خطبة الشوباني لبنخلدون «علاقة شرعية» أم «جريمة حداثية»
هوية بريس – نبيل غزال
الثلاثاء 21 أبريل 2015
لازال خبر خطبة الوزير الحبيب الشوباني للوزيرة المنتدبة سمية بنخلدون يثير كثيرا من المداد واللعاب أيضا، وذلك راجع بالأساس لتصفية حسابات سياسوية من جهة، وأيديولوجية من جهة أخرى.
فبعد الضجة التي أحدثها الأمين العام لحزب الميزانالمثير للجدل حميد شباط؛ حين ادعى أن هناك وزيرا في حكومة بنكيران «يشتّت الأسر»؛ ولما تبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق برغبة في الزواج بين وزيرين ليس إلا، تتابعت التصريحات من التيار العلماني التي اعتبرت هذه العلاقة «تسيء إلى السمعة الحداثية للبلد وما قطعه من خطوات في هذا المجال»، كما أنه سلوك «يطبع مع تعدد الزوجات».
فلم تتوان فوزية عسولي مثلا، رئيسة فدرالية الرابطة المغربية لحقوق المرأة، في الظهور على ساحة الأحداث، لتصادر حرية الوزيرين وتمنعهما من حقهما الشرعي والقانوني أيضا؛ بدعوى أن: «ما وقع بين بنخلدون والشوباني يشكّل إهانة للمرأة المغربية»!!!
متسائلة في الوقت ذاته: «كيف لوزيرة ووزير متزوج أن يرتبطا وهما يدبران الشأن العام؟ وكيف لوزير في حكومة بعد إصلاحات دستورية تكرّس الخيار الديمقراطي، أن يعلن وبكل وقاحة أن زوجته وأمه تقدمتا لخطبة السيدة الوزيرة؟».
ولتصف علاقتهما الشرعية بعد ذلك «بالتصرّف غير المسؤول من طرف وزيرين يتحملان مسؤولية تسيير الشأن العام، ويُعتبران قدوة للمجتمع»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الفدرالية التي تمثلها «ترفض التطبيع مع التعدد وإهانة النساء».
هذا وقد أعلنت عسولي سابقا عن تضامنها المطلق مع سمية بنخلدون التي أنهت زواجها قبل أكثر من سنة، ودونت على حائطها بالفيس بوك أن «الوزيرة مستهدفة بحملة إعلامية للتشهير بها، وأن عادة الفكر الذكوري هو استهداف النساء في حياتهن الشخصية عوض متابعة عمل بنخلدون ومحاسبتها على أدائها».
بدورها، كتبت خديجة الرويسي، رئيسة جمعية «بيت الحكمة» أن «اصطحاب وزير لزوجته وأمه لخطبة زميلته في الحكومة يعدّ رسالة تؤكد أن المرأة لا قيمة لها في هذا البلد، وأن التعدّد مشروع»، معتبرة أن «التعدد يضرب في العمق حقوق المرأة ونبل العلاقة بينها وبين الرجل، بل يمثل خيانة ممأسسة.. وأن يقوم وزير ووزيرة بهذا الفعل المشين فهو يرسل رسالة من الحكومة، مفادها أنه لا حقوق للمرأة في عهد الحكومة الملتحية».
من جهة أخرى بارك الدكتور أحمد الريسوني مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث هذه العلاقة واعتبر مشروع زواج الوزيرين «حبا على سنة الله ورسوله»، وأن «العلاقة التي تجمع بينهما خِطبة شرعية ومشروع زواج على سنة الله ورسوله. وما دام أن الأمر كذلك فلا يسعنا إلا أن نباركه ونشيد به، ولو كره الكارهون».
وشنع د.الريسوني على النسويات اللاتي وقفن بجانب الوزيرة بنخلدون حين تسربت إشاعة علاقة غير شرعية بين وزيرين في حكومة بنكيران، لينقلبن -بعد ذلك- رأسا على عقب لما تبين أن الأمر يتعلق بمشروع زواج على سنة الله ورسوله.
وقال الريسوني: «بعض هؤلاء الكارهين والكارهات كانوا قد بادروا في البداية إلى التعبير عن مساندتهم وتعاطفهم مع الوزيرين واستنكار الحملة عليهما، ظنا منهم ومنهن أن الأمر يتعلق بعلاقة عاطفية تسير على مذهبهم وعلى طريقتهم المعلومة… فلما ظهر لهم أن الأمر محكوم بسنة الله ورسوله، وبحدود الشرع وأخلاقه، انقلبوا ضده وراحوا يشنعون ويستنكرون. إنهم جماعة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، بل جماعة الحقد والحسد».
وأكد الفقيه المقاصدي أن «هؤلاء الحاقدون الحاسدون، الآمرون بالمنكر الناهون عن المعروف، انتقلوا من الحملة على الوزير والوزيرة، إلى الحملة على الدين والشريعة، فاغتنموا الفرصة للتشنيع على تعدد الزوجات، وساندهم وشجعهم بعض أصحابهم من دولتي الاحتلال السابقتين (فرنسا وإسبانيا)، وأجمع هؤلاء وأولئك على أن مشروع الزواج الثاني بين الوزير والوزيرة يشكل “شوهة عالمية” للمغرب وضربة قاصمة لسمعته الحداثية والسياحية والكونية»…
وقال: «أنا أقول لهم: إن التعدد بشروطه وضوابطه ومقاصده، يمثل مفخرة من مفاخر التشريع الإسلامي، لو كنتم تعلمون».
