب الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم” مقالا تحت عنوان “الوجه الخفي لاستنجاد المعارضة بالقصر“، يرى فيه أن “المعارضة عندما ذهبت تشكو رئيس الحكومة إلى القصر فإنها لم تضر بنكيران كشخص بل أضرت بدستور 2011 ومكتسباته.

إنها لا ترى أكثر من مكاسب انتخابية عاجلة، ولا ترى أن البلاد تحتاج إلى نفس ديمقراطي عميق، وهذا النفس لن يتحقق بدون ميلاد مؤسسات قوية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، التي يجب أن تمارس صلاحيات كاملة، وأن تخلق لنفسها مجالا حيويا للحركة (..).

صحيح أن الدستور أعطى إمكانات مهمة لبروز هذه المؤسسة، لكن شخصية بنكيران كانت حاسمة في الصورة التي تشكلت حول رئاسة الحكومة، وهذا ما أزعج أحزاب المعارضة التي تخاف المنافسة الشريفة، وتريد أن ترجع إلى أسلوب الاختباء وراء العرش، وطلب الحماية من القصر لأنها تخشى الشعب، وتخشى صندوق الاقتراع (..).

هل سمعتم المعارضة في بريطانيا تطلب تدخل الملكة في صراعها مع الحكومة؟، وهل سمعتم المعارضة في إسبانيا تطلب مساعدة القصر لتخفيف عبء الصراع السياسي ضد الحكومة؟، كل الأحزاب السياسية تستعمل اسم الملك في خطاباتها، وهذا راجع (..) إلى ضعف الأحزاب والطبقة السياسية المترهلة، والتي تلجأ إلى استعمال التاج من أجل تمرير خطاباتها..”.

وتحت عنوان: “مذكرة لشكر ومن معه والدرجة الصفر في السياسة“، علّق الصحفي مصطفى حيران مدير موقع “أخبركم” “تحولت “مذكرة لشكر ومن معه” إلى “حدث سياسي” بالمعنى المقلوب لهذه العبارة.. هكذا اقترف “زعماء” أحزاب المعارضة الأربعة مذكرتهم التي أرادوها -عن غير قصد طبعا- سخرية للساخرين وشماتة للشامتين كل حسب موقعه من النص “السياسي” تجاوزا المرفوع للملك محمد السادس (..).

لقد نجح المسعى لكن في اتجاه لم يحسبه أصحاب فكرة المذكرة ومنفذيها، إذ أصبحت فعلا “حدثا” مثيرا للتندر والتفكه (..). يتعلق الأمر في الحقيقة بشكاية “تظلم” من النوع الذي يمكن أن يُحرره أي مواطن عادي لدى كاتب عمومي تمهيدا لرفع دعوى قضائية. وإلا ما معنى أن يُعدد مُحررو “المذكرة السياسية” تجاوزا، “مثالب” رئيس الحكومة على طريقة الجيران المُتخاصمين وليس الشركاء السياسيين في نفس المشهد من موقِعَيْ الأغلبية والمعارضة؟!، ثم هناك تلك اللغة المخزنية التي ذكّرت الكثير من العارفين بالأدب السلطاني للمغرب الوسيط أيام السلاطين الشموليين والرعية الخاضعة، وليس منتصف العشرية الميلادية الثانية من القرن الواحد والعشرين (..)، فمن كان يتصور أن يصوم المشهد السياسي المغربي كل ذلك الدهر ليُفطر على جرادة “مذكرة لشكر ومن معه”؟!”.

وفي مقال تحت عنوان: “بصدد مذكرة لشكر وصحبه للملك.. أحزاب للمعارضة أم المراضعة؟!” كتب الكاتب إبراهيم مبشور “لم يكن يتصور حتى غُلاة العدمية في هذا البلد أن يصل العمل السياسي إلى هذا المستوى من التدني والانحطاط. ولعل الأحداث الدائرة من حولنا خير وسيلة حَلقت بنا إلى عوالم حزبية كاريكاتورية تتحكم فيها أرواح نافقة، توجت بشكاية (..) توسلوا من خلالها تحكيما ملكيا يبث في جولات وصَولات رئيس الحكومة بنكيران التي تجري من تحتها أنهار الحملات الانتخابية المُقنعة -على حد تعبير المشتكين-.

لكن، وبشيء من التعقل والتروي يبدو الأمر غاية في الواقعية بالرجوع فقط إلى خرجات زعيم جوقة المعارضة المتمسحة بأسوار القصر (..) الاتحادي إدريس لشكر الذي ردد غير ما مرة على مسامع الجميع أنه وصحبه يمثلون “معارضة صاحب الجلالة”، فهو إذن لم يقم إلا بـ”تنزيل ” لما كان يقصده بهذا الأسلوب الجديد من المراضعة -عفوا- المعارضة، بعد أن استتب له الأمر، ودخل القلعة الاتحادية فاتحا مصفيا واحدا واحدا كل من اشتم منه رائحة المكابرة.

وبخصوص حزب الجرار الخارج من ضلع صديق الملك فهو معفي من أية مساءلة بخصوص مشاركته في الفعلة التي نحن بصددها، بما أنه منتوج خالص لمصانع “بني وي وي”، ولربما كان سيحسب في خانة الشذوذ السياسي إن هو بادر إلى الاستقواء بغير دار المخزن.

أما حزب الاستقلال الحربائي، فظل منذ نشأته وما يزال تشكيلا متمخزنا، مرة مُتَيامنا ومرة مُتَياسرا وفي أحايين كثيرة محافظا، يظهر في كل لحظة وحين، حسب الطلب، بوجه مغاير لذي قبل وكأنه نرد يترنح فوق طاولة الحظ. بقي حزب الحصان ولمن لا يعرفه فصناعته تمت بطريقة أسهل من تحضير عجة البيض، إذ تأسس تحت جبة المستشار الملكي الراحل رضا اكديرة وفاز بالأغلبية في نفس السنة (1983) بغرض تنفيذ سياسة التقويم الهيكلي سيئة الذكر في بداية الثمانينات، ومن تم عرض جميع مؤسسات الدولة للبيع بالمزاد العلني في إطار ما سمي ، بداية التسعينات، بمخطط الخوصصة. لذا لا تنتظروا من حزب كان هو من أنجب خدّام المخزن وأشرس المدافعين عنه، وهو في أوج مجده، أن يتحول اليوم بقدرة قادر إلى أحد خصومه..”.

وفي مقال بعنوان: “ذهنية الزاوية“، كتب الصحفي مبارك مرابط في عموده بجريدة “أخبار اليوم” “فبعد أن كانت المعارضة، التي لم يَتَبَقّ منها سوى تلك الصورة العالقة بالذاكرة، ترفع مذكرات تطالب بالتخفيف من السلطة الاستبدادية للنظام وتوسيع صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعد أن كانت تلك المعارضة ترفض مقترحات الحسن الثاني وتقاطع الاستفتاءات التي ينظم لتمرير دساتيره، ها هي المعارضة اليوم ترفع مذكرة لا تطلب فيها إصلاحا سياسيا أو دستوريا، بل تستعطف فيها، وبلغة تذكر بالمراسلات السلطانية، رئيس الدولة لكي يتدخل في شأن كان من الأجدر أن تشجع على ابتعاد القصر عنه (..).

إن تصرف المعارضة ينم عن خلل أعمق بكثير من أي نص قانوني.. خلل يعود إلى البنية الذهنية للمشرفين عليها. وهي ذهنية قبلية تؤمن بالشخص وليس المؤسسة.. إن ذهنية الزاوية (بالمعنى المغربي) تؤمن بالشيخ وبركاته وليس بنص الوثيقة التي تنظم العلاقات بين مؤسسات الدولة”.

وتحت عنوان: “كلام في طلب التحكيم الملكي“، كتب الباحث عثمان الزياني في موقع “هسبريس” أن “ثمة استعصاءات وعوارض جمة تنتصب في مسارات إمكانية بروز وبزوغ النزوع الإيجابي في التعاطي مع الوثيقة الدستورية، أبرزها هذه السلوكيات الارتجاعية والمتطاولة على النص الدستوري والتي تقع في صميم تكريس اللامعنى في الدستور وفقده الدلالة المرجوة في سياق الحديث عن البناء الديمقراطي الحقيقي، فنحن أمام سيناريوهات تنزيل لا ديمقراطي موؤود بفعل سلوكيات موبوءة للفاعل الحزبي، تنم على عدم نضج العقل الدستوري الحزبي بفعل تشوهات خلقية تعتوره وتلازمه (..). والملاحظ أن السياق التفاعلي في النسق السياسي بين الفاعلين تبرز فيه إرادة الاستقواء بالملك على المستوى الخطابي والفعل (..).

إن من شأن التواتر على هذه الأفعال والسلوكيات والتهافت على الفصل 42 من الدستور فيه خطر تضخيمه وجعله في موقع النفاذ والقوة التي كان يتمتع بها الفصل 19، والذي كان يثير الكثير من الإشكاليات الدستورية والواقعية، حيث كان يعتبر دستورا داخل دستور (..). وهذا يجعلنا نعود إلى نفس الحلقة المفرغة وإلى نقطة الصفر في تثبيت ممارسات معينة كنا في أمس الحاجة إلى القطع معها في ظل دستور 2011 (..).

إن المعارضة البرلمانية غير مطلوب منها أن تستكين إلى ممارسة نوع من المظلومية المقيتة، فكان بالأحرى أن تقوم باستثمار الأدوات الدستورية التي تمكنها من ممارسة دورها والضغط على الحكومة والعمل على إحراجها أمام الرأي العام الوطني، فأمام ضعفها الذاتي تستنجد بالملك والهروب إلى الوراء والتخاذل في أداء مهامها وأدوارها وإلصاق ضعفها بالآخر/الحكومة”.

ــــــــــــــــــــــ

* كاتب وباحث.