قطع اللجاج بتقويم ما في اعتدال أخينا القباج من اعوجاج (ح7)
ذوالفقار بلعويدي
هوية بريس – الثلاثاء 21 أبريل 2015
أهل كل مذهب أعرف بأقوال إمامهم
بعد أن تقدمت في المقال السابق بما يكفي -في ظني- ببعض نقول الجنيد التي تحمل البيان الذي يرفع التمييع عن مدلول العلم في قوله: “علمنا مضبوط بالكتاب والسنة؛ من لم يحفظ الكتاب، ويكتب الحديث، ولم يتفقه، لا يقتدى به“، حيث أقل ما يتلخص منها بلا أدنى شك، أن إطلاقه يستوجب من القارئ التحفظ منه غاية التحفظ.
فكيف إذا ما علم أن الأمر لم يقف عند حد تحليل إطلاقاته ومصطلحاته المجملة، وإنما الجنيد سيد القوم وشيخ الصوفية هو نفسه اتهم في عقيدته بشهادة الصوفية أنفسهم. فهذا الشعراني يقول في كتابه الطبقات الكبرى: “وشهدوا على الجنيد رضي الله عنه، حين كان يقرر في علم التوحيد، ثم إنه تستر بالفقه، واختفى مع علمه، وجلالته”1.
وهذا السراج صاحب كتاب اللمع يقول “فكم من مرة طُلب وأُخذ، وشهدوا عليه بالكفر والزندقة“2، وذكر اليافعي صاحب كتاب المحاسن الغالية: “أنه لما سُعي بالصوفية إلى بعض الخلفاء، أمر بضرب رقابهم، فأما الجنيد فتستر بالفقه…”3.
كنت أعلم مسبقا أنه صعب جدا على الأخ القباج وأمثاله تقبل هذا الأمر مبدئيا، لكنها الحقيقة التي لا تبقي حجة لمن لا يريد أن يرى، ويُعَصِّبُ عينه بنفسه كي لا يرى.
وإلا كيف بنا عندما نواجَه بمثل القول المأثور والمتواتر على الجنيد: “لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق“4. وفي رواية “لا يكون الصديق صديقا حتى يشهد له في حقه سبعون صديقا بأنه زنديق…”.
بالله عليكم مع من يتكلم الجنيد؟ ومن يخاطب؟ وهل للأخ القباج أي تفسير لهذا الكلام؟
على كلٍّ فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة العقل.
نعم نحن نقدر شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما نقدر اعتماد الأخ القباج على شهادته. لكن هل كلام الجنيد هو كلام من يوصف بأنه شديد الحرص على أن يضبط المسلمون باب السلوك بالقرآن والسنة؟!!!
وهل يعقل أن لا يكون الصديق صديقا حتى يشهد فيه الصديقون أنه زنديق؟
فمتى كانت الزندقة مقاما من مقامات الصديقية؟
فكلام الجنيد يفيد أن “درج الحقيقة” هي مرتبة إيمانية يرتقي فيها السالك إلى الحكم عليه بالزندقة!
فما مراده إذن بدرج الحقيقة؟
لا تنسى ما مر بنا في المقال السابق، من توضيح ابن عربي الصوفي عند شرحه قول الجنيد “علمنا هذا”، بقوله: يعني الحقائق التي يجيء بها أهل الله…)5، و”الحقيقة” في كلام الجنيد هي مفرد ” الحقائق ” في قول ابن عربي ومن ثم فلا فرق.
وهذا العلامة الصوفي السكيرج صاحب كتاب “كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب” ينقل لنا عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني من كتابه “الجواهر والدرر” ما يبين لنا حقيقة المراد من كلام الجنيد وذلك بقوله نقلا عن الشعراني: (سألت -السائل هو الشعراني نفسه- شيخنا رضي الله عنه عن قول الجنيد رضي الله عنه، “لا يبلغ الرجل درج الحقيقة…” ما المراد بدرج الحقيقة؟
قال رضي الله عنه -المجيب هو شيخ الشعراني- وتأمل حفظك الله جوابه: درج الحقيقة هو زوال هذا الوجود في الشهود، فإنه إذا شهد هذا المشهد لا يصير يرى إلا الله…)6.
أُدرك أن مثل هذا الكلام يحتاج إلى توطئة يتقدمها بيان المراد الحقيقي من مصطلحات الصوفية، وكشف معاني ألفاظهم، خاصة تلك التي استعانوا بها على ستر معتقدهم، وذلك كلفظ “المعرفة” و”الفرق” و”الفناء” و”الجمع” و”البقاء”. وإلا فكيف لغير المتخصص إدراك حقيقة أغوار كلامهم، كقول الجنيد مثلا: “قربه بالوجد الجمع، وغيبته في البشرية تفرقة“7.
فحسب العاقل أقل تحرزا في مثل هذا الحال أن يتوقف عن قبول، فضلا عن ترويج، كلمات مطلقة مع إشهار اسم صاحبها والثناء عليه، وقد التفت حوله قرائن من أخبار أشياخه وتلامذته، تشهد مع تجارب واقعه التي وعاها تاريخه الصوفي، وذلك خشيت الإيقاع بالقارئ المبتدئ الغير المتمرس، حتى لا يكون فريسة العابثين والمتلاعبين من الصوفية المحرفين. فليتأمل كل منا نصيب إثمه، فيمن يتورط بسبب ثنائه الغير المحرر، فإنه كما قال عليه السلام “من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا”. بل حسب المرء غفلة! أن يكون الجنيد صوفيا بامتياز، ويحمل كلامه على مدلول أهل الشريعة، دون اعتبار أصول مذهبه وقواعد فنه.
والقواعد لا تحابي أحدا ولا تجامله ولا تراعي خاطره، من أخذ بها وعرف كيف يتعامل معها وُفّق للصواب، فهي تسري على الجميع. سواء كان تعديلا أو كان تجريحا. حتى أنه لا يكاد يظهر إفراط ولا ينشأ تفريط، كما لا يقع بُعْد عَنِ التوفيق إلا مِنْ تَرْك الأصول، وإهمال القواعد. بل هذه وأيم الله لَأعظم وأظهر الصوارف عن التوفيق والرشاد.
وكون أن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية له ثناء على الجنيد، لا يعفي الأخ القباج للتسويق لهذا الأخير، دون قرائن أو غلبة ظن تدل على سلامة قصده. بحيث يكتفي بدعوى أن عمدته في استشهاده هي شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى8. ظنا منه أن مجرد الاستشهاد والتترس بشهادة مثل ابن تيمية، يلجم الأفواه ويقطع الأنفاس وينهي النزاع. وحق له ظن ذلك، فإن مثل ابن تيمية ليس من السهل تجاوزه وتصعب مواجهته ومجابهته، فهو -رحمه الله- قوي الحجة ساطع البرهان واضح البيان.
لكن مقياس معرفة الحق عند أهل السنة ليس حب الأشياخ، وإن كان من هو في مقام ابن تيمية علما. فحبهم وتعظيمهم وإنزالهم له منزلة عالية على غزارة علمه وجهوده التي نفع الله بها، لا يسوغ لهم أخذ أقواله وإيثارها دون نظر أو بصر في أدلته واعتباراته ومآلاته.
وهذا الموقف منهم دليل على براءتهم من الغلو والتعصب وتقديس الأشخاص، وأنهم بفضل الله متجردون للحق. وهذا لا يضيره في شيء، فحسبه -رحمه الله- أنه اجتهد في حمل كلام الجنيد على أحسن المحامل، فهو بين الأجر والأجرين.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن المسألة ليست كما يظن بعض المتتبعين، أنها مسألة خلاف حول اختيارات الأخ القباج، ومن منا من لا يخطئ في اختياراته؟
إنما القضية هي في تأصيل الأخ القباج لاختياراته، مما يجعل المسألة بيننا، هي مسألة العمل على حفظ وحماية معالم منهج أهل السنة وصيانة أصوله في الرد على المخالفين، من أي تحريف أو تبديل غير مقصودين من جهة التأصيل.
وذلك كحماية قاعدة أهل السنة في معاملة المخالفين، ومشروعية عدم إظهار توقيرهم وتعظيمهم وإكرامهم. خلافا لما ذهب إلى تقريره الأخ القباج استنادا منه على قصة الدارقطني مع أبي ذر الهروي.
وكذا حماية منهج أهل السنة من دعواه أن منهج أئمته في الرد على المخالف يتأسس على أقوال تأصيلية ومواقف عملية. كما في قوله: {أعني بميزان الاعتدال: منهاج (أي: طريقة) الأئمة (أي: الذين اتفقت الأمة على إمامتهم) في الرد على المخالف للسنة والتحذير من أخطاءه.
ويتأسس هذا المنهاج على أقوال تأصيلية ومواقف عملية؛ تبرز أن واجب النقد والرد والتقويم؛ له منهجية علمية والتزامات أدبية؛…}9. وللإشارة والتنبيه في عجالة قصيرة، وإلا فالأمر يحتاج إلى بسط وتوسع، أقول: متى كان منهج أهل السنة والجماعة في الرد والنقد يتأسس على الأقوال والمواقف؟!!
والأقوال والمواقف كما هو معلوم على جلالة قدر عِلم مستعمليها وعلو كعبهم، هي فرع نوع تعاملهم مع القواعد وتنزيلها في الأعيان والفرق والطوائف، وهذا يجعلها هي نفسها عرضت الصواب والخطأ والتعديل والتقويم، مما لا يؤهلها أن تكون مقياس الصواب والخطأ؟!!.
فماذا يعني القباج بقوله “أقوال تأصيلية” “ومواقف عملية”؟
هل يعني أنها تغني الطالب عن القواعد؟
فإن كان الجواب هو: لا، فما الفائدة من اعتمادها؟
وما الفائدة أصلا من زيادة تأصيلية وعملية، إن لم يكن لها دلالة علمية تساعد الطالب على التمييز؟
وأما إن كان الجواب هو نعم، أي أنها تغني الطالب عن القواعد، إذن هي نفسها قواعد.
وما السر إذن في دأب العلماء قديما وحديثا على تخطئة وتصويب بعضهم البعض في المواقف والأقوال، إذا كان منهاجهم يتأسس على المواقف والأقوال؟
ثم أليس كما أنه يقع الخطأ في الجرح، يقع في التعديل؟
فكيف يستساغ القول أن منهاج أئمة أهل السنة يتأسس على الأقوال والمواقف؟
في الواقع ليس هناك من يرغب عن القواعد والأصول في الغالب، إلا من يريد تبرير مواقفه المبنية على أساس غير متين. وذلك حتى إذا ما حاججه أحد بقاعدة أو قواعد، تملص وتفلت بدعوى أن موقفه هو من موقف فلان دون اعتبار حال أو مقام. ولعمري لهذه -بعد النظر- هي علة كل الغلاة، سواء غلاة التوثيق أو غلاة التجريح. فغلاة التوثيق حجتهم فلان وثق، وغلاة التجريح حجتهم فلان جرح. وهذه الأصناف أكثر ما تكثُر في الأتباع والمقلدة، والذي يجدر التنبيه إليه هنا، هو أن كلامنا من بداية السلسلة، لا يتعلق بعامي، فهذا حسبه أن يختار لنفسه عالما يثق في علمه وتقواه يأخذ عنه الفتوى، دون أن يلزم أحدا أو ينكر على أحد.
ومن ثم فالأحرى بمن ارتضى أن يكون منهاجه منهاج تأسيس المواقف على أقوال الرجال ومواقفهم، دون ما يدل ويشهد لصحتها وخطئها، ألا يسمي سلسلته “الاعتدال في نقد الرجال” وإنما الأليق أن يسميها “تقليد الرجال في الاعتدل”.
ثم من قال أن الاعتدال هو دائما في قول من عدَّل، دون قول من جرح؟ وذلك كما هو ملموس من ممارسات الأخ القباج في جنوحه إلى عدم الأخذ بقول من جرح، وقوله بسلفية القرضاوي وسنية الأشاعرة ودفاعه الأخير عن محمد الحسن الددو.
إنما الاعتدال هو في تعديل من يستحق التعديل، وتجريح من يستحق الجرح. وما دونهما فهو شدة أو ميوعة، إما بتعديل المجروحين، أو جرح العدول.
نعم إن حسن الظن عامة لازم، لكن عند شرح المشكلات وتوضيح المجملات، الأمر يحتاج إلى قرائن تدل على سلامة مراد المتكلم. وإلا فالأصل في كلام المرء أنه يحمل على أصول مذهبه. وإني لأعجب مما دفع الأخ القباج ينقم علي اعتمادي شهادة بعض أهل بيت الجنيد في الجنيد، وذلك بدعوى قوله: “ومتى كان محققا من يترك شهادة الإمام ابن تيمية وفتاويه المحررة؛ ويعتمد نقولات وشهادات الشعراني وطبقاته الخرافية؛ ويستقي منها للطعن في الإمام الجنيد والتشكيك في عقيدته؟؟؟!”10.
فيا ترى ما هو المرفوض في نقل شهادة صوفي في صوفي، من كتاب هو كتاب تصوف. ونقلي منه هو نقل إلزام للمدافعين عن المتصوفة كالجنيد، لا نقل إعجاب!
وهنا نسأل القباج هل اعتراضك موجه إلى اعتمادي نقولات الشعراني من طبقاته لكونها خرافية؟
أم هو اعتراض منك يشمل كل كتب التصوف؟
فإن كان الأول، فهلا تفضلت مشكورا بإرشادنا إلى أسماء بعض كتب التصوف المعتمدة عندهم، حتى نعتمدها في الشهادة على الجنيد شريطة أن لا تكون خرافية. فهل تقترح مثلا كتاب “إحياء علوم الدين” لأبي حامد الغزالي، أو كتاب “قوت القلوب” لأبي طالب المكي، فإياك أن تقول هي وغيرها من كتب التصوف خرافية كذلك، فأبو طالب المكي هذا هو من مجموع الذين ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية وصفهم بمشايخ الإسلام وأئمة الهدى، وإن كنتَ لم تدرج اسمه ضمن لائحة أئمة الهدى في قوله، وذلك عند قولك: (وليدرك الأخ ذوالفقار حجم زلته؛ أُعلمه بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ وصف الإمام الجنيد بأنه من ” مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة؛ مثل: سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري والفضيل بن عياض ومعروف الكرخي والشافعي وأبي سليمان وأحمد بن حنبل وبشر الحافي وعبد الله بن المبارك”). هنا انتهى نقلك11، وأضيف مالم تنقله من كلامه رحمه الله: “وشقيق البلخي ومن لا يحصى كثرة . إلى مثل المتأخرين: مثل الجنيد بن محمد القواريري وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي ومن بعدهم – إلى أبي طالب المكي إلى مثل الشيخ عبد القادر الكيلاني…”12.
قل لي بربك الأخ القباج هل ستعتمد شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية في أبي طالب المكي، وبالتالي تنصحنا باعتماد كتاب “قوت القلوب”، أم ستترك شهاداته وتقييمه.
أما نحن فسوف نلتزم نصيحتك ونعتمد شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد أئمة الهدى كأبي طالب المكي الصوفي، وننقل من كتابه “قوت القلوب” على مشاينه ومعايبه، خبره لنا من كلام الجنيد عند قوله: “… وهؤلاء هم المدلون على اللّه تبارك وتعالى، والمستأنسون باللّه تعالى، وهم جلساء اللّه تعالى، قد رفع الحشمة بينه وبينهم وزالت الوحشة بينهم وبينه، فهم يتكلمون بأشياء هي عند العامة كفر باللّه“13.
بالله عليك أيها القارئ ما الذي يقتضيه المنهج السليم إذا كان الجنيد صوفيا؟
هل هو الرجوع إلى أقواله من كتب أهل مذهبه، ونقل شهادة أصحابه وتلامذته الملازمون له حضرا وسفرا، والمحصون لآرائه وأقواله والذابون عن مذهبه؟؟
أم هو الرجوع إلى أقواله من كتب غيرهم ونقل شهادة من هم على غير مذهبه وإن كان هذا الغير هو ابن تيمية نفسه؟
ثم شهادة من نقبل في الجنيد الصوفي، إن لم نرجع إلى كتب الصوفية المتخصصة في التصوف؟
فبالله عليك كيف نفعل إذن بالقاعدة التي تقول [أهل كل مذهب أعرف بأقوال إمامهم]؟
اللهم إلا إن كان الأخ القباج يريد إلغاء هذه القاعدة أو استبدالها بقاعدة أخرى؟
يتبع (كما أرجو أن أوفق أن يكون المقال القادم آخر مقالات هذه السلسة)…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (1/14) و(1/137).
(2) ص:500.
(3) ص:422.
(4) الفتوحات المكية (1/213).
(5) الفتوحات المكية (7/177).
(6) ص:373.
(7) كتاب اللمع للطوسي ص:284. ونرجو الله أن ييسر لنا من الوقت ما يساعدنا في سلسلة خاصة على اتحاف القارئ بمقارنة تشهد مدى تطابق أقوال الجنيد مع أقوال سادة بيته. وانظر غير مأمور كتابي “مشايخ الصوفية الانحراف التربوي والفساد العقدي”.
(8) مقال “الإمام الجنيد بين شهادتي وشهادة الأخ «ذوالفقار»” للأخ القباج، موقع “هوية بريس”.
(9) “ميزان الاعتدال في لانقد الرجال”، ح5. القباج، موقع “هوية بريس”.
(10) مقال: (الإمام الجنيد بين شهادتي وشهادة الأخ «ذوالفقار»).
(11) مقال: (الإمام الجنيد بين شهادتي وشهادة الأخ «ذوالفقار»).
(12) مجموع الفتاوى (2/474).
(13) “قوت القلوب” (ج2ص126)، وانظر كذلك “إحياء علوم الدين” لأبي حامد الغزالي؛ (ج4ص449).
