قالت فاطمة الزهراء بلعيد، عضو جمعية “أطاك المغرب”، إن مؤسسات القروض الصغرى في المغرب مؤسسات “ربحية صرفة، وليست مؤسسات لمساعدة الفقراء، كما يروّج لها”، مؤكدة أن زبائن هذه المؤسسات “ضحايا للاستغلال من طرف المؤسسات المالية الدولية”.
أضافت بلعيد، في مؤتمر صحافي عقد مساء السبت في الرباط، نظمته “أطاك المغرب” لتقديم نتائج دراسة حول “نظام القروض الصغرى في المغرب: فقراء يموّلون أغنياء”، التي أعدتها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2016، أن نسبة النساء من بين من سمتهم “ضحايا القروض الصغرى” في المغرب تقدر بحوالى “61 بالمائة من مجموع الضحايا”.
وأفادت الدراسة الميدانية، التي شملت 85 حالة من 6 مناطق مختلفة من البلاد، أن سياسة القروض الصغرى التي يستفيد منها حوالى 900 ألف شخص في المغرب، “ليست وسيلة للتنمية وإخراج الفقراء من الأزمة التي يعانون منها”، مشددة على أن هدفها الأساس هو “المزيد من تفقير الفقراء ونهب ثرواتهم واستغلالهم، خاصة النساء منهم”.
من الخلاصات التي سجلتها الدراسة، أن 57 بالمائة من العينة التي شملتها الدراسة “أميون”، حيث اتهمت “أطاك” مؤسسات القروض الصغرى في المغرب بـ”استغلال جهلهم وجعلهم يوقعون على عقود لا يعرفون مضمونها”، كما أشارت إلى أن نسبة الفائدة التي يؤديها هؤلاء لمؤسسات القروض تتراوح بين 30 و35 بالمائة، وهي نسبة وصفتها بـ”العالية جدًا”.
ولفتت الدراسة إلى أن العقود التي يوقعها ضحايا القروض الصغرى في المغرب،”غير قانونية ويمكن الطعن في مصداقيتها بسبب التحايل الذي تقوم به المؤسسات في إقناع زبائنها بالاستفادة من القروض من دون إخبارهم بنسبة “الفائدة ” الحقيقيقة التي سيؤدونها”، معتبرة في الآن نفسه، أن وتيرة التسديد “غير عادلة، حيث تفرضها المؤسسات على زبائنها بداية من الشهر الأول”.
بلغة الأرقام، كشفت الدراسة وفق منابر إعلامية أن “مقابل كل 3 مليار درهم (حوالى 300 مليون دولار)، مقدمة كسلفات صغيرة، تنتزع من الفقراء أرباح تفوق مليار درهم (حوالى 100 مليون دولار)”، مسجلة أن “أكثر من 40% من القروض الممنوحة لا تتجاوز قيمتها 6 آلاف درهم (حوالى 600 دولار)، وأكثر من 70% من مجموع القروض الممنوحة لا تتجاوز 10 آلاف درهم (حوالى ألف دولار)”.
