انخفاض الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بـ 0,6 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس انخفاضا ب 0,6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها هذا التراجع إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة .

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2017 همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 9,9 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,1 في المائة مضيفة أنه على العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” ب 1 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 0,9 في المائة و”اللحوم” ب 0,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب 1,3 في المائة وآسفي والحسيمة ومكناس ب 0,8 في المائة ووجدة وسطات وفاس والدارالبيضاء ب 0,7 في المائة وأكادير ومراكش ب 0,6 في المائة، بينما تم تسجيل ارتفاع في العيون ب 0,3 في المائة.

 وأبرزت المندوبية أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,1 في المائة خلال شهر مارس 2017 مضيفة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,7 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية -يضيف المصدر ذاته – ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 3,9 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2017 -حسب المندوبية السامية للتخطيط – استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير2017 وارتفاعا ب 1,3 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2016. و.م.ع